وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در شرایط اقتصادی کنونی سنگین تر شده است

به گزارش پایگاه 598، رحیم زارع در نشست علنی امروز (یکشنبه، 12 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور گفت: مجلس است که اساس یک کشور را به اصلاح می کشد، رهبر معظم انقلاب در پیام متفکرانه خود در افتتاح یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصادی بر توجه به معیشت طبقات ضعیف و تحقق عدالت تاکید داشتند اما وضعیت اقتصاد ما چگونه است و چه باید کرد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: آسیب های اقتصادی کشورمان عبارتند از وابستگی بودجه دولت به نفت، کسری بودجه مضمن و تامین مالی متکی بر خام فروشی، آینده فروشی، فرار گسترده مالیاتی، نظامی بانکی ضد تولید، طرح های نیمه تمام عمرانی که تقریبا 700 هزار میلیارد تومان است و بعضا فاقد توجیه، نظام ناکارآمد توزیع یارانه ها، نظام بازنشستگی وابسته به بودجه عمومی، قاچاق و استفاده غیر بهینه از انرژی، فقدان راهبرد حمایت موثر از تولید، بهره وری پایین نیروی کار، سهم کم نیروی کار در ارزش افزوده و بیکاری گسترده جوانان به ویژه جوانان تحصیل کرده، یعنی نداشتن مدل اقتصادی به اقتضای وضعیت کنونی کشور.

وی تاکید کرد: علاوه بر مشکلات ساختاری در نظام اقتصادی کشور که بر فضای تولید اثرگذار بوده، اقتصاد ایران از اسفندماه 1398 در شرایط جدیدی ناشی از شیوع ویروس کرونا قرار گرفت که با توجه به لزوم تعطیلی بسیاری از فعالیت ها و کسب و کارها در کشور اثرات منفی قابل توجهی در بسیاری از کسب و کارها به جای گذاشت.

نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وظیفه نظارتی و تقنینی مجلس در این شرایط سنگین تر شده است، با وجود 10 ها سال تجربه حمایت های دولتی از تولید و سرمایه گذاری به نظر می رسد، اثربخشی این حمایت ها تا حد مطلوب فاصله زیادی داشته است با توجه به سال جهش تولید به فرموده مقام معظم رهبری، راهبردها و مواردی را در حوزه نظارت و تقنین مجلس محترم باید در دستور کار قرار دهند، همانند نظارت بر تدوین راهبرد توسعه صنعتی، افزایش انگیزه تولید از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید، شفافیت رقابت و تسهیل ورود به کسب و کارها به ویژه در وزه صدور مجوزها، توسعه و ارتقای تامین مالی تولید، ثبات و پیش بینی پذیری بازار ارز در جهت حفظ رقابت پذیری تولید داخل، کنترل قاچاق و مدیریت واردات و توسعه صادارت.

این نماینده مجلس همچنین افزود: به کارگیری ظرفیت های قانون حداکثر استفاده توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و بهره گیری از ظرفیت ها و فرصت های بخش های اقتصادی که مهمترین وظیفه ما مثلث راهبرد توسعه صنعتی کشور، راهبرد تجارت خارجی و مدل اقتصادی یا توسعه راهبردی اقتصادی کشور را در حوزه قانون گذاری و نظارت به یکدیگر متصل کنیم.

زارع ضمن  تشکر از رئیس مجلس به دلیل پیگیری 5 محور ، اصلاح ساختار بودجه، تنقیح قوانین مالیاتی کشور، بهبود معیشت مردم یا توزیع عادلانه یارانه ها و رفاه اجتماعی، جهش تولید و رونق کسب و کار، ایجاد اشتغال و تحقق راهبرد تجارت خارجی، گفت: در ارتباط با اصلاح ساختار بودجه از فرآیند بهم پیوسته تئوری پردازی، مدل سازی و تصمیم سازی تشکیل شده است تقریبا دو سال از فرمان مقام معظم رهبری در این باره می گذرد اما هنوز مجموعه دولت و مجلس درگیر تئوری پردازی، آن هم برخی تئوری های وارداتی است که خبری  از تبدیل تئوری به عمل نیست. تئوری پردازی فقط آزمون فرضیات است و تئوری های وارداتی و ساختگی منتج به فقر و فلاکت است.

وی بیان کرد: در رابطه با تنقیح قوانین باید گفت که بازه زمانی 10 ساله از آن می گذرد هنوز حوزه مالیات را هم تنقیح نکرده ایم، درباره بهبود معیشت مردم و وضعیت یارانه ها نیز باید تاکید کرد نزدیک به هزار هزار میلیارد تومان وضعیت یارانه های پنهان و آشکار است که هیچ اصلاحی نشده. اما اگر بازار سرمایه به بازار سرمایه ثانویه پیش برود، هر چند که نقدشوندگی در بورس افزایش می یابد اما خرید مکرر سهام موجود باعث افزایش قیمت تمام شده می شود و این افزایش قیمت ها قطعا با وضعیت اقتصادی بنگاه های تولیدی منطبق نیست اما اثر بخشی بورس، یعنی هدایت نقدینگی به سمت بازار اولیه که می تواند برای اقتصاد، تولید ملی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی موثر باشد.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه طی دو سال اخیر با اعمال نفوذ برخی از افراد که به دور از عدالت است در تقسیم بندی سازمان سنجش برای کنکور مناطق 2 به منطقه 3 تبدیل شده و شهرستان های برخودار با شهرستان های محروم یکی شده اند این یعنی بی عدالتی و تضییع حقوق داوطلبان مناطق 3 و محروم. همچنین از دولت تقاضا دارم وضعیت معشیت و حقوق بازنشستگان کشوری  لشگری و همچنین تامین احتماعی را اصلاح کند. در ضمن هنوز سختی کار رانندگان حل نشده است و منتظر تصمیم مجلس و دولت هستند.