جمعیت دنیا پنج سال پیر شده و جمعیت ایران ۱۰ سال!
کشور ما اکنون مرحله انتقال ساختار سنی از
جوانی به سالخوردگی را تجربه میکند. با اینکه در حال حاضر، تعداد
سالخوردگان سهم كمتری از جمعیت كشور را به خود اختصاص داده اما فزونی سرعت
رشد جمعیت سالمند در مقایسه با رشد جمعیت كل كشور و پیشبینی افزایش تعداد و
سهم سالخوردگان، لزوم برنامهریزی آیندهنگر برای كنترل مسائل مربوط به
این گروه از جمعیت را توجیه میکند و با استناد به روندهای مشاهده شده
باروری و مرگومیر و نگاهی به محتملترین مسیرهای تغییر آنها در آینده،
برآورد میشود كه ۳۰ سال دیگر، سرآغازی بر روند رو به افزایش جمعیت
سالخورده در کشور باشد، این وضعیت بر هشدارهای شهلا خسروی، مشاور وزیر
بهداشت هم منطبق است که نسبت به «شیب تند کاهش باروری» ابراز نگرانی کرده،
او گفته در ۳۰ سال گذشته و به دنبال سیاستهای کنترل جمعیت و نیز بالا
رفتن سن ازدواج، نرخ باروری با شیب تندی کاهش داشته است.
«نرخ باروری در
دهه ۱۳۵۵ تا ۶۵ تا۶ فرزند به ازای هر زن هم رسیده بود ولی در حال حاضر ۱/۸
فرزند به ازای هر زن است.» «سیر پیر شدن در ایران نسبت به دنیا خیلی
سریعتر است، درحالیکه حدود ۶۰ سال گذشته جمعیت دنیا پنج سال پیر شده،
جمعیت ما ۱۰ سال پیرتر شده است.» اینها از دیگر عبارتهایی است که مشاور
وزیر بهداشت مطرح کرده، البته سلسله پژوهشها و مطالعاتی هم موجود است که
به ما هشدار میدهد، «جمعیت سالمندان تا ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت
کشور میرسد؛ یعنی در آن سال از هر سه نفر ایرانی یک نفر سالمند است.» حتی
برخی جمعیت شناسان، از این اعداد و ارقام رایج، پا را فراتر گذاشته و برای
به صدا درآوردنِ آژیر قرمز پیرسالی و تشریح این بحران، چنین میگویند:
«هماکنون بیش از ۷ درصد جمعیت کشورمان را افراد سالمند بالای ۶۰ سال تشکیل
میدهند که این آمار در چهار دهه آینده تقریبا دو برابر خواهد شد.
بهطوریکه در سال ۱۴۲۹ به ازای هر چهار نفر ایرانی، یک نفر سالمند خواهیم
داشت.»محور سخنانِ محمد اسماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت هم بر پیری
جمعیت و نگرانیها دراینباره متمرکز است: «جهان در طول ۷۰ سال گذشته حدود
پنج سال پیرتر شده است، اما جمعیت ایران متأسفانه در ۶۰ سال گذشته ۱۰ سال
پیرتر شده است. البته این اتفاق ثابت نمیماند و همچنان پیرتر میشویم.» او
گفته، ایران در ۳۰ سال آینده پیرترین کشور جهان خواهد بود و این موضوع را
«تلختر از پاندمی کرونا» دانسته است. بنا بر آماری که مشاور عالی وزیر
بهداشت اعلام کرده، سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷، ۱۷۰ هزار تولد کمتر در ایران
ثبت شده و سال ۹۷ هم ۱۲۰ هزار تولد کمتر از سال ۹۶. او از اینکه نسبت به
این موضوع «هیچ صدایی از کسی بلند نشده» انتقاد کرده و گفته است: «چه
اتفاقی افتاده که با کوچکترین رشد اقتصادی خوشحال میشویم، اما با تولد یک
فرزند ایرانی نه، چگونه است که با یک واقعه نابسامان زلزله و سیل به هیجان
دچار میشویم اما با کاهش ۱۷۰ هزار تولد در طول یک سال اتفاقی نمیافتد.»
قطع یارانه موالید جدید، اقدامی ضد جمعیتی
سوای این سخنان که در جای خود بسیار مهم و
قابل تأمل بوده و هست، نکته مهمتر سیاستهای کلی جمعیت است که حدود ۶ سال
از ابلاغ آن میگذرد اما دولت همواره به بهانه بار مالی، اجرای این
سیاستها را به تعویق میاندازد و آنطور که خبرگزاری فارس روایت کرده،
دولت در تازهترین و عجیبترین اقدام خود اعلام کرده«از این به بعد به
موالید جدید یارانه پرداخت نمیکند، مگر اینکه وزارت تعاون و یا سازمان
هدفمندی یارانهها لزوم پرداخت آن را تشخیص بدهد. این در حالی است که
۴۵هزار تومان یارانه به اندازه کافی مبلغ کمی برای یک نوزاد است اما از نظر
روانی جنبه حمایتی دارد و دولت به وضوح عنوان کرده، همین حمایت ناچیز را
هم از فرزندآوری نخواهد داشت.» زهره الهیان، نماینده مجلس این مصوبه را یک
اقدام ضد جمعیتی خوانده، آنهم در شرایطی که در چند سال گذشته به دلایل
اقتصادی و فرهنگی با کاهش موالید روبهرو هستیم و اینیک هشدار برای آینده
جمعیت در ایران محسوب میشود.
توران ولی مراد، فعال حوزه زنان و خانواده
در اعتراض به این مسئله، طی یادداشتی نوشته است: «مأموریت صندوق جمعیت
سازمان ملل در جوامع تحدید نسل است و دولت روحانی با این مصوبه در خدمت
اهداف این صندوق آییننامه مصوب کرد. کما اینکه معاون امور زنان وی در دولت
یازدهم نیز در جهت تحقق اهداف این صندوق با آن تفاهمنامه امضا کرد.» گویا
صندوق بینالمللی جمعیت در ایران و بعد از انقلاب، توانست با شناسایی
دقیق دستگاههایی که میتوانستند به هر نحو در کاهش و انقطاع نسل به
سیاستهای این صندوق کمک کنند، گام بزرگ و مهمی را در کاهش نرخ رشد جمعیت
ایران بردارد. از طرفی بانک جهانی، علاوه بر تأمین مالی برنامه کنترل
جمعیت در ایران، عامل مهمی در تشدید این برنامه داشته است. ماجرا از این
قرار بوده که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال
توسعه از این نهاد برای پروژه کاهش نرخ باروری و کنترل جمعیت، درخواست وام
کرد. در سال ۱۳۷۲، توافقنامه وام ۱۴۱ میلیون دلاری بین بانک جهانی و وزارت
بهداشت کشورمان امضا شد و این وام به مرور در اختیار دولت ایران قرار گرفت.
هدف بانک جهانی از پرداخت این وام، اجرای یک برنامه مشترک کنترل جمعیت در
۱۶ استان ایران به مدت ۱۰ سال تحت یک برنامه دقیق و ذیل نظر این نهاد
بینالمللی بود. در راستای اجرای برنامه مشترک کنترل جمعیت، یک واحد مرکزی
به نام «اداره تنظیم خانواده» در ستاد مرکزی وزارت بهداشت ایجاد شد تا
هماهنگیهای لازم در اجرای این برنامه، بین نمایندگان بانک جهانی و مدیران
این وزارتخانه، صورت گیرد. ضمنا ایران موظف بود که هر ماه گزارش عملکردش در
اجرای این برنامه را به بانک جهانی ارائه کند. هدف این برنامه مشترک کنترل
جمعیت، افزایش استفاده از وسایل پیشگیری و تنوع در روشهای پیشگیری از
بارداری براساس شاخصهای برنامه بانک جهانی ظرف مدت پنج سال بود. برای
تحقق این هدف، دو راهبرد محوری مدنظر قرار گرفت: ۱- دسترسی به روشهای
پیشگیری نباید مشکل باشد، ۲- نباید همه وسایل پیشگیری از خارج وارد شوند و
باید ایران در این زمینه خودکفا باشد. در همین راستا، بانک جهانی به تجهیز
مراکز درمانی و به خصوص آموزش نیروی انسانی کمک میکرد. با این هدف، به
مراکز بهداشتی و درمانی روستاها، «بهورز» (کارکنان مرکز بهداشت روستایی)
تعلق گرفت. حتی در بعضی از استانها که دسترسی مردم به مراکز درمانی کمتر و
سختتر بود و استفاده از وسایل پیشگیری رواج کمتری داشت، «گروههای سیاری»
تشکیل شده بود که عملهای پیشگیری از بارداری را انجام میداد. این برنامه
که بسیار کم سروصدا اجرا شد، شدیدترین و پایدارترین تأثیرات را در کاهش
نرخ باروری کشور به جا گذاشت زیرا ۱۶ استان پرجمعیت کشور تحت تأثیر این
برنامه نرخ باروری را کاهش دادند و به یک الگو برای سایر استانها تبدیل
شدند.
سال ۲۰۵۰ از هر سه ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال است
«صالح قاسمی» از پژوهشگران جمعیت در نقد
کاهش نرخ باروری و القائات نادرست برخی صاحبنظران به« رسالت» میگوید:
«عدهای به دروغ القا میکنند، شرایط ما نگران کننده نیست و برای اعمال
سیاستهای تشویقی، چندان نیازی احساس نمیشود اما این سخن، یک آدرس و تحلیل
غلط است، در حال حاضر نه فقط کارشناسان داخلی بلکه پژوهشگران بینالمللی
هم اذعان نمودهاند، آینده جمعیت کشورمان تاریک و نگران کننده است، چرا که
رکورد جهانی کاهش نرخ باروری را در سه دهه گذشته ثبت کردهایم و از نرخ
باروری بالغ بر۶.۵ به ۱.۷ یا ۱.۸ رسیدهایم، ضمن اینکه در یک بازه زمانی ۳۰
ساله این مقدار کاهش اتفاق افتاده که بسیار قابلتأمل است. بیتردید
رکوردی را هم در سه دهه آینده ثبت خواهیم کرد و از ۱۰ درصد سالمندی فعلی به
بیش از ۳۲ درصد در ۳۰ سال آینده میرسیم؛ یعنی جمعیت بالای ۶۰ سال که
امروز حدود ۱۰درصد بوده و از هر ۱۰ ایرانی یک نفر سالمند است تا سه دهه
آینده به بیش از ۳۲ درصد افزایش مییابد و تا حدود سال ۲۰۵۰ از هر سه
ایرانی، یک نفر بالای ۶۰ سال است و بیاغراق یکی از پنج کشور سالمند جهان
خواهیم بود، این امر پیامدهای اقتصادی و نیازمندی کشور به واردات، کاهش
تولید ناخالص ملی و کاهش ضریب امنیت ملی و بسیاری از مصائب ساختاری دیگر را
در پی دارد. ما طی پنج سال گذشته هم روند شتابانی از کاهش تولدها را آغاز
کردهایم و از یکمیلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یکمیلیون و ۱۹۶
هزار تولد تا پایان سال ۹۸ رسیدهایم و رکورد کاهش تعداد تولدها را در سال
گذشته شکسته و شاهد تقلیل ۱۷۰ هزار تولد بودهایم. تصور میکنم امسال با
کاهش نزدیک به ۳۰۰ هزار تولد روبهرو باشیم و این مسئله شرایط را سختتر
خواهد کرد. از سوی دیگر این آمارها نشان میدهد که نمیتوانیم آینده خوبی
را در حوزه جمعیت متصور باشیم اما متأسفانه به خاطر آمارسازی و عدم تحلیل
درست برخی از به ظاهر کارشناسانی که نفوذ بسیاری بر دولتمردان دارند، ۶ سال
از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت میگذرد اما نه تنها سیاست تشویقی برای
فرزندآوری نداشتهایم که طرح جمعیت و تعالی خانواده هم در مجلس به تصویب
نرسیده و نه تنهامصوبات شورای عالی
انقلاب فرهنگی اجرا نشده بلکه در نقطه مقابل، دولت گاهی مصوبات ضدجمعیتی هم
داشته که مصداق آن، قطع یارانه موالید جدید است و در واقع یارانه بنزینی
با الگویی طراحی شده که کاملا منطبق بر الگوی تنظیم خانواده است و با اضافه
شدن هر فرزند ضریب دریافت یارانه برای هر خانواده کم میشود و فرزند چهارم
و بالاتر به طور کامل از دریافت یارانه محروم میشوند. به نظر میرسد
دولتمردان غفلت کرده و شاید هم با تغافل به این حوزه ورود نمیکنند.
حالآنکه سیاستهای کلی جمعیت یک سیاست بالادستی است و سیام اردیبهشت ۹۳
رهبر انقلاب آن را به قوای سهگانه و مجمع تشخیص ابلاغ کرده و این ۱۴ ماده،
سیاستهای کلی و خطمشی گذاری است لذا این سند بالادستی باید به قانون و
دستورالعمل تبدیل شود تا ضمن لازمالاجرا بودن، وظیفه هر دستگاهی مشخص
باشد. این سیاست بنا بوده که از سال ۱۳۹۳ به بعد تصویب شود اما مجلس نهم و
دهم کوتاهی کردهاند و بعد از ۶ سال، هیچ قانون حمایتی در زمینه فرزندآوری
نداریم. البته مصوبهای هم شورای عالی انقلاب فرهنگی دارد که آن را هم رئیس
دولت بهطور کامل نادیده گرفته است. به این ترتیب سند بالادستی ما تبدیل
به قانون دستگاهی نشده است. گرچه موادی در قانون برنامه ششم توسعه هست،
مواد ۱۰۲، ۱۰۳ و ۱۰۴ که به این موضوع اشاره دارد اما بسیار ناقص است و همین
قانون ناقص هم اجرایی نشده است.»
بر زمین ماندن طرح جمعیت و تعالی خانواده
بالطبع مجموعهای از غفلتها و تساهل باعث
شده، جمعیت کشور به یک اتومبیل بدون بنزین شبیه باشد که در سرازیری همچنان
به حرکت خود ادامه میدهد ولی سرانجام متوقف خواهد شد! در این میان
طرحهایی نظیر جمعیت و تعالی خانواده به حاشیه راندهشدهاند، حالآنکه هدف
طرح مذکور، رسیدن به نرخ باروری ۲.۵ درصدی در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴
همراه با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ بوده و این مهم، پیوسته
یکی از دغدغههای اصلی سیاستمداران و مدیران ارشد نظام بوده و هست و در
ماده ۳۵ این طرح، تسهیلاتی برای فرزند سوم و چهارم در نظر گرفتهشده که طی
آن دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون
به دنیا میآیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای
هر یک از فرزندان چهارم به بعد، این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد. به هر روی
با وجود نیاز مبرم جامعه به تصویب مفاد آن و تأکیدات جمعیت شناسان مبنی بر
لزوم تصویب طرح، هیچگاه به تصویب نهایی نرسید.
پیشبینی میشود، این نسبت تا سال ۲۰۵۰ به ۳۰ تا ۳۲ درصد برسد. بر این اساس باید دو اقدام اساسی انجام داد: اول اینکه، برای مدیریت فرصتهای برآمده از تحولات ساختار سنی جمعیت سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. دوم اینکه، به منظور جلوگیری از استمرار کاهش باروری و گرفتار آمدن در تله جمعیتی،سیاستهای مناسب و متناسب با شرایط ساختاری جامعه ایران در پیش بگیرند.»
منبع: رسالت