به گزارش پایگاه 598، روزنامه اصلاحطلب اعتماد روز گذشته در صفحه اقتصادی خود در مطلبی نوشت: «بررسيها نشان ميدهد قيمت لوازم خانگي نسبت به اوايل فروردين امسال شاهد افزايش ۳۰ تا ۶۰درصدي است و توليدكنندگان هم عرضه خود را به بازار كاهش دادهاند. طي هفتههاي اخير، قيمت انواع لوازم خانگي روند صعودي داشته و همين امر عاملي شده تا ركود در خريد و فروش لوازم خانگي وارد فاز جديدي شود. توليدكنندگان در حال حاضر عدم اختصاص ارز را مهمترين دليل افزايش قيمتها ميدانند و ميگويند، وقتي ارزي به ما تعلق نميگيرد بهطور حتم قيمت تمام شده كالا افزايش يافته و ما مجبور به افزايش قيمت كالا هستيم.»
گفتنی است، دلیل ادامه روند افزایش قیمت مایحتاج مردم عدم نظارت بر بازار است. به نظر میرسد دولت هیچ برنامهای برای نظارت بر بازار ندارد در حالی که تمام سازوکار و ابزار نظارت را در اختیار دارد. تعزیرات حکومتی با تمام تجهیزات، سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده، استانداریها و فرمانداریها و ناظرین دستگاههای مختلف همه در اختیار دولت هستند تا یک نظارت مناسب روی بازار صورت گیرد که متأسفانه این مهم آنگونه که مشهود و مؤثر باشد، اتفاق نمیافتد.