در شرایطی که نرخ مسکن و اجاره بها، افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر شیوع کرونا، کسب درآمد و جابه‌جایی مستاجران را با مشکل مواجه کرده است، ستاد ملی مبارزه با کرونا، سقف رشد اجاره بها برای اجاره نامه‌های جدید تعیین کرد که واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
به گزارش پایگاه 598، در شرایطی که نرخ مسکن و اجاره بها، افزایش
چشمگیری داشته و از سوی دیگر شیوع کرونا، کسب درآمد و جابه‌جایی مستاجران
را با مشکل مواجه کرده است، ستاد ملی مبارزه با کرونا، سقف رشد اجاره بها
برای اجاره نامه‌های جدید تعیین کرد که واکنش‌هایی را به دنبال داشته است.
بر این اساس ستاد ملی مبارزه با کرونا، سقف رشد اجاره بها برای اجاره نامه‌های جدید را 25 درصد در تهران، 20 درصد در کلان‌شهرها و 15 درصد در دیگر شهرها تعیین کرد. همچنین همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود.
سقف کاذب برای اجاره‌بها
روزنامه جام جم در نقد مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا برای بازار اجاره مسکن نوشت: اصل کاری که دولت قصد دارد انجام دهد مناسب است اما اجرای آن نیازمند شروطی است که یکی از آنها تمدید خودکار اجاره‌بها به مدت یک‌سال یا بیشتر است. ضمن این‌که میزان رشد اجاره‌ها نیز نباید بیش از رقم اعلام‌شده باشد. وی با بیان این‌که متن مصوبه‌ای که نهایتا تهیه و تدوین می‌شود بسیار مهم است تصریح کرد: به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت و ستاد ملی کرونا از این مصوبه بیشتر به‌منظور ثبات سکونت افراد است و نگاه‌شان مربوط به کنترل اجاره‌بها نیست.
دستور دولت برای اجاره‌بها
روزنامه خراسان هم در واکنش به تعیین سف برای اجاره‌بها نوشت: دیروز و در شرایطی که اجاره بها و قیمت مسکن هم اینک رشد قابل توجهی پیدا کرده، این ستاد مصوبات جدیدی را در حمایت از اجاره نشینان تصویب کرد. در شرایط فعلی که قیمتهای اجاره به شدت مستاجران را در تنگنا قرار داده مردم از دولت انتظار دارند گامی عملی برای حل این معضل بردارد. متاسفانه دولت تاکنون اقدام خاصی برای کنترل بازار مسکن و اجاره انجام نداده است. اصل حرف دولت برای کنترل اجاره‌بها درست است اما به نظر می‌رسد روشی که از سوی دولت مصوب‌شده ضمانت اجرایی نداشته باشد.
دولت برای موجران نرخ گذاشت
روزنامه دنیای اقتصاد: به نظر می‌رسد تعیین سقف برای میزان افزایش اجاره‌ها در شهرهای کشور به نوعی بیانگر سکوت دولت نسبت به سرنوشت پنج برنامه پیشنهادی برای ایجاد تعادل در بازار اجاره است. معافیت‌های مالیاتی برای موجران، قراردادهای بلندمدت، ثبت تمام معاملات در سامانه با دریافت کدرهگیری و اصلاح نرخ مالیات بر اجاره چهار راهکار دیگر عنوان شده برای تنظیم بازار اجاره بود که فعلا درباره نحوه و زمان اجرایی شدن آن اظهارنظری نشده است. بنابراین از مصوبه روز گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا این‌طور برداشت می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت در این حوزه سکوت کرده و در حالتی دیگر این‌طور تصور می‌شود که فعلا از اجرای این راهکارها عبور کرده است.
ورود مستقیم دولت به بحث گرانی اجاره‌ها
روزنامه شهروند هم درباره مصوبه دولت در حوزه مسکن نوشت: راهکار اخیر دولت برای کاهش فشار بر مستأجرها می‌تواند از جولان دلالی بکاهد و التهاب بازار مسکن را تا حدودی کمتر کند، اما نمی‌توان از آن با عنوان راهکاری بلندمدت و ریشه‌ای یاد کرد. این راهکار در کوتاه‌مدت باعث بروز تعادل در بازار اجاره‌بها می‌شود و به بخشی از مستأجرها کمک می‌کند، اما در مرحله بعد حجم عرضه کاهش و میزان تقاضا به شکل کاذب افزایش خواهد یافت.
کارشناسان می‌گویند: این مصوبه قابلیت اجرا ندارد. چطور ممکن است وقتی یک خانه با امکانات ثابت و یکسان در یک محله و موقعیت با دو قیمت مختلف به فروش می‌رسد، دولت برای اجاره‌بها نرخ و سقف مشخصی تعیین کند. اینها یعنی قیمت‌گذاری در حوزه مسکن هنوز قابلیت اجرا نداشته و ممکن نیست. آنان تاکید دارند اقتصاد را نمی‌توان با دستور اداره کرد. تعیین سقف برای رشد اجاره‌بها هم نوعی دستور است که به نظر می‌رسد شکست بخورد.
جدول سقف اجاره‌بها در ۳۱ استان
* برترین ها
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
