ثروت‌های بادآورده به مرز هشدار رسیده!

به گزارش پایگاه 598، روزنامه اینترنتی فراز نوشت: ۲۵ سالی می‌شود که مفسدان و اخلالگران اقتصادی در ایران به طرق محتلف محاکمه می‌شوند؛ زندانی‌های سنگین، رد مال و اعدام. از سال ۷۴ که پرونده اختلاس بانک صادارت با رقم ۱۲۳ میلیارد تومانی، با اعدام فاضل خداداد بسته شد، تازه انگار مسیر تازه‌ای در جهت فساد پیش روی اقتصاد ایران باز شد. حالا به باور بسیاری از منتقدان، ایران جولانگاه سلاطین اقتصادی شده است که در هر مقطع از زمان نبض بازار را به دست‌گرفته‌اند. حالا چند سوال اساسی در این‌باره قابل طرح است؛ اول آنکه چرا همه فساد‌های اقتصادی در ایران یک منشاء تکراری دارند که آنهم استفاده از عدم نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی است؟ پرسش دوم آنکه، با اجرای کدام قوانین می‌توان فساد اقتصادی را قبل از وقوع علاج کرد.

«فراز» درباره آسیب‌شناسی فساد‌های اقتصادی در ایران با حسین راغفر، تحلیلگر اقتصادی گفتگو کرده است:

«باید توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی جدی گرفته شود»

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

اینکه قوه قضاییه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است کار پسندیده و اتفاق مبارکی است. در واقع باید فساد در دستور کار حکومت قرار گیرد، اما در این‌باره باید علاج واقعه قبل از وقوع کرد. دستگاه‌های ناظر نباید اجازه دهند فساد‌هایی به این گستردگی در کشور اتفاق بیفتد. در واقع اگر می‌خواهند فساد در جامعه اتفاق نیفتد، باید شفافیت اقتصادی را در تک‌تک بخش‌های اقتصادی و سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی پیاده کنند؛ به عنوان مثال مبارزه با پولشویی باید در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.

به نظر شما برای جلوگیری از فساد، به اندازه کافی ابزار‌های نظارتی در کشور وجود دارد؟

تمام فعالیت‌های اقتصادی‌ای که مردم و مسئولان انجام می‌دهند قابل رصد است. فقط باید اراده آن وجود داشته باشد؛ برای مثال بهمن‌ماه سال ۹۷، در دادگاه متهمان بانک سرمایه مطرح شد رقم سه میلیارد تومان به عنوان حق مشاوره به حساب همسر پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد، واریز شده است. به چه دلیل کسی در این مورد سوال نمی‌کند؟ این‌ها همان مسیر‌های فساد است که باید بسته شود، اما به نظر می‌رسد این مسیر‌ها باز است.

اگر سیستم بانکی ما شفاف باشد، وقتی پول بزرگی به حساب یک خانم خانه‌دار واریز می‌شود، سیستم می‌تواند این موضوع را رصد و در اولین فرصت آن حساب را مسدود کند و ببیند این رقم هنگفت از کجا به دست آمده و پیگیر مدارک باشد. این روند پیگیری حساب‌ها سال‌هاست در کشور‌های توسعه‌یافته وجود دارد. فرض کنید تحریم‌ها برداشته شده، یکی از دلایلی که سیستم بانک‌های بزرگ اروپایی حاضر نیستند با بانک‌های ما کار کنند عدم شفافیتی است که در سیستم بانکی ما وجود دارد؛ بنابراین مجموعه حکومت باید این شفافیت را در سیتسم بانکی اجرا کند.

اگر اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که بر پایه از کجا آورده‌ای است، احیا شود، می‌توان با این ریشه دوانی فساد اقتصادی و رانت‌خواری در ایران مبارزه کرد؟

من بسیاری از مدیران را می‌شناسم که در دولت‌های گذشته یک‌شبه ره صد ساله رفته‌اند. از نزدیک با وضعیت مالی و زندگی‌شان در دوران قبل و بعد از انقلاب آشنا هستم. به عنوان یک کارشناس در خصوص ثروت‌های بادآورده احساس خطر می‌کنم و در این‌باره به مسئولان هشدار می‌دهم. متاسفانه شرایط جامعه طوری شده که اگر فردی سالم است، افراد دیگر به او انگ بی‌عرضه بودن می‌زنند.

طی سال‌های گذشته به خصوص اوایل انقلاب نگاه منفی به سرمایه‌داران وجود داشت. در آن سال‌ها هیچ‌گاه بین سرمایه‌دار پولی و سرمایه‌دار تولیدی تفکیکی قائل نشدند. همه را «زالوصفت» می‌دیدند.

وقتی تولید کننده واقعی در اقتصاد حضور نداشته باشد، قطعا فضا برای عده‌ای سودجو باز خواهد شد. بی تدبیری برای خروج رکود از تولید، بزرگترین ظلم اقتصادی به ایران است. حالا همه دلال و سفته باز شده‌اند. بهترین مثال همین شرایطی است که در آن گرفتار شدهایم. دولت تصمیم گرفته است برای جبران خسارت کسب‌و‌کار‌های آسیب دیده از کرونا ۷۵ هزار میلیارد تومان به بنگاه‌های آسیب دیده پرداخت کند. حالا فکر می‌کنید که این رقم به کدام بنگاه‌ها پرداخت شود؟ من به شما می‌گویم که نزدیکان و عزیزکرده‌ها در الویت دریافت این وام قرار دارند. درست مثل زمانی که محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت به بنگاه‌های کوچک و زود بازده وام پرداخت کند که آن تسهیلات سر از بازار‌های دلالی و مستغلات درآورد. همین رفتار رانتی دولتی‌ها منشاء اصلی فساد در اقتصاد است.

بسیاری از تولیدکنندگان که حالا خانه‌نشین شده‌اند می‌گویند همان تعریف ۴۰ سال گذشته، آن‌ها را به این روز رسانده است؛ که آن‌ها زالو صفت هستند…

زالوصفت نبودند و نیستند. منظور من افرادی است که حتی جمهوری اسلامی در موردشان کتاب نوشته است. مثل آقایان لاجوردی صاحب گروه صنعتی بهشهر، عبدالرحیم ایروانی صاحب کفش ملی، حاج‌محمدتقی برخوردار صاحب پارس‌الکتریک، که این افراد به توسعه ایران و تولید ملی خدمت کردند.

نکته‌ای که در مبارزه با فساد باید مد نظر قرار گیرد این است که اگر سرمایه‌داران بزرگ با نوآوری، کار و تلاش به ثروت‌هایی برسند، بعد به سمت اقتصاد رفاه بروند، اقتصاد قطعاً شکوفا خواهد شد؛ بنابراین من معتقد هستم اگر شفافیت را به اقتصاد ایران برنگردانیم، در مبارزه با فساد درجا خواهیم زد.