۹میلیون ایرانی در معرض بیکاری قرار دارند

به گزارش پایگاه 598 به نقل از روزنامه اعتماد: كرونا در سه ماه اول سال بيش از 28 هزار ميليارد تومان بار مالي روي دست دولت گذاشت.

هنوز يك ماه از گزارش مركز آمار درخصوص خروج 1.5 ميليون نفر از بازار كار به واسطه شيوع كرونا نگذشته كه روز گذشته معاونت امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزارت كار در گزارشي به بررسي تاثير اين ويروس بر كسب و كارها و رفاه خانوارها پرداخت. هر چند براي پي بردن به تاثير كرونا بر اقتصاد خانواده‌ها نيازي به آمار و ارقام نيست و با چرخي در بازارها يا نشستن پاي صحبت جوانان، مسن‌ها و افراد در جست‌وجوي كار مي‌توان به عمق آن پي برد اما نتيجه گزارش وزارت كار مختصر و نگران‌كننده است؛ سفره خانوارهاي ايراني كوچك‌تر شده است.

البته بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه اين گزارش در هفته‌هاي ابتدايي شيوع كرونا در كشور است و به بررسي وضعيت اقتصاد ايران در سال 98 پرداخته و به نظر مي‌رسد در گزارش‌هاي بعدي ابعاد تازه‌تري از شيوع كرونا در كشور رونمايي شود.

فشار دوگانه تحريم و كرونا

در روزهايي كه هنوز خبر از شيوع گسترده ويروس چيني نبود، پيش‌بيني مي‌شد فشار تحريم‌ها در خوشبينانه‌ترين سناريو و با صادرات زير يك ميليون بشكه نفت در روز، حدود 150 هزار ميليارد تومان كسري به بودجه تحميل شود. تا اينكه شيوع كرونا محاسبات دولت براي ايجاد راهكارهاي پوشش كسري بودجه را دگرگون كرد چرا كه حتي به ذهن هيچ پيشگويي نيز خطور نكرده بود كه ويروسي جهش‌يافته به كشور وارد مي‌شود كه حتي از خانه خارج شدن را نيز جزو «فعاليت‌هاي با ريسك بالا» طبقه‌بندي مي‌كند. ورود كوويد 19 و تلاش‌ها براي كاهش پيامدهاي آن كه به تعطيلي كسب و كارها و دوركاري نيروهاي شاغل منجر شد، فشارها بر بودجه دولت همچنين نحوه تامين مالي شركت‌ها را تحت تاثير قرار داد. برخي منابع غيررسمي بر اين موضوع اشاره دارند كه كسري بودجه دولت در سال جاري بيش از 200 هزار ميليارد تومان خواهد بود.

افزايش كسري بودجه علاوه بر كاهش رفاه، موفقيت در سياست‌هايي همچون هدف‌گذاري نرخ تورم در 22 درصد، عدم دست‌درازي به منابع بانكي (در آخرين آمار رسمي كه بانك مركزي منتشر كرد در يك سال منتهي به خرداد سال جاري پايه پولي حدود 40 درصد افزايش داشته كه فرض عدم استفاده از بانك‌ها براي جبران كسري بودجه را منتفي مي‌كند. شرح اين گزارش در صفحه ديگر اقتصادي به‌طور مفصل نوشته شده است) و افزايش نرخ رشد اقتصادي را در هاله‌اي از ابهام قرار مي‌دهد. كرونا غير از درد براي اقتصاد هزينه نيز دارد كه در كنار تحريم و وجود موانع در ورود ارزهاي نفتي، عرصه را بر اقتصاد تنگ مي‌كند. نتيجه آن نيز در سفره خانوارها مشاهده مي‌شود.

تشديد روند ركودي با تداوم كرونا

معاونت امور اقتصادي وزارت كار در مقدمه گزارش 152 صفحه‌اي كه از وضعيت اقتصادي كشور پس از كرونا منتشر كرده، شيوع اين ويروس را تشديد‌كننده ركود و تورمي مي‌داند كه از سال‌ها پيش آغاز شده است. مدعاي اين گزاره نيز خروج 1.5 ميليون نفر از بازار كار در آخرين گزارش مركز آمار است؛ هر چند در اين گزارش عنوان شده كه نرخ بيكاري در بهار سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهشي 1.1 درصدي داشته اما همين امر نشان از خروج نيروهاي كار از بازار و عدم تمايل به حضور و مشاركت اقتصادي در جامعه است.

معاونت اقتصادي وزارت كار خروج افراد از بازار كار را در كنار افزايش تورم همچنين هزينه‌هاي خانوارهاي شهري و روستايي را عامل مهمي در «كوچك‌تر شدن سفره خانوارها» مي‌داند. هر‌چند خانواده‌ها پس از يك گپ زماني بودجه خود را با هزينه‌ها مطابقت مي‌دهند اما تجربه نشان داده هر چه سفره‌ها كوچك‌تر شود، توليد ناخالص داخلي نيز كاهش مي‌يابد. تبعات كاهش توليد ناخالص ملي عقب افتادگي شديد اقتصادي از كشورهاي همسايه، دست پايين در سياستگذاري‌ها و ديپلماسي بين‌المللي و چالش‌هاي اجتماعي خواهد بود.

جسم تقريبا بي‌جان خدمات

در گزارش معاونت امور اقتصادي وزارت كار «بخش خدمات به واسطه نياز بيشتر به تعاملات اجتماعي» آسيب بيشتري را از كرونا ديده و تخمين دقيق آن نيز تا زمان كشف واكسن يا ريشه‌كني اين بيماري نامشخص است. در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي سهم بخش خدمات از كل اقتصاد استان‌ها پرداخته شده كه بر اين اساس سهم اين بخش در استان‌هاي هرمزگان، مركزي و يزد بيش از 70 درصد تخمين زده شده كه انتظار مي‌رود تبعات آن با يك دوره زماني تاخير، در كاهش سهم شاغلين و فعالان اقتصادي در اين استان‌ها بروز مي‌كند.

پس‌انداز بيشتر و افت شديد تقاضا

در اين گزارش بارها بر «تمايل افراد به پس‌انداز و كاهش تقاضا در بازار» به دليل نامعلوم بودن آينده همچنين مدت زمان ماندگاري كرونا اشاره شده است. نگارندگان بر اين باورند كه به دليل كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي، خدماتي و توليدي همچنين عدم رغبت افراد به مصرف زياد، حدود 65 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور آسيب وارد شود.

2.2 ميليون نفر آسيب‌پذيرتر

در بخشي از اين گزارش به بازار كار نيز اشاره شده؛ پيش‌بيني مي‌شود از ميان 24.1 ميليون نفر شاغل در بازار كار حدود 2.2 ميليون نفر كه در كسب و كارهاي خرد مشغول به كارند يا به واسطه كرونا بدون شغل ماندند، در آينده متحمل آسيب‌هاي جدي‌تري خواهند شد چرا كه روند ترميم اقتصاد زمان‌بر است. اما حضور 6.8 ميليون نفر شاغل در بخش‌هاي غيررسمي و بيم تاثير مستقيم كرونا بر آنها و نرسيدن كمك‌هاي دولت به دليل مشكلات در شناسايي فعالان آن، مي‌تواند بر مشاركت اقتصادي و آينده شغلي‌شان اثرگذار باشد. معاونت امور اقتصادي وزارت كار بر اين باور است كه «آسيب به نيروي شاغل در بخش خدمات» در آمارهاي رسمي گنجانده نشده كه اين امر به دليل پيش‌بيني دشوار بيكاران بخش خدمات است. لازم به ذكر است در اين بخش يك ميليون و 80 هزار و 34 كارگاه وجود دارد كه 3 ميليون و 265 هزار و 165 نفر در آنها مشغول به كارند.

وزارت كار معتقد است علاوه بر سه ميليون و 265 هزار نفري كه در خطر ريزش از بازار كار قرار دارند، بايد به 5.9 ميليون فرد ديگر كه در دهك‌هاي با درآمد پايين قرار دارند، كمك مستقيم شود. با جمع تعداد افراد بيكار شده و در معرض بيكاري، شمار كساني كه به نوعي نياز به حمايت و توجه دولت دارند به حدود 9.1 ميليون نفر مي‌رسد. اين گزارش مي‌افزايد بودجه لازم براي پوشش فقر مطلق ماهانه و اعطاي مبالغي براي خانوارهاي در آستانه آسيب جدي كه حدود 5 ميليون و 500 هزار خانوار تخمين زده مي‌شود، دو هزار و 52 ميليارد تومان است.

تهران داراي بيشترين رسته آسيب‌پذير

در بخش ديگري از گزارش وزارت كار، رتبه نخست سهم بنگاه‌هاي كارفرمايي آسيب‌پذير با 22.2 درصد در اختيار استان تهران است. پس از تهران استان‌هاي اصفهان و خوزستان با سهم 8.3 و 6.9 درصد در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.