به گزارش پایگاه 598، مصطفی رناسی عضو اتاق بازرگانی ایران در روزنامه ایران نوشت: اگر در کشورهای مختلف شاهد ثبات یا نوسان پایین قیمتها هستیم به خاطر هماهنگی دو مقوله عرضه و تقاضا است. وقتی عرضه کالایی افزایش پیدا میکند، قیمت آن کالا در بازار کاهشی میشود و البته بالعکس آن هم اتفاق میافتد یعنی اگر عرضه کاهش پیدا کند بسرعت قیمتها افزایش پیدا میکند.
لذا دولت باید سعی کند که عرضه و تقاضا را هماهنگ نگه دارد تا قیمتها سیر صعودی به خود نگیرد در غیر این صورت سایر روشهای کنترل قیمت نمیتواند اثر بخش باشد و لذا به دولت توصیه میکنم به جای اینکه با ابزارهای نظارتی و تعزیراتی نسبت به کنترل قیمتها اقدام کند، به سمت هماهنگی عرضه و تقاضای کالاها برود که این روزها مرتب دستخوش تغییرات قیمتی میشوند.
بر این اساس سیاستگذاران باید به سمت افزایش توان تولیدکنندگان داخلی و افزایش تولید بروند. مثال بارز این اتفاق را میتوان در مورد کالای سیمان به کار برد. زمانی ایران واردکننده سیمان بود و هر زمان قیمت این کالای وارداتی گران میشد شاهد کمیاب شدن و گرانی آن بودیم، از اینرو دولت وقت تصمیم گرفت نسبت به افزایش تولید سیمان اقدام کند، حال ایران به مرحلهای رسیده که ضمن ثبات قیمت سیمان، میتواند صادرات آن را هم انجام دهد.
با توجه به چنین مصداقی سیاستگذاران در خیلی از کالاها میتوانند به سمت افزایش داخلیسازی و خودکفایی بروند تا ثبات قیمتها میسر شود، برای اینکه چنین امری محقق شود باید مشکلات بخش تولید احصا شود و دولت از فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان بخواهد که مشکلات شان را بیان کنند. با حمایت سیاستگذاران از نظر قوانین و تزریق
منابع مالی میتوان بخش تولید را رونق داد و تولیدکنندگان را تشویق به سرمایهگذاری و افزایش تولید کرد.
اما برخی میگویند که ایران در شرایط تحریمی است و نمیتوان چنین سازوکارهایی را پیادهسازی کرد، اگر چنین است یک راهکار وجود دارد و آن حرکت به سمت اقتصاد کوپنی است. اگر تحت هیچ شرایطی نمیتوان عرضه و تقاضا را هماهنگ کرد چارهای جز استفاده از کوپن وجود ندارد و دولت مجبور به تقسیمبندی کالا است.
اما اعتقاد دارم که ایران در چنین شرایطی نیست و اگر به بخش خصوصی و توان تولیدکنندگان تکیه شود، میتوان به سمت هماهنگی عرضه و تقاضا در کالاهای مختلف دست یافت. اگر میخواهیم در مسیر اقتصاد کوپنی قرار نگیریم بهترین راهکار این است که توانمندیهای بخش خصوصی را باور کنیم و از تولیدکنندگان بخواهیم که میزان تولیدات خود را افزایش دهند، بر این اساس تأمین مواد اولیه و پیش خرید کالا از تولیدکنندگان باعث میشود که تولیدکننده فروش تضمینی کالای خود را انجام داده باشد و با نقدینگی مناسب در مسیر تولید قرار گیرد.
معتقدم نگاه واقع بینانه در این بخش ضروری است، اگر سیاستگذاران به این باور برسند که با نظارت و پروندههای تعزیراتی نمیتوان بازار را کنترل کرد به سراغ روشهایی خواهند رفت که پیشتر به آن اشاره شد.
در مسیر کنترل قیمتها، یک روش دیگر هم وجود دارد که با توجه به شرایط فعلی کشور، اجرا و نتیجه بخش بودن آن نیازمند زمان است. دولت در رشد قیمتهایی که رخ میدهد هیچ مداخلهای نکند و اجازه دهد جریان عرضه و تقاضا بهصورت طبیعی دنبال شود. با ادامه این روند، خیلی از سرمایهگذاران و حتی دارندگان واحدهای تولیدی به سمت سرمایهگذاری و افزایش تولید کالاهایی میروند که در بازار دستخوش تغییر قیمت است. این امر یک مزیت بزرگ دارد و آن افزایش میزان عرضه کالا در بازار است؛ با افزایش عرضه کالا قیمتها کاهشی میشود و دیگر نیازی نیست دولت برای آن برنامهریزی کند چرا که رشد تولید اتفاق افتاده است.
اما اگر قرار است دولت با چنین روشی حرکت کند، بهتر است که به دهکهای پایین جامعه و آسیب پذیر واقعی یارانه و کمک معیشت بدهد تا این گروه هیچ آسیبی نبیند. اگر ایران میخواهد وارد اقتصاد آزاد شود حرکت در مسیر پیشنهادی ضروری است. دولت مطمئن باشد که سرمایهگذاران وقتی ببینند در فروش کالایی سود وجود دارد برای سرمایهگذاری در آن رغبت پیدا میکنند و این همان چیزی است که تمام کشورها برای هماهنگی عرضه و تقاضا دنبال کردند.
در شرایط موجود دولت هر چقدر هم تلاش کند نمیتواند به هدفی که کنترل قیمتها است، برسد. وقتی میزان تولید نمیتواند نیاز تمام اقشار جامعه را پوشش دهد رشد قیمت طبیعی است و نمیتوان از آن فاصله گرفت. بدین جهت ما در مقطع فعلی به رشد تولید نیاز داریم. رشد تولید هم زمانی محقق خواهد شد که تولیدکننده از فروش خود اطمینان داشته باشد، لذا توصیه میکنم دولت به سمت خرید تضمینی برخی از کالاها که اکنون قیمت آن در بازار نوسان دارد، برود.