کنایه به دولت درباره نرخ ارز: عرضه نداشتید!

به گزارش پایگاه 598، روزنامه وطن‌امروز در یادداشتی با عنوان «ارز و عرضه!»، 6 برابر شدن نرخ ارز طی 7 سال گذشته را نتیجه سیاست‌های اشتباه دولت و امیدواری به مذاکره به‌جای تکیه بر توانایی‌های داخلی خواند و دولت روحانی را بی‌عرضه توصیف کرد!

این روزنامه نوشت:

* افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به مرز 20 هزار تومان پیش از آنکه ناشی از فشارها و تحریم‌های بین‌المللی باشد، ریشه در نارسایی‌ها و سیاست‌گذاری اشتباه داخلی دارد و برای حل این بحران چه با نگاه بنیادی و چه با نگاه کوتاه‌مدت، باید اصلاح را از داخل کشور شروع کرد.

* با شیوع کرونا اقتصاد کشورمان در اولین فصل سال 99 محکی جدی خورد؛ محکی که طی آن نارسایی‌هایی 7 سال مدیریت تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید بیش از پیش عیان شد و در نهایت کشور را در آستانه گزاره «معیشت یا سلامت» قرار داد.

* این مردودی اقتصادی یک پیام ویژه داشت: سقوط نظریه برون‌زایی اقتصاد؛ نظریه‌ای که حسن روحانی با توسل به آن سال 92 وارد پاستور شد. برون‌زایی اقتصاد یعنی سیاست خارجی کشور با اقتصاد گره بخورد و از سوی دیگر چون جهان یک کل به هم پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به روی دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد.

* در این سال‌ها ثابت شد اساسا مذاکره و باز گذاشتن در‌های اقتصاد کشور نه‌تنها نمی‌تواند ایران را سعادتمند کند، بلکه می‌تواند در بحران معیشت- سلامت قرار دهد. جالب اینجاست که با چنین کارنامه مشهودی در بحبوحه مشکلات اقتصادی، بار دیگر موضوع مذاکره برای حل مشکلات مطرح می‌شود؛ مشکلاتی که ذاتا حاصل این نوع نگاه به اقتصاد است.

* افزایش 6 برابری نرخ دلار طی 7 سال گذشته و رسیدن آن به 20 هزار تومان، رسیدن میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به 19 میلیون تومان، سکه 8 میلیون و 500 هزار تومانی، تورم اقلام خوراکی ۲۷ درصد و... تنها بخشی از کارنامه برون‌زایی اقتصاد است. راه‌حل برون‌رفت از این شرایط اصلاح رویه‌های داخلی است که با اعتماد به خارج از کشور، به دنبال توسعه اقتصادی بودند. در ادامه به بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و رسیدن آن به نرخ 20 هزار تومان می‌پردازیم که تمامی ریشه در سیاست‌ها و اقدامات داخلی دارد.

* یکی از عوامل اصلی ناتوان‌سازی ایران برای مدیریت قیمت ارز، سیاست رانتی و اشتباهی بود که در زمینه ارز 4200 تومانی اجرا شد. بر این اساس تا آذرماه سال 98 بیش از ۸/۴ میلیارد دلار با بی‌تدبیری منتهی به ورود کالا نشد. این حراج ارزی در حالی رخ داد که امروز کشورمان به دلار به دلار این ارزها نیاز دارد و در صورتی که این سیاست اشتباه در پیش گرفته نمی‌شد، می‌توانستیم براحتی بحران کنونی را پشت سر بگذاریم.