مشوق پنهان ارزی برای خریداران اوراق نفتی

حداقل خريد براي هر فرد يك و حداكثر نيز 20 هزار بشكه است. به بيان ديگر هر فرد متقاضي خريد اين اوراق مي‌تواند با حداقل 944 هزار و 622 و حداكثر حدود 18 ميليارد و 900 ميليون تومان نفت از بورس بخرد. با وجود اينكه تصميم‌سازان و سياست‌گذاران اقتصادي بارها از اين طرح حمايت كردند اما همچنان سوالات متعددي پيرامون موفقيت يا عدم موفقيت اين طرح وجود دارد. مهم‌ترين دغدغه كارشناسان ميزان فروش نفت تا زمان سررسيد اين اوراق است.

اگر حلقه تحريم‌ها تنگ‌تر شده و فروش پيش‌بيني شده نفت محقق نشود، دولت آتي در زمان سررسيد يعني سال 1401 چگونه مي‌تواند اوراق را تسويه كند و سود آن را به مردم بدهد؟ اما موضوع ديگر به معامله اين اوراق با ريال است. بدان معنا كه قيمت دلاري نفت در بازارهاي جهاني تاثيري بر قيمت اوراق ندارد. با وجود اينكه سياست‌گذاران بر «افزايش قيمت نفت» تا دو سال آينده به عنوان اهرمي براي بالا بردن جذابيت اين اوراق استفاده مي‌كنند اما همچنان مشخص نيست، نرخ ارزي كه دولت آن را مبناي قيمت‌گذاري هر بشكه نفت قرار داده، نرخ ارز بازار آزاد است يا سامانه نيما.

درآمد 360 ميليارد توماني با هر بار عرضه اوراق نفتي

چند سالي است كه «سهم نفت در بودجه» مورد بحث منتقدان بودجه‌هاي سنواتي دولت است. برخي معتقدند، دولت‌هاي پس از تحريم سال‌هاي ابتدايي دهه 90 ‌بايد سهم نفت در بودجه را كاهش داده تا از اين طريق آسيب‌پذيري كشور از تحريم‌ها به حداقل ممكن برسد. هر چند اين امر تا پيش از دور جديد تحريم‌هاي ضد ايراني ترامپ به صورت اختياري مورد توجه تدوينگران بودجه قرار نگرفته بود و به گواه آمارها در سال‌هاي 95 و 96 سهم نفت در بودجه به بيش از 30 درصد رسيد و در نيمه نخست سال 97 نيز حدود 50 درصد بود.

با وجود اينكه در 4 ماه سال جاري تنها 6 درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده و تحريم‌ها نيز ادامه‌دار است شايد فروش اوراق سلف نفتي بتواند بخشي از كسري بودجه دولت همچنين سيل نقدينگي كه به دليل چاپ پول قدرت گريبان هر روز بيشتر مي‌شود، بگيرد چراكه با طرح فروش اوراق سلف موازي نفتي در هر بار عرضه حداقل 500 هزار بشكه به صورت اوراق به افراد فروخته مي‌شود. اگر ميانگين قيمت هر بشكه نفت سنگين ايران در سبد اوپك حدود 40 دلار باشد، درآمد دولت از هر بار خريد اوراق توسط مردم با نرخ دلار نيمايي كه 18 هزار و 804 تومان است 20 ميليون دلار يا 360 ميليارد تومان خواهد بود. با وجود پيش‌بيني اداره اطلاعات انرژي امريكا مبني بر افزايش 250 هزار بشكه‌اي تقاضا نفت تا انتهاي سال 2020 و رسيدن به 100 ميليون و 160 هزار بشكه در روز اما همچنان اين رقم پايين‌تر از سال گذشته ميلادي است و به نظر نمي‌رسد، قيمت‌ها تغييرات چنداني داشته باشند.

اوراقي با سررسيد دو سال

اولين مرحله فروش اوراق سلف نفتي از فردا 26 مرداد ماه در بورس انرژي آغاز مي‌شود. قرار است در اولين مرحله بيش از 529 هزار بشكه عرضه شود كه قيمت هر كدام 944 هزار و 622 تومان است. نفت سنگين ايران در آخرين به‌روزرساني سايت اوپك حدود 45 دلار قيمت‌گذاري شده؛ با در نظر گرفتن قيمت حواله ارز در سامانه نيما(18هزار و 804 تومان) قيمت هر بشكه نفت براي خريداران اوراق سلف حدود 50 دلار و 230 سنت مي‌شود كه حدود 6 دلار بالاتر از قيمت نفت سنگين ايران در بازارهاي جهاني است. اما اگر نرخ ارز بازار آزاد كه بر اساس آخرين روز كاري حدود 23 هزار تومان ثبت شده بود، قيمت هر بشكه نفت 41 دلار مي‌شود كه 3 دلار پايين‌تر از قيمت نفت ايران است. سررسيد اوراق سلف نفتي دو ساله و در 26 مرداد سال 1401 خواهد بود، دولت تا آن زمان مي‌تواند به وكالت از طرف دارندگان، محصولات نفتي را در بازار به فروش برساند و از اين طريق در زمان سررسيد اوراق را تسويه مي‌كند. اگر قيمت نفت در بازارهاي جهاني بيش از قيمت زمان فروش اوراق نفتي باشد، دولت اين اوراق را با نرخ 19 درصد و اگر كمتر باشد 18.5 درصد از دارندگان پيش ‌خريد مي‌كند.

«گشايشي» كه شايد تنها روزنه باشد

جرقه اقدام دولت براي فروش بشكه‌هاي نفت به مردم از ديدار رييس‌جمهور با جمعي از سياسيون در اول خرداد سال جاري زده شد. جايي كه «حسين مرعشي» ضمن تاكيد بر اين موضوع كه «كرونا اقتصاد داخلي و بين‌المللي را به ركود تهديد مي‌كند» حركت منابع مالي و نقدينگي به سمت بورس را يك اتفاق خوشحال‌كننده دانست. او در بحش ديگري از سخنان خود در جمع سياسيون گفت:«برآورد اين است كه چيزي حدود 30 ميليارد دلار، اسكناس دلار و يورو و سكه در دست مردم است و حالا اگر دولت مي‌توانست، نفت خود را بفروشد رقمي نزديك به 20 تا 25 دلار در هر بشكه بود حالا چه اشكالي دارد كه وزارت نفت، پته‌هاي نفت را با سكه يا دلار و يورو به مردم خودمان با تحويل 3 سال ديگر بفروشد؟» دو ماه‌و‌نيم پس از آن ديدار، رييس‌جمهور وعده گشايش اقتصادي داد. هر چند كه همگان گمان مي‌كردندف وعده گشايش مربوط به تسهيل در انجام مراودات بانكي و پذيرش FATF باشد. اما در نهايت مشخص شد، فروش «اوراق سلف نفتي» در بورس انرژي همان گشايشي وعده داده شده است كه در شرايط فعلي كه عمده مشكلات كشور از ناتواني در باز پس‌گيري منابع ارزي خارج از كشور است شايد روزنه‌اي باشد به جاي گشايش.

اوراق نفتي هم به تكاليف مالي دولت‌هاي آتي اضافه مي‌شود؟

شدت تحريم‌هاي نفتي از ميانه سال 97 آغاز شد و با عدم تمديد معافيت خريد براي خريداران عمده نفت به اوج خود رسيد. با وجود اينكه وزارت نفت از سال 96 آمار ميزان صادرات نفت و درآمد حاصل از آن را منتشر نكرده اما در بودجه سال جاري فروش نفت، روزانه يك ميليون بشكه در نظر گرفته شده كه درآمدهاي حاصل از آن نيز حدود 50 هزار ميليارد است. اما با شيوع كرونا و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي در برخي كشورها و مناطق، تقاضاي نفت همچنان به سطح پيش از شيوع اين بيماري برنگشته كه همين امر نيز بر صادرات نفت ايران تاثيرات منفي گذاشته به گونه‌اي كه بر اساس گزارش روز سه‌شنبه رويترز، فروش نفت ايران به روزانه 600 هزار بشكه رسيده است. اما ابهام ديگر در خصوص اوراق سلف نفتي، چگونگي پيش‌بيني آينده تحريم‌هاي نفتي توسط دولت است. به اعتقاد بيژن زنگنه، وزير نفت دور جديد تحريم‌هاي نفتي حتي از دور قبلي نيز بدتر است و كشور را در شرايط سختي قرار داد و از سوي ديگر بر توليد و صادرات نفت نيز تاثيرات منفي گذاشته است. بر اساس گزارش سالانه اوپك درآمدهاي نفتي ايران از 60 ميليارد و 519 ميليون دلار در سال 2018 و پيش از تحريم‌ها به 19 ميليارد و 223 ميليون دلار در سال 2019 رسيد كه بيشترين كاهش را در ميان اعضاي اوپك و حتي ونزوئلا داشته است.

در سال گذشته درآمدهاي نفتي ونزوئلا بيش از 3 ميليارد دلار بيشتر از ايران بود. افت شديد درآمدهاي نفتي، نگراني‌هايي را در خصوص زمان سررسيد اوراق سلف نفتي ايجاد مي‌كند. اينكه آيا دولت مي‌تواند روزانه حداقل 500 هزار بشكه نفت به فروش برساند تا بتواند در تاريخ مقرر اوراق را از مردم بخرد يا اينكه اوراق نيز به بدهي مالي دولت آتي افزوده مي‌شود. نبايد از اين نكته غافل شد كه در دوراهي افزايش پايه پولي و بدهكار كردن دولت آينده، انتخاب سخت خواهد بود. اما گره زدن آينده كشور و ايجاد درآمد ثابت از فروش نفت به هر عنواني، آن هم در شرايطي كه تحريم‌هاي نفتي عليه ايران هر روز سخت‌تر مي‌شود، ممكن است اثرات به مراتب مخرب‌تري بر اقتصاد داشته باشد.

تشديد نوسان ارز؟

از طرف ديگر اين اتفاق مي‌تواند به بروز شوك‌هاي تازه قيمتي در بازار ارز نيز دامن بزند. فلسفه انتشار اين اوراق، ‌استفاده از ابزار جمع‌آوري نقدينگي و «كاهش ارزش پول» در دست افراد است. براي خريد اين اوراق، اولين شرط حفظ ارزش پول است و اگر خريدار از اين موضوع اطمينان نداشته باشد و اصل و سود پول پرداختي را در سررسيد مقرر دريافت نكند؛ دست به سرمايه‌گذاري نمي‌زند. حالا كه اين اوراق با قيمت ارز پيوند تنگاتنگي پيدا كرده اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا دولت باز هم پيش‌بيني بالا رفتن قيمت ارز را دارد كه اين موضوع را به عنوان يك «مشوق پنهان» در فروش اوراق سلف نفتي مطرح كرده است؟ آيا اين اوراق خود به «هرج و مرج تازه» در بازار ارز نمي‌انجامد و آيا دولت بعدي قادر است، تعهدات خود را بپردازد؟