به گزارش پایگاه 598، بر اساس قانون هدفمندسازی یارانهها از آذر 1389، واقعیسازی تدریجی نرخ
حاملهای انرژی به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز، در دستور کار قرار
گرفت؛ اما در طول 10 سال گذشته، عدم شناسایی درست گروههای هدف برای تخصیص
منابع مالی، شکاف قابل ملاحظهای نسبت به اهداف اولیه قانون مذکور ایجاد
کرد.
برجستهترین دلیل بیعملی مجریان امر برای حذف یارانه ثروتمندان به کاهش
سرمایه اجتماعی دولت و تهاجم انواع رسانهها به عملکرد مدیران در شرایط
تورم شدید برمیگردد. در کنار اکتفای مجریان قانون به خوداظهاری ثروتمندان
برای حذف یارانه نقدی، انتشار اخبار حذف یارانه زوجهای جوان در حین اظهار
به استقلال از خانوادهها و مصوبه اخیر هیئت دولت مبنیبر پرداخت مشروط
یارانه نوزادان حکایت از سیاستگذاریهای ضد و نقیض و ناعادلانهای دارد.
مطابق آنچه گفته شد، تغییر رویه کنونی هدفمندسازی یارانهها با رویکرد
عملگرایانه، ضرورت اصلاح قانون مذکور و رویه اجرایی آن را آشکار میسازد.
الف- بازنگری در قوانین: عملکرد ناموفق هدفمندسازی یارانهها در تخصیص سهم
بخشهای تولید، اشتغال و سلامت از یک سو و ایجاد بار مضاعف بر دوش دولت
برای پرداخت یارانه نقدی از سوی دولت، حکایت از لزوم بازنگری در قانون
مذکور دارد. برایند فعل و انفعالات صورت گرفته در کنار انفعال دولت برای
واقعیسازی نرخهای یارانهای، موجب تشدید تبعیض، برقراری سهم بالای
ثروتمندان از یارانهها و ایجاد فشار مضاعف بر منابع بودجه شده است.
از سوی دیگر مجریان طرح هدفمندسازی یارانهها میبایست با هدف جلوگیری از
اجرای سلیقهای قانون، ملزم به ارائه گزارش منظم و پاسخگویی در مقابل
عملکردشان در حضور نهادهای ناظری همچون مجلس و هیئت وزیران شوند.
ب- اصلاح رویه اجرایی: یکی از اقدامات عاجل برای ساماندهی تخصیص
یارانههای نقدی، حذف یارانه دهکهای بالای جامعه است که شناسایی گروههای
هدف به کمک ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی خانوار پیش نیاز آن محسوب میشود.
شناسایی و حذف یارانه ثروتمندانی که با وجود مصیبت خواندن پرداخت
یارانههای نقدی از سوی سازمان برنامه و بودجه و علیرغم سایه سنگین کاهش
درآمدها در بودجه دولت، همچنان دستگاه اجرایی را به پولپاشی برای
ثروتمندان و استمرار شرایط سابق راضی نگه داشته است، ضروری به نظر میرسد.