خشونت جنسی به عنوان سلاحی جنگی

طبق بیانیه یونیسف ، تجاوز جنسی اغلب به عنوان ابزاری در پاکسازی قومی-نژادی مورد استفاده قرار می گیرد. متأسفانه این اتفاق افتاده و علیرغم شماری از قطعنامه های سازمان ملل، حقوق بشردوستانه و حقوق بشر بین الملل که طبق آن کشورها تعهداتی رادر جلوگیری و اجتناب از تجاوزات جنسی در جنگ ها و درگیری ها پذیرفته اند. دلیل این امر این است که ملتهای قدرتمندی که نفوذ شگرفی در مدیریت امور بین الملل و حفظ صلح دارند، نسبت به نیروهایی که چنین اعمال فرومایه و غیر انسانی را انجام می دهند بی تفاوت هستند. کشمیر نمونه ای قدیمی از بی تفاوتی این قدرت ها میباشد.

درگیری در کشمیر اشغالی هند به سال 1989 برمی گردد. کشمیر اشغالی زمانیکه از سختگیری هندی ها در دستیابی حق خودمختاری مردم خود طبق قطعنامه های مندرج در سازمان ملل متحد نا امید شد، جنبش آزادی به راه انداخت. بنابراین از ژانویه سال 1990 ، ایالت جامو و کشمیر محل درگیری مداوم بین نیروهای امنیتی هند و مبارزان آزادی کشمیر بوده است. هند در تلاش برای شکست نهضت آزادی، سیاست سرکوبگری کشمیر را در پیش گرفت که منجر به نقض گسترده حقوق بشر توسط ارتش و نیروهای شبه نظامی آنشد. آنها در عملیات تفتیش به غیرنظامیان حمله کرده ، زندانیان بازداشتی را شکنجه و سریعا اعدام نمودند و همچنین آنان را در حملات انتقام جویانه به قتل رساندند.

آنها طبق قانون قدرتهای ویژه نیروهای مسلح سال 1990 از این وحشیگری ها مصون ماندند. این قانون قدرت بسیاری برای سربازان فراهم می آورد ، من جمله قدرت شلیک در موقعیت های خاص و دستگیری افراد بدون حکم قبلی. آنان همچنین مصونیت مجازی از پیگرد قانونیدارند. قانون نقض شدید حقوق بشر از جمله اعدام های غیرقانونی ، ناپدید شدن های اجباری ، تجاوز و شکنجه و سوءرفتار با مردم جامو و کشمیر هند اشغالی را تسهیل کرده است.

گزارشات موثقی وجود دارد مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی هند از سال 1989 تا آوریل سال 2020 بیش از یکصد هزار کشمیر را کشته اند. تعداد زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند 11170 نفر بوده و علاوه بر آن 22913 زن دیگرنیز بیوه شدند.

منابع مستقل از جمله سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر به طور مرتب گزارش هایی را گردآوری کرده و سوءاستفاده گسترده حقوق بشر در جامو وکشمیر بویژه افراط در تجاوز به زنان توسط پرسنل نیروهای امنیتی هند را تصدیق مینمایند.

در پنجاه و دومین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل ، پروفسور ویلیام بیکر شهادت داد که تجاوز به عنف در کشمیر صرفاً موردی از حوادث درگیر با سربازان نامنضبط نبوده، بلکه نیروهای امنیتی بطور فعالانه از تجاوز به مردم کشمیری به عنوان روشی تحقیرآمیز استفاده می کردند. گزارش عفو بین الملل در سال 1992 اظهار داشت كه تجاوز جنسیدر طول ضد حملات علیه شبه نظامیان به روش های شرم آوری برجوامع محلی كشمیر انجام شد.

مطالعه ای که در سال 2005 توسط پزشکان بدون مرز(Medicines San Frontiers)انجام شد ، به این نتیجه رسید که میزان خشونت جنسی علیه زنان کشمیری بالاترین آمار را در بین مناطق درگیر جهان دربرداشته است. محقق دارا کی کوهن از دانشگاه هاروارد درگیری در کشمیر را در کنار لیست بوسنی و رواندا جزو بدترین جنگ های به اصطلاح تجاوز جنسی دانست. به گفته دیده بان حقوق بشر، "آمار قابل قبولی در مورد تجاوزهای صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی در کشمیر وجود ندارد. گروه های مدافع حقوق بشر از سال 1990 پرونده های بسیاری را ثبت کرده اند اما از آنجا که بسیاری از حوادث در روستاهای دور افتاده اتفاق افتاده اند، تأیید تعداد دقیق آن غیرممکن است. شکی نیست که بکارگیری تجاوز جنسی معمول بودهعموما بدون مجازات میباشد.

وضعیت گرفتاری زنان بیوه ای را تصور کنید کهشوهران و نان آوران خانهشان توسط نیروهای امنیتی هند کشته شده اند. آنها واقعاً در شرایط بدبختی زندگی می کنند و به سختی می توانند ارتباط بین جسم و روح خود را حفظ كنند علی الخصوص هنگامی كه با ترس وجود نیروهای خشن امنیتی هند زندگی می كنند.

علاوه بر این بیوه زنها، زنانی در جامو و کشمیر هستند که همسرانشان توسط نیروهای امنیتی هند در عملیات تفتیشربوده شدندو دیگر هرگز خبری از آنها شنیده نشد. این زنان مطابق منابع شماره 1500 تا 2500 زنان نیمه-بیوه نامیده میشوند.این زنان غافل از محل زندگی همسرانشان، نه تنها غم و اندوه ناشی از جدایی همسران خود را تحمل می کنند بلکه دائما در تقلا برای ادامه زندگی هستند. همسران آنها - یا هنوز در بازداشت نیروهای هندی بسر میبرند و یا به دست آنها کشته میشوند - به عنوان متوفی اعلام نشده اند و از این رو به آنان اصطلاح نیمه بیوه داه میشود. این زنان کشمیری که تنها مانده اند، بایستی کسب درآمد کرده و فرزندان خود را تأمین کنند. از آنجا که همسرانشان به طور علنیمتوفی اعلام نشده اند، در مباحث ارثی با چالش هایی روبرو هستند. آنها همچنین از آسیب و ترس مداوم ناشی از بدرفتاری توسط نیروهای اشغالگر که اقدام به شکار، شکنجهو تجاوز به زنان می کنند، رنج می برند. لکه ننگ اجتماعی که به این زنان نسبت داده میشود نیز بر نگرانی و عذابآنان می افزاید.

تنها چیزی که آنها را زنده نگه می دارد امید به روزی است که با همسران خود مجدداً دور هم جمع شده و فرزندان شان دست در دست پدران باشند. تنها این امید تمام بدبختی های آنان را کاهش داده و درد شان را تا حدی تسکین میبخشد.

اوضاع جامو و کشمیر از تاریخ 5 آگوست 2019 با لغو ماده 370 و 35-A قانون اساسی هند و الحاقیه آن از طریق قانون سازماندهی مجدد جامو و کشمیر سال 2019 که به وضعیت ویژه ایالتی پایان داد برای مردمان آن خطه متزلزل تر و مشقت بار تر گردید. مردم جامو و کشمیر از تاریخ 5 آگوست تحت حکومت نظامی قرار دارند. دو گزارش اخیر که توسط کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد تهیه شده است نیز وضوحا بیانگر سوءاستفاده آشکار حقوق بشر در جامو و کشمیر بوده و خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق در این زمینه هستند.

مردم کشمیر نگاهشان به جامعه جهانی و سازمان ملل هست تا با انجام تعهدات خود در قبال آنها رهایی یایند و رنجهای خود را پایان دهند. اوضاع نفوذ در جامو و کشمیربه نوعی رویارویی با وجدان جامعه جهانی است. آیا به وجدان خود پاسخ خواهد داد؟