درآمد ده‌ها میلیاردی وکلا در سایه انحصار پروانه وکالت

به گزارش پایگاه 598، ورود به عرصه وکالت یکی از مهم‌ترین اهداف دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط به این شغل است، اما رسیدن به این شغل و موفقیت در این راه تنها معطوف به خواندن دروس این رشته‌ها در دانشگاه نیست و سد بزرگی بنام آزمون وکالت و محدودیت های ظرفیت پذیرش در این آزمون بر سر راه فارغ التحصیلان حقوق وجود دارد.

در ایران به ازاء هر ۱۰۰ هزار پرونده 76 وکیل وجود دارد اما این آمار برای کشورهای جهان به طور متوسط 240 وکیل به ازاء هر ۱۰۰ هزار پرونده است که این آمار به خوبی تعداد کم وکلا در کشور را نشان می­دهد. انحصار در روند صدور پروانه وکالت موجب شده است که کشور با کمبود وکیل مواجه شود. شیوه برگزاری آزمون وکالت به صورتی است که تنها سه یا چهار درصد شرکت کنندگان دراین آزمون پذیرفته می‌­شوند.

دستمزد بالا در وکالت نتیجه انحصار است

علیرضا حسین پور کارشناس رسمی دادگستری در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس گفت: انحصار در هر بازاری اتفاق بیفتد موجب می‌­شود که قیمت درآن بازار به شدت افزایش یافته و کیفیت محصول و یا خدمت ارائه شده به شدت کاهش بیابد. اتفاقی که در بازار وکالت نیز شاهد وقوع آن هستیم. انحصار در این بازار موجب شده که دستمزد وکلا سر به فلک بکشد. دستمزدهای نجومی وکلا موجب شده که مردم نتواند به وکیل مراجعه کرده و از خدمات حقوقی استفاده کنند.

وی ادامه داد: در  بسیاری از پرونده‌های قضایی که بنده با آن‌ها در ارتباط بوده‌ام  به دلیل بی‌اطلاعی مردم از مسائل حقوقی مشکلات جدی پیش می‌آید و فرایند رسیدگی به پرونده ها به دلیل همین مشکلات طولانی‌تر می‌شود درصورتی که اگر دستمزد وکلا کاهش بیابد مراجعه نمودن مردم به وکیل می‌­تواند جلوی تشکیل بسیاری از پرونده‌­های قضایی را بگیرد.

این کارشناس دادگستری بیان داشت: انحصار علاوه بر افزایش بیش از اندازه دستمزد وکلا موجب کاهش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده از طرف وکلا می­‌شود. وقتی تعداد وکلا محدود باشد چون وکلا رقیبان زیادی ندارند؛ انگیزه‌ای نیز برای ارائه با کیفیت خدمات حقوقی نخواهند داشت.

بر اساس یک اصل روشن اقتصادی رقابتی شدن بازار وکالت و اینکه محدودیتی بر سر راه افزایش تعداد وکلا وجود نداشته باشد، موجب ایجاد رقابت میان وکلا شده که این مسئله کاهش دستمزد وکلا و همچنین افزایش کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده توسط آنها را به همراه خواهد داشت. کاهش دستمزد و افزایش کیفیت باعث می‌­شود که دسترسی مردم به وکیل و خدمات حقوقی در سطح جامعه افزایش بیابد. درصورت وجود رقابت میان وکلا به طور طبیعی وکیلی که خدمات با کیفیتی ارائه ندهد از بازار وکالت کنارگذاشته خواهد شد.

عدم رفع انحصار مجوز وکالت به طور جدی دنبال نمی شود

از آنجایی که قضات پس از بازنشستگی می توانند وکیل شوند به همین دلیل پس از 30 فعالیت به حرفه وکالت مشغول می‌شوند. همچنین انحصار در حوزه وکالت سبب می‌شود وکلا سود بیشتری کنند و لذا در مقابل تغییر شرایط فعلی مقاومت می‌کنند. جالب اینجاست که نمایندگان مجلس نیز پس از یک دوره نمایندگی می‌توانند مجوز وکالت دریافت کنند و نیازی نیست که حتما لیسانس حقوق داشته باشند و همین امیر سبب شده است که یک اشتراک منافع پنهان در این ماجرا ایجاد شود و رفع این انحصار دشوارتر شود.

سهم هر وکیل 700 پرونده در سال!

در استان البرز در سال گذشته حدود 700 هزار پرونده قضایی در دادسراها، محاکم بدوی و تجدیدنظر و شورای حل اختلاف مختومه شده است که با توجه به جمعیت حدود 3 میلیون نفری این استان رقم بسیار بالایی است. این در حالی است که بر اساس اظهارات رانتین قانع رئیس کانون وکلای استان البرز  حدود هزار نفر وکیل دارای مجوز وکالت در سطح استان در حال فعالیت هستند که با یک حساب تقریبی به هر وکیل در استان البرز به طور میانگین 700 پرونده در سال می‌رسد. این آمار به وضوح نشان  می‌دهد می توان با افزایش ظرفیت پذیرش آزمون وکالت برای افراد بیشتری اشتغال زایی کرد و حجم و کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه وکالت را هم افزایش داد.

حسین نعمت زاده یکی از وکلای استان البرز در رابطه با ظرفیت آزمون وکالت گفت: بنده خودم وکیل هستم اما واقعیت این است که تعداد وکیل در استان البرز کم است. در سال های 96، 97 و 98 ظرفیت پذیرش آزمون وکالت در استان البرز به ترتیب 100، 110 و 130 نفر بوده است در حالی که تعداد پرونده های رسیدگی شد در محاکم قضائی استان در همین سال ها 508 هزار ، 600 هزار و 700 هزار پرونده بوده است که بدیهی است تناسبی بین افزایش ظرفیت وکالت و افزایش تعداد پرونده ها وجود ندارد.

ظرفیت ها بر اساس نیاز استان است

رامیتن قانع، رئیس کانون وکلای استان البرز، به خبرنگار فارس گفت: ظرفیت‌های اعلام شده برای جذب آزمون وکالت بر اساس بررسی های دقیق انجام می‌شود و این بررسی‌ها برای تشخیص ظرفیت جذب وکلا برای سال 99 در حال انجام است.

قانع با بیان اینکه برای تعیین ظرفیت هر ساله با رئیس دادگستری جلسات متعددی برگزار خواهیم کرد، اضافه کرد: در این جلسات نیاز استان بررسی می شود و  جای خالی وکلای قدیمی که به دلایل مختلف از این عرصه کنار رفتند و یا در قید حیات نیستند پر می‌شود.

اغلب پرونده ها بدون وکیل هستند

رئیس کانون وکلا استان البرز اظهار داشت: متاسفانه به دلیل فقر فرهنگی و مشکلات اقتصادی اغلب پرونده ها بدون وکیل هدایت می‌شوند و اینطور نیست که درآمد وکلا بسیار بالا باشد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی برای رفع مشکلات اقتصادی مردم تسهیلاتی را در نظر گرفته است تا مردم به صورت رایگان خدمات دریافت کنند، بیان کرد: علاوه بر مشکلات اقتصادی دلایل فرهنگی هم وجود دارد که مردم به وکلا مراجعه نمی‌کنند چرا که تصور می کنند به تنهایی می‌توانند مشکل خود را برطرف کنند.

برخی وکلا درآمد ده‌ها میلیاردی در سال دارند

میلاد پیرهادی یکی از وکلای استان البرز در گفت‌و‌گو با خبرنگا فارس در رابطه با بی ضابطه بودن دریافتی وکلا گفت: در رابطه با میزان دریافتی وکلا نیازمند تفکیک میان وکلایی که چندین سال است در حال کار هستند و کارآموزان هستیم. برخی از کارآموزان رابطه زیادی برای گرفتن پرونده دارند و ممکن است با استفاده از روابط خود چندین میلیارد در طول یک سال درآمدزایی داشته باشد.

وی افزود: کارآموزان بی رابطه با تلاش حداکثری می‌توانند ماهانه میانگین چهار میلیون تومان درآمد داشته باشند و گروهی از کارآموزان که تلاشی برای رسیدن به اهداف خود ندارند و به پادو وکلای با سابقه تبدیل می‌شوند و مرور زمان حذف خواهند شد.

این وکیل یادآور شد: از طرفی گروهی وکیل داریم که با روابط خود برای گرفتن پرونده های خاص اقدام می‌کنند که سالیانه بیش از ده ها میلیارد تومان درآمد دارند؛ کمتر وکیلی داریم که به صورت میانگین ماهیانه کمتر از 10 میلیون تومان درآمد داشته باشد.

به گفته وی نمی‌توان گفت چه تعداد پرونده در طول سال برای یک وکیل آماده خواهد شد، وکلایی هستند که برای تمدید حق وکالت یک میلیون تومانی سالانه خود با مشکل مواجه می‌شوند و گروهی دیگر هستند که درآمدهای میلیاردی دارند.

گام بلند دستگاه قضائی برای شکستن انحصار وکالت

شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر بر اقتصاد و بخش‌های اقتصادی است که در آن‌ها رقابت عنصر اصلی است. وکالت اصلاً مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی نیست و هیچ‌گاه از تصویب قانون اساسی، چنین تصوری نبوده که وکالت یک حرفه اقتصادی و در اصل ۴۴ نیز اشاره‌ای به وکالت نشده است.

این در حالی است که دانش‌آموختگان حقوق از پای ننشسته، یکبار متوسل به شورای رقابت و بار دیگر به هیئت مقررات‌زدایی می‌شدند تا اینکه در سال ۹۵، از سوی هیئت مقررات‌زدایی به کانون‌های وکلا جهت بارگذاری شرایط صدور مجوز (پروانه وکالت) دو هفته مهلت داده شد، اما کانون وکلا به تصمیم هیئت معترض شد و شکایت خود را به دیوان عدالت اداری برد. بعد از وصول جوابیه جامع و کامل وزارت اقتصاد، موضوع شکایت کانون وکلا در دستور کار هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و قضات دیوان با بررسی دلایل و مدارک طرفین، شکایت کانون وکلا را موجه ندانست و حکم بر رد آن صادر کرد.

اکنون برابر رأی دیوان عدالت اداری که بالاترین مرجع جهت نظارت بر مصوبات دولتی است و تصمیمات آن برای تمام نهاد‌ها لازم‌الاجراست، کانون‌های وکلای دادگستری موظف هستند نسبت به بارگذاری شرایط صدور پروانه وکالت اقدام کنند و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت با توجه به ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی غیرقانونی است.

کانون وکلا همچنین برابر رأی هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار نیز موظف است فرآیند مذکور را اصلاح و موانع صدور پروانه وکالت برای متقاضیان را رفع کند و صادرکنندگان مجوز اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از صدور مجوز برای وکالت فارغ التحصیلان حقوق امتناع کنند.

ورود دستگاه قضائی به ظرفیت های پذیرش وکالت و عزم جدی رای شکستن انحصار موجود در کشور می تواند نقطه عطفی در اصلاح وضعیت محاکم قضائی و حل مشکلات مردم باشد. بیش از 2 و نیم میلیون فارغ التحصیل حقوق در کشور وجود دارد که قطعا تعداد قابل توجهی از آن ها از توانایی علمی لازم برای وکالت برخوردارند که اصلاح قانون اعطای امتیاز وکالت و فرایند آن قطعا در اشتغال زایی و افزایش کیفیت و هزینه های وکالت نقش بسزایی خواهد داشت.
فارس