به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، سرانجام پای مدیران بانکی که به مفسدان اقتصادی سرویس میدادند نیز به
دادگاه باز شد؛ مدیرانی که در زمان ریاست سیف بر ساختمان شیشهای میرداماد
هر کاری خواستند کردند.
نگاهی به مباحث و تخلفات مطرحشده در دادگاه دیروز مدیران ارزی متخلف نکات تلخ و عبرتآموزی را پیش روی ما میگذارد.
اینکه
مسئولان و مدیرانی در بانک مرکزی که وظیفه ثبات بخشیدن به بازار ارز و
اقتصاد کشور را دارد با این حجم دریافت رشوه از موقعیت خود که امانتی از
سوی مردم است سوءاستفاده کرده و با فربه کردن متهمان و فرصتطلبان اقتصادی
آنها را به جان مردم مظلوم میاندازند خود گواه این است که برای پیدا کردن
مقصران نوسانات بازار ارز و فشار اقتصادی به جامعه نباید راه دوری رفت.
متأسفانه
برخی تصمیمات ارزی و اقتصادی غلط یا پُرخطر دولت وقتی در کنار ضعف در
نظارت قرار میگیرد، این زندگی اقشار ضعیف جامعه و اقتصاد کشور است که دچار
تلاطم و آسیبهای جبرانناپذیر میشود.
با این توصیف باید برای کنترل
بازار و نرخ ارز در کنار عوامل دیگر، به سلامت نفس مجریان تصمیمات اطمینان
پیدا کرد و با تقویت نظارت دائمی مانع خیانتهای سهمگین و پُرهزینه شد.
اکنون
با اطمینان میتوان گفت که دادن سهم بیش از حد واقعی به تحریمها در ایجاد
مشکلات اقتصادی و نادیده گرفتن یا غفلت از سوءمدیریت یا فساد در بدنه و
راس سازمانهای دخیل و موثر اشتباهی بزرگ و به عبارتی خودفریبی است.
وقتی
عدهای با زد و بند ارز دولتی متعلق به مردم را در سطح کلان به جیب زده و
با رشوه و تخلف برای وارداتی که انجام ندادهاند سندسازی میکنند آیا باید
از ضعف نظارت و خوابزدگی مسئولان مربوطه نالید یا از تحریم؟
اقدام قاطع
و قابل تحسین قوه قضائیه در برخورد با متهمان کلان اقتصادی از جمله در این
پرونده باز هم امید را در دل مردم افزایش داده است تا فرصتطلبان زالوصفت
بیش از هر زمان دیگری احساس ناامنی کرده و یکی پس از دیگری به پای میز
محاکمه فراخوانده شوند./ ع-ش