محمود واعظی پیام نگرانی دولت از مجلس یازدهم را ارسال کرد!

دولتی که در طول هفت و سال و اندی گذشته با خیال راحت و به مدد علی لاریجانی توانسته بود مجلس نهم به ظاهراً اصولگرا و دهم کاملاً اصلاح‌طلب و اعتدالی را از گردونه نظارتی خارج کرده و تمامی خطرات نظارتی و برکناری رأس تا ذیل دولت را کاملاً خنثی کند، در دوره یازدهم با مجلسی روبرو شده است که از هم‌اکنون نمایندگان مشهور و یا بعضاً گمنام و جوان اما جویای نام برایش پیام‌هایی مبنی بر بازگشت مجلس به جایگاه نظارتی خود و پررنگ بودن اصل مطالبه گری از دولت می‌فرستد. درنتیجه محمود واعظی در مصاحبه با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت چنین پیامی را ارسال کرده بود که: دولت همواره بر اساس اصل تفکیک قوا فعالیت کرده، همان‌طوری که به‌هیچ‌عنوان دوست نداریم،‌ شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم،‌ خودمان هم‌چنین شانیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم. ( ایسنا/5 خرداد1399/ با کدخبری :99030502432).

نگاهی به ترکیب مجلس یازدهم نشان می‌دهد که این نگرانی دولتمردان پر بیجا هم نیست. واعظی به‌خوبی می‌داند که چیزی را مورد تأکید قرار می‌دهد که اصولاً منطبق بر قانون اساسی و قوانین مصرح کشور نیست به این معنا که دولت‌ها اصلاً حق دخالت در امور مجلس را مستقیماً ندارند و همین‌جاست که اصل لابی‌گری سیاسی دولتی‌ها و برخی نمایندگان خودنمایی می‌کند. امری که در مجلس دهم بارها با موفقیت دولتی‌ها، لبه تیز تیغ نظارت مجلس را کند کرد و در رأس امور بودن آن را از حیض انتفاع ساقط کرد. این بخش دوم پیام واعظی بود، لیکن بخش اول پیام او خواندنی تراز بخش دوم آن است.

او با خطاب قرار دادن مجلس با عنوان دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول! بجای لفظ بایدونبایدهایی که در طول این سالها از زبان دولتی‌ها بسیار شنیدیم از لفظ دوست نداریم استفاده می‌کند و همین موضوع است که نگاه نگران سخنان واعظی را به سمت مجلس یازدهم سوق می‌دهد. ظاهراً ایشان همچنان مانند مجلس دهم به دنبال قبولاندن این ضرب‌المثل به مجلس یازدهم است که: "موسی به دین خود عیسی به دین خود"

اما باید به ایشان گفت که دولت حق دخالت در امور مجلس را ندارد اما مجلس به‌تصریح قانون اساسی ناظر بر حسن اجرای قوانین در میدان عمل و توسط دولت است و برای اجرای آن اهرم‌های اجرایی متنوعی در اختیار دارد که می‌تواند در ابتدا مقبولیت و در نهایت مشروعیت هر دولتی را به نام ملت ایران کم کرده و یا سلب نماید.

اولاً : این پیام را باید مجلسی‌ها به دولت بدهند نه برعکس.

ثانیاً: باور کنید که دوران علی لاریجانی تمام شد و فصل جدید از راه رسید.

ثالثاً :کار مجلس نظارت بر کار دولتمردان در حیطه قانون اساسی است ایراد در برداشت غلط ایشان از اصل تفکیک قواست نه در انجام نمایندگی نمایندگان مجلس.