چگونه نیمی از سهام عدالت مردم بلعیده شد؟

به گزارش پایگاه 598، روزنامه رسالت در یادداشتی به بررسی ارزش واقعی سهام عدالت پرداخته است.

در این گزارش آمده است: 

* درحالی‌که در ابتدا قرار بود سهم هر فرد یعنی ارزش هر ورقه سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومان باشد، اما درنهایت یک‌میلیون تومانی شد.

* اولین سود نقدی، در سال ۱۳۸۸ و پیش از تسویه بدهی سهام عدالت از سوی دولت به مردم پرداخت شد. اما پس از ۱۰ سال از شروع طرح سهام عدالت و در سال ۱۳۹۵، دولت پروژه به‌اصطلاح آزادسازی سهام عدالت را کلید زد. مبنای این تصمیم گذشت ۱۰ سال مهلت قانونی تسویه بوده است و در همان سال، دولت بااطلاع رسانی بسیار ناکارآمد و ضعیف به سهامداران عدالت اعلام کرد با مراجعه به سامانه سهام عدالت نسبت به پرداخت مانده بدهی خود اقدام نمایند.

* بر اساس اطلاعات موجود، این موضوع با عدم استقبال مردم به دلیل بی‌اطلاعی و عدم شفافیت سیاست‌های دولت در آزادسازی سهام عدالت روبه‌رو شد و تنها چند هزار نفر از میان بیش از ۴۰ میلیون نفر اقدام به واریز بدهی خود نمودند. در این زمان هیچ‌گونه زمان‌بندی و شفافیتی در آزادسازی سهام عدالت و پرداخت پول وجود نداشت. از سوی دیگر، سؤال اساسی این بود که چگونه باگذشت بیش از یک دهه و رشد چند برابری تورم و شاخص بورس و دلار، سود این شرکت‌ها تنها نیمی از بدهی مشمولان را پوشش داده است و کل یک‌میلیون تومان تسویه نشده است.

*  پس از ارائه صورتحساب در سامانه مشخص شد که سود سهام، حدود ۵۳۰ هزار تومان از بدهی‌ها را پوشش داده است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی با تعیین و تمدید چندین‌باره مهلت‌ها از مردم خواست تا بدهی ۴۷۰ هزارتومانی خود را بابت سهام عدالت به دولت بپردازند.

* دولت برای افرادی که بدهی خود را نپرداختند، به ارزش زمان تخصیص سهام عدالت یعنی سال ۱۳۸۴، از دارایی‌هایشان کاست. درحالی‌که بر اساس آیین‌نامه واگذاری، بدهی مشمول سود فروش نبوده است یعنی به بدهی بابت تأخیر بهره تعلق نمی‌گرفته است. درحالی‌که برای بیش از یک دهه مدیریت سهام عدالت در اختیار دولت بوده و مدیریت، سودآوری و تقسیم سود توسط دولت صورت گرفته است. در شرایطی که در آن زمان ارزش سهام عدالت هر فرد ۴ تا ۵ میلیون تومان برآورد می‌گردید، اما دولت به بهانه بدهی حدود ۴۷۰ هزارتومانی، حدود نیمی از دارایی‌های سهامداران عدالت را از آن خود کرد. درحالی‌که رقم بدهی تنها معادل ۱۰% دارایی‌های هر فرد بوده و دولت در بدترین حالت می‌بایست معادل ریالی طلب خود را از محل ارزش روز دارایی‌ها بکاهد. در حقیقت دولت در سال ۱۳۹۶ طلب خود را برمبنای قیمت‌های سال ۱۳۸۴ برداشت کرد که اگر اندکی تأمل شود، بهت‌آورترین رویداد اقتصادی تاریخ اقتصادی ایران رقم خورده است.

* درحالی‌که کل طلب دولت حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، ارزش روز دارایی‌هایی که دولت به بهانه بدهی‌های سهامداران عدالت از آن خود کرد، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که باید هرچه سریع‌تر به‌حساب مردم بازگردد. به بیان ساده‌تر، هر یک‌میلیون تومان سهام تعلق‌گرفته به مردم ایران، امروز بیش از ۱۵ میلیون تومان ارزش دارد، اما دولت به بهانه بدهی حدودا نیم میلیون تومانی در سال ۹۶، یک‌دوم سهام هر فرد (به قیمت سال ۸۴) را از دست او خارج کرده، درحالی‌که در سال ۹۶، نیم میلیون تومان تقریبا یک‌دهم ارزش دارایی هر فرد بوده است.

* حال دولت، نیمی از سهام عدالت ۴۰ میلیون ایرانی را از آن خود کرده است و هر فرد به‌جای آن‌که از فروش سهام خود بیش از ۱۵ میلیون تومان عایدی داشته باشد، تنها حدود ۸ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دولت باید امین مردم باشد، نه دست در جیب مردم! دولت حق ندارد از بی‌اطلاعی مردم سوءاستفاده کند. پیشنهاد ما این است: میزان برداشت‌شده از حساب هر شخص، باید به او بازگردد و تنها مبلغ حدودا نیم میلیون تومان به قیمت سال ۹۶ از حساب هر فرد بابت بدهی سهام عدالت کسر شود.  سرمایه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی ۴۰ میلیون ایرانی را تا حصول نتیجه و احقاق حق مردم پیگیری خواهیم کرد.