قربانی کردن قانون به نفع فرد!
این یادداشت فریبنده در حالی است که روزنامه شرق رکورددار ارائه وعده‌های دروغ به مردم در زمینه رونق اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم به واسطه اعتماد به آمریکا و واگذاری امتیازات هنگفت بود.
به گزارش پایگاه 598، روزنامه بزک‌کننده برجام و مزایای نداشته آن، اکنون می‌گوید دولت مسئول تأمین امنیت مالی مردم است، نه جبران تورم از جیب مردم!
وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشک‌سالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
شرق می‌افزاید: در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۶ رئیس‌جمهور این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند».
این روزنامه در ادامه نوشت: اما چرا هیچ کس کاری برای تورم نمی‌کند؟
دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و در نتیجه با تشدید تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟
اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز در حال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردرهای تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌وکتاب را رو می‌کنند.
به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاستمداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندان است. چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای مواهب اقتصادی چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟
این یادداشت فریبنده در حالی است که روزنامه شرق رکورددار ارائه وعده‌های دروغ به مردم در زمینه رونق اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم به واسطه اعتماد به آمریکا و واگذاری امتیازات هنگفت بود. مدیر مسئول روزنامه بعدها تصریح کرد برای جا انداختن برجام، مجبور به اغراق شده است!
منبع: کیهان
وقتی از دولت انتظار می‌رود خسارت‌های خشک‌سالی یا سیل را جبران کند، آیا می‌توان تورم را بلیه‌ای متفاوت با سایر بلایای طبیعی و غیرطبیعی دانست و برای دولت در قبال آن وظیفه‌ای تعریف نکرد؟ با توجه به این واقعیت که بروز تورم در اصل نتیجه اعمال سیاست‌های نامناسب اقتصادی از طرف خود دولت است و حتی فراتر از آن، تورم موقعیت مالی دولت را در مقابل شهروندان تقویت کرده و از ارزش بدهی دولت به آنان کم می‌کند، اندیشیدن به این سؤال اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اکنون دولت‌ها می‌توانند با افزایش حجم نقدینگی و افزودن بر نرخ تورم راه آسان و کم‌دردسری برای تأمین مالی برنامه‌های عملیاتی خود طی کنند. ازاین‌رو اقتصاددانان تورم را یک نوع نظام مالیاتی ناعادلانه تلقی می‌کنند، زیرا بخشی از ارزش دارایی اقشار کم‌درآمد جامعه را به دولت منتقل می‌کند.
شرق می‌افزاید: در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ و همزمان با اوج‌گیری تبلیغات انتخاباتی ریاست‌جمهوری، نامزدها همگی از ضرورت مهار تورم سخن گفته و وعده‌ها به صاحبان حق رأی می‌دادند. چهار سال بعد در اردیبهشت ۱۳۹۶ رئیس‌جمهور این حقیقت را به‌درستی شاهدی بر موفقیت سیاست‌های اقتصادی خود معرفی کرد که «هیچ‌یک از نامزدهای رقیب از برنامه‌های خود برای مهار تورم سخن به میان نمی‌آورند».
این روزنامه در ادامه نوشت: اما چرا هیچ کس کاری برای تورم نمی‌کند؟
دولت در شرایط تورمی و با ناکامی در عرصه گرفتن مالیات از قشر مرفه جامعه، از سر ناچاری به سیاست کسری بودجه روی آورده و در نتیجه با تشدید تورم، زمینه افلاس هرچه بیشتر اقشار کم‌درآمد را فراهم کرده است. حال یک‌بار دیگر به سؤال بدیهی ولی بسیار مهم خود برگردیم: آیا دولت در شرایط تورمی وظیفه‌ای در قبال حفظ ارزش دارایی شهروندان ندارد؟
اقشار کم‌درآمد شهری و روستایی گروه‌گروه به زیر خط فقر هل داده می‌شوند. جمعیت مستأجر کشور که از اقبال صاحب‌خانه‌شدن بهره‌مند نیستند، روزبه‌روز در حال افزایش هستند. اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط سابق، به‌قول فرشاد مؤمنی، در حال مدارای نجیبانه با دشواری‌های معیشتی و فقر موروثی‌اند و در مقابل همه اینها، طبقه نوظهور مولتی‌میلیاردرهای تازه‌به‌دوران‌رسیده هر روز برگ جدیدی از موفقیت و ثروت‌اندوزی بی‌حساب‌وکتاب را رو می‌کنند.
به‌راستی چگونه می‌توان دولتمردان و سیاستمداران را متقاعد کرد که امروز مهم‌ترین وظیفه آنان حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه، مهار تورم لجام‌گسیخته، دفاع از حق مالکیت صاحبان نقدینگی اندک و فراتر از آن، دفاع از حق زندگی شهروندان است. چگونه می‌توان به آنان قبولاند سهم عامه مردم از دریای مواهب اقتصادی چیزی بیشتر از کسری بودجه و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است؟ چگونه می‌توان حق «زیستن در جامعه‌ای بدون تورم» را به‌عنوان «حق مسلم» شهروندان مطالبه کرد؟
این یادداشت فریبنده در حالی است که روزنامه شرق رکورددار ارائه وعده‌های دروغ به مردم در زمینه رونق اقتصاد و افزایش قدرت خرید مردم به واسطه اعتماد به آمریکا و واگذاری امتیازات هنگفت بود. مدیر مسئول روزنامه بعدها تصریح کرد برای جا انداختن برجام، مجبور به اغراق شده است!
منبع: کیهان
اخبار ویژه
شایعه دیدار ایلان ماسک با سفیر ایران:
بررسی سندرم «خودتحقیری» در جریان سازش؛
مافیای واقعی فیلترشکنفروشی در ایران
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
