دعوای نوبخت و همتی بر سر متهم افزایش تورم

اما این سازمان با رد تمام انتقادهایی که به عملکردش وارد است، در جوابیه‌ای دلیل تورم را «جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی به عنوان لنگر اسمی تورم» دانسته و بر این باور است که جبران کسری بودجه تاکنون بر تورم تاثیر نداشته و تلاش سیاستگذار مالی بر کاهش تبعات کسری بودجه بر تورم است.

پس از گذشت ۴۸ ساعت از جوابیه سازمان برنامه، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود، ضمن رد این موضوع که «همه» تقصیرات افزایش تورم بر گردن بانک مرکزی است، هرگونه قضاوت درخصوص نهاد متبوعش را «در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین برمبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی» مناسب دانست.

آمارهای فصلی بانک مرکزی از متغیرهای کلان اقتصادی که هفته پیش منتشر شد، کارشناسان اقتصادی را در بهت و نگرانی فرو برد. بهت از این جهت که قرار بر هدف‌گذاری تورم بر نرخ ۲۲درصد بود اما تورم شتاب بیشتری به خود گرفت و نگرانی نیز به دلیل تبعات افزایش فشار بر پایه پولی و افزایش نقدینگی ۷.۳درصدی طی سه ماهه ابتدایی سال جاری.

در بخش‌هایی از آمارهای اقتصادی نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال جاری بیش از ۳۴درصد رشد داشته است، اما بخش دیگر نگران‌کننده، افزایش ۶۱درصدی پول در سال منتهی به خرداد است.

تمایل افراد به نگهداری پول آن هم در شرایطی که تورم سالانه ۹۸ بیش از ۳۴درصد برآورد شد، از تغییر متغیرهایی گواهی می‌دهد که تنها به دلیل دخالت بانک مرکزی در اقتصاد، تغییر نکرده‌اند؛ تورم در بخش مسکن، افزایش نرخ ارز، پیشرفت بورس نسبت به مدت مشابه سال گذشته.

این آمارها نشان می‌دهد که در بهار سال جاری تمرکزی بر کنترل متغیرهای پولی نبوده و سیاستگذار اقتصادی به جای تلاش برای تخلیه فشار از پایه پولی، چاپ پول را منبعی برای جبران کسری بودجه خود برگزیده است. هر چند تصمیم‌سازان تلاش کردند توجهات را از «افزایش فشار بر متغیرهای پولی» به سمت «بازدهی بالای بازار سرمایه برای تامین مالی» همچنین «موفقیت نسبی فروش اوراق مالی برای جبران کسری» منحرف کنند.

در این راستا نیز گزارش‌ها و آمارهای مثبت و خوشبینانه‌ای از عملکرد بودجه توسط مسوولان ارائه شد که براساس آن تا روز چهارشنبه هشت مرحله فروش اوراق اسلامی در دستور کار وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت که از این طریق حدود ۴۶ هزار و ۹۰۴ هزار میلیارد تومان از کسری بدبیانه و مورد تایید ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت تامین شده و ۱۰۳ هزار و ۹۶ میلیارد تومان آن باقی مانده است. هدایت نقدینگی به بازار سرمایه نیز یکی از راهکارهای دولت بود که امید داشت تیری با دو نشانه باشد؛ جلوگیری از آشوب قیمتی در بازارهای مکمل و جبران کسری بودجه از طریق بازار سرمایه.

هر چند به نظر می‌رسد در تحقق هدف اول تردیدهای فراوانی وجود دارد، چراکه رشد ناگهانی و شتابان سهام، منجر به رشد ثروت سهامداران می‌شود، این امر درنهایت باعث بالا رفتن تقاضا در بازارهای موازی برای افرادی که ثروت‌شان در بازار سرمایه افزایش یافته، خواهد شد.

اگر بخش حقیقی اقتصاد توانایی تامین این نیازها را نداشته باشد، فشارهای تورمی و درنهایت انتظار تورمی به وجود می‌آید. با وجود اعلام رسمی مسوولان مبنی بر جبران کسری بودجه از راه‌های غیرتورمی، اظهارات هفته گذشته رئیس مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد نگران‌کننده است.

مهدی بنانی خاطرنشان کرد: «تا پایان شهریور حدود ۶۲ هزار میلیارد تومان به صورت نقدی برای تامین مالی هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بودجه منتشر و مابقی هزینه‌های بودجه از محل اسناد خزانه اسلامی یا اوراق موضوع تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ تامین می‌شود.» انتشار ۶۲ هزار میلیارد تومان می‌تواند فشار مضاعف دیگری بر پایه پولی داشته و نقدینگی در پایان تابستان را نیز به همین میزان افزایش دهد.

انتقاد از شیوه‌های تامین کسری بودجه با وجود تاکید چند باره سیاستگذاران به استفاده از شیوه‌های ضدتورمی و بدون تاثیر بر نقدینگی و تضاد با آنچه آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، سازمان برنامه و بودجه را وادار به واکنش کرد. این سازمان با بیان این موضوع که اگر مقصر اصلی تورم، کسری بودجه است باید تا انتهای بهار تاثیر خود را می‌گذاشت، جهش ناگهانی نرخ ارز نیمایی را مسبب گرانی در بهار و به‌خصوص افزایش ۶.۵درصدی تورم در تیر ماه دانست.

دو روز پس از انتشار جوابیه سازمان برنامه به منتقدان «برنامه‌های اقتصادی‌اش» رئیس کل بانک مرکزی در پستی با عنوان «چند نکته درخصوص متغیرهای پولی» به بیان مسائلی پرداخت که نشان می‌دهد مشکلات گذشته پیرامون نحوه عملکرد و استقلال بانک مرکزی همچنان وجود دارد.

همتی در بخشی از متن خود از تحقق تورم هدف‌گذاری شده دفاع کرده و نوشته «بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به‌کارگرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها ازهمه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند.» اما بخش مهم‌تر نوشته او مربوط به روش تامین کسری بودجه که همان خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی است، اختصاص داشت.

او خاطرنشان کرد: «خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تامین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تامین کسری بودجه از محل پایه پولی است.

این روش، در کوتاه‌مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را درخصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تامین بودجه، گزارش کرده بود.» این قسمت از سخنان همتی می‌توان توجیه‌کننده «رشد ریالی دارایی‌های بانک مرکزی» در آخرین گزارش این نهاد باشد.

شاید نامعلوم بودن رشد دارایی‌های ریالی بانک مرکزی در شرایط تنگنای ارزی در سخنان همتی نهفته باشد؛ دست درازی به دارایی‌های صندوق توسعه ملی. اما نکته دیگر در گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، «ارایه نظر کارشناسی» است.

در چنین شرایطی که کشور با نرخ رشد بالای نقدینگی روبه‌روست، بانک مرکزی مهم‌ترین نهاد پولی برای کنترل آن است و البته ماموریت سختی نیز در پیش دارد؛ هدفگذاری تورم، بنابراین ارائه نظر کارشناسی علاوه بر به حاشیه بردن نقش این نهاد می‌تواند گویای نبود استقلال از مناصبات قدرت نیز باشد.

آخرین پاراگراف نوشته همتی نیز بر نقش سایر نهادها بر افزایش تورم تاکید دارد. به‌زعم او «همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متاثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.» انتشار آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که همه کسری بودجه از طریق اوراق مالی منتشر نمی‌شود و مدعای این گزاره نیز افزایش ۱۵۰درصدی «خالص بدهی دولت به بانک مرکزی» یا همان «استقراض دولت از بانک مرکزی» طی سه ماه از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹ است. جدل‌های لفظی بر «سرمنشا تورم» با نوشته اخیر همتی وارد فاز تازه‌ای شد. باید منتظر ماند که آیا سازمان برنامه و بودجه در نقد سخنان رئیس کل بانک مرکزی جوابیه‌ای منتشر خواهد کرد؟