روز گذشته جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با
حضور روحانی برگزار شد. در این جلسه چند برنامه برای ساماندهی بازار مسکن
تصویب شد؛ برنامههایی که باید در 7 سال گذشته اجرایی میشد اما یا همچون
مسکن مهر با بیمهری روبهرو شد، یا همچون مالیات بر عایدی مسکن و مالیات
از خانههای خالی با بیتوجهی همراه شد. اکنون اما پس از 7 سال بیبرنامگی و
بیعملی، نهتنها دیگر خبری از حمله به طرح مسکن مهر و دولت قبل نیست،
بلکه این طرح به ناجی دولت برای عرضه بیشتر مسکن و کنترل قیمت بازار تبدیل
شده است.
نوسانات شدید قیمت مسکن و افزایش هزینه اجارهبها در ماههای اخیر،
انتقادات به انفعال دولت در این حوزه را به اوج رسانده. این موضوع بویژه پس
از انتشار گزارشهای وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد هزینهها
در این حوزه مطرح شد. 3 روز پیش حسن روحانی در گفتوگوی تلفنی با محمد
اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، دستور کنترل قیمت مسکن را صادر کرد. از همین
رو صبح روز گذشته جلسه پنججانبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره بازار
مسکن با حضور رئیسجمهور و مسؤولان وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد،
سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تشکیل شد.
نوشداروی روحانی پس از 7 سال
رئیس دولت تدبیر در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت مسکن گفت: با
سیاستهایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت
پیشنهاد کردهاند، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به
مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این
برنامهها تامین تقاضا با ایجاد چشمانداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن
کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کمبرخوردار باشد. وی
همچنین اظهار داشت: در عین حال تسریع در اجرای طرحهای گسترده مسکن ملی یا
مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله
برنامههای موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای
سیاستهایی که در تمام بخشهای اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و
مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که میتواند این بازار را
دچار آشفتگی کند. روحانی همچنین مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز
از جمله برنامههای دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت
مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این باره است تا برخی واسطهها
نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه
ساخت مسکن است و اگر بتوان از این منشأ اصلی که مرحله ساخت است هزینهها را
کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.
بسته سیاستی دولت از زبان وزیر راه
وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام اینکه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت،
موضوع شوک وارد شده به بازار مسکن که ناشی از تقاضاهای غیرمصرفی است مورد
بحث و بررسی قرار گرفت، گفت: موضوع تبدیل پول به سرمایه موجب تقاضاهای
غیرمصرفی در بازار مسکن شده است. محمد اسلامی افزود: باید تمهیداتی اتخاذ و
محیطهایی از نظر سیاستهای اقتصادی فراهم شود تا تقاضاهای غیرمصرفی به
بازار مسکن نیاید و در بازار مسکن التهاب و تلاطم ایجاد نکند.
عضو کابینه دوازدهم تصریح کرد: سیاستهای انبساطی در حال حاضر ملاک عمل
قرار گرفته است تا موضوع تولید و عرضه مسکن تسریع شده و افرادی که فاقد
مسکن هستند بتوانند سریعتر صاحبخانه شوند.
۴۳ درصد تهرانیها اجارهنشین هستند
اسلامی با یادآوری اینکه هماکنون ۳۰ درصد جمعیت کشور مستاجر هستند و
جمعیت مستاجر تهران نیز ۴۳ درصد برآورد شده است، توضیح داد: افزایش
اجارهبها از یک سو و بحران کرونا از سوی دیگر مشکلات عمدهای را برای
مستاجران ایجاد کرده است و شاهد هستیم که بسیاری از مشاغل درآمدهای متصور
خود را از دست دادهاند. به همین منظور نقشه حمایتی دولت در این باره در
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد:
همچنین در این جلسه نقشه حمایتی دولت و منابعی که دولت میتواند و باید در
شرایط کرونایی به مستاجران تخصیص دهد تا در شرایط فعلی از بحران عبور کنند
مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد کمیتهای پنججانبه متشکل از وزارت راه و
شهرسازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت
مساعدت کنند و تسهیلاتی را برای مستاجران در نظر بگیرند. تصمیمات این کمیته
در خصوص ارائه تسهیلات به مستاجران بزودی در این باره اتخاذ و اطلاعرسانی
میشود.
سختگیری در تراکمفروشی برداشته میشود
وزیر راهوشهرسازی بر ارائه تسهیلات به مستاجران بر اساس ضوابط تاکید کرد و
گفت: سیاستهای انبساطی جایگزین سیاستهای انقباضی دورههای گذشته در بخش
مسکن شده است. در همین رابطه رفع سختگیریها درباره مجوزهای شهرداریها و
تسهیل و تسریع در صدور پروانههای ساختمانی نیز در دستور کار قرار گرفته
است. همچنین از دیگر موضوعاتی که دنبال خواهد شد این است که تسهیلات
بانکها به میزانی باشد که سازندگان سریعتر و سهلتر بتوانند اقدام کنند.
دعوت از سازندگان برای مشارکت در طرح اقدام ملی مسکن
محمد اسلامی همچنین از سازندگان و تولیدکنندگانی که واحدهای مسکونی
نیمهتمام، تمامشده و اراضی در اختیار دارند جهت مشارکت در طرح اقدام ملی
مسکن دعوت کرد و این موضوع را از موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت برشمرد.
وی تصریح کرد: به اشخاص حقیقی و حقوقی که واحدهای مسکونی نیمهتمام و
تکمیلشده خود را به اقدام ملی مسکن اختصاص میدهند زمین در مناطق مرغوب
شهری تخصیص خواهد یافت تا به امر ساختوساز مبادرت کنند.
اسلامی بر سیاست خانهدار کردن دهکهای یک تا 7 درآمدی تاکید کرد و توضیح
داد: سیاستهای اتخاذ شده دولت برای خانهدار کردن دهکهای یک تا 3، تعامل
با سازمانهای حمایتی است. درباره دهکهای ۴ تا ۷ درآمدی نیز از طریق احداث
۴۰۰ هزار واحد مسکونی و ارائه تسهیلات و آورده متقاضیان، این اقشار صاحب
خانه خواهند شد.
وزیر راهوشهرسازی از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیسجمهور در جلسه ستاد
هماهنگی اقتصادی دولت را تخصیص اراضی در اختیار سازمانها و وزارتخانهها
طبق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن به امر مسکن و
اختصاص آنها به وزارت راهوشهرسازی برشمرد.
اسلامی گفت: طبق تاکید رئیسجمهوری، دستگاههای دولتی باید زمینهای واقع
در محدوده و حریم شهرها را برای اجرای طرحهای مسکنی و تولید مسکن در
اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند.
به گفته وی، رئیسجمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به وزارت جهاد
کشاورزی تاکید کرد اراضی در حریم و محدوده شهرها را طبق قانون زمین شهری به
وزارت راهوشهرسازی برای ذخیرهسازی و تأمین زمین برای عرضه مسکن واگذار
کند.
تکمیل و واگذاری واحدهای باقیمانده مسکن مهر به متقاضیان تا آبان امسال
اسلامی از دیگر موضوعات مورد تاکید رئیسجمهور را تکمیل واحدهای مسکونی
مهر و واگذاری آنها عنوان کرد و گفت: رئیسجمهوری بر تکمیل واحدهای مسکونی
مهر تاکید داشتند که در این جلسه اعلام کردیم پروژههای مسکن مهر جز
واحدهایی که در محاکم قضایی است باید با مساعدت قوهقضائیه تعیین تکلیف
شود، تا آبانماه تکمیل و تحویل متقاضیان میشود.
وزارت صمت مسؤول کنترل قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی
وزیر راهوشهرسازی موضوع قیمت مصالح و نهادههای ساختمانی را از دیگر
موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی عنوان کرد و افزود: درباره
ساماندهی مصالح و نهادههای ساختمانی، ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت
کنترلهای لازم را انجام میدهند تا افزایش لجامگسیخته مصالح ساختمانی رخ
ندهد.
قیمتگذاریهای کنونی مسکن بیضابطه است
اسلامی ادامه داد: در حال حاضر قیمتگذاری مسکن بدون ملاحظه بوده و عدد
التهابی که درباره قیمت مسکن ایجاد شده است موجب برهم خوردن آرامش روانی
جامعه شده است. این موضوع قرار شد با کمک وزارت صمت و نقشی که آنها ایفا
میکنند ساماندهی شود تا مصالحی که تولیدات آنها در رکود است و فروش ندارند
موجب التهاب بیشتر در بازار مسکن و جامعه نشود و بتوان با یک رشد منطقی
آنها را دنبال کرد.
وی یکی دیگر از راهکارهای وزارت راهوشهرسازی برای خانهدار کردن مردم را
عرضه زمین با قیمت مناسب به سازندگان عنوان کرد و یادآور شد: در مجموع در
طرح اقدام ملی مسکن یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبتنام کردند که ۸۰۰هزار نفر
واجد شرایط شناخته شدند و در تابستان امسال تمام این متقاضیان به پروژه
اقدام ملی مسکن متصل میشوند.
رفع موانع تولید مسکن برای سازندگان
اسلامی در ادامه بر رفع موانع ارائه تسهیلات به سازندگان با هماهنگی بانک
مرکزی تاکید کرد و گفت: ارائه تسهیلات به سازندگان با رفع موانع در دستور
کار قرار گرفته است که این تسهیلات در عین حال قابل واگذاری به خریدار نیز
است. با این روشها در صدد هستیم سرمایهگذاری در مسکن را بیشتر کرده و
سرعت بدهیم.
مالکان انصاف را رعایت کنند
وزیر راهوشهرسازی تسهیل و تشویق در مجوزهای ساختوساز را از دیگر
راهکارهایی عنوان کرد که موجب رونق و سرعت دادن به تولید مسکن در کشور
میشود. اسلامی گفت: ایجاد جذابیت برای سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری در
تولید مسکن، تأمین مسکن متقاضیان و همچنین ایجاد جذابیت کسبوکار، مجموعه
بستههای حمایتی و سیاستی بود که در جلسه امروز (دیروز) درباره آن بحث شد و
در جلسات آتی با معاون اول رئیسجمهور با برنامه اقدام و عمل، پیگیری و
دنبال خواهد شد. وی افزود: درباره مستأجران نیز با اتحادیه مشاوران املاک
جلسات مفصلی داشتیم تا اجارهبها در مناطق مختلف تهران کنترل شود. از
موجران نیز میخواهم انصاف داشته باشند و خدا به درآمد کسانی که حال همدیگر
را مراعات میکنند، برکت میدهد.
[نرخ مالیات از خانههای خالی]
یک روز پیش از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، رئیس سازمان امور مالیاتی
با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما، توضیحاتی درباره برخی مسائل
مالیاتی ارائه کرد. امیدعلی پارسا در لابهلای توضیحات خود، درباره موضوع
اخذ مالیات از خانههای خالی گفت: وزارت راهوشهرسازی متولی راهاندازی
سامانه املاک و اسکان است و این سامانه راهاندازی شده است، بنابراین
اطلاعات مورد نیاز باید در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. پارسا با
بیان اینکه از خانههای خالی باید مالیات بگیریم، افزود: از خانههای خالی
در سال نخست مالیات گرفته نمیشود، در سال دوم ۵۰ درصد درآمد اجاره تخمینی
آن مشمول مالیات و در سال سوم ۱۰۰ درصد درآمد اجاره آن مشمول مالیات
میشود اما به نظر میرسد این میزان، بازدارنده نباشد و باید شدیدتر باشد.
وی افزود: کمیسیونی مرکب از راهوشهرسازی، سازمان امور مالیاتی و سازمان
دهیاریها و شهرداریها، قیمت روز املاک و اجاره آن را تعیین میکند. پارسا
ادامه داد: به محض اینکه وزارت راهوشهرسازی بتواند اطلاعات خانههای خالی
و متراژ آنها را به سازمان امور مالیاتی بدهد، بلافاصله وارد مرحله اجرای
مالیاتی آن میشویم. تا زمانی که جریمهها بازدارنده و مشوقها
برانگیزاننده نباشد به اهداف مدنظر نمیرسیم.