مدیریت به سبک دولت روحانی/ نخرید، نفس نکشید

به گزارش پایگاه 598، این روزها خودروی پراید و به همراه آن دیگر خودروهای داخلی در حال رکورد شکنی دوباره هستند. پراید در تاریخ خودروسازی جهان یکی از وسایل نقلیه ای است که نگاهی به روند رشد و تولید آن بسیار تعجب آمیز است. این خودرو که قرار بود یک خودرو ارزان قیمت باشد حالا به مرز قیمت 90 میلیون تومان هم نزدیک شد. این خودرو از سال 72 در کشورمان تولید می شود و پس از قریب 27 سال هنوز به تاخت می رود و قیمت آن روز به روز گرانتر می شود. هیچ خودرویی در جهان از این نظر به پای پراید نمی رسد.

این روزها بازهم مردم سئوال متداول خود به سبب اینکه چرا این افسارگسیختگی قیمت خودرو توسط مسئولان امر کنترل نمی شود را می پرسد اما با پاسخی جالب و متداول در این دولت روبرو می شوند. 

«رضا شیوا» رئیس شورای رقابت درباره تمهیدات لازم برای جلوگیری از طغیان قیمت خودرو بیان می کند: «قیمت‌های فعلی ساختگی و دست چند نفر است.» وی از مردم درخواست کرده است خودور نخرند تا حباب قیمت ها شکسته شود. 

البته اگر نگاهی به میزان خرید و فروش خودرو در این برهه زمانی بیندازیم می بینم که با این قیمت های نجومی کسی توان خرید خودرو ندارد و خرید و فروش کاهش شدیدی داشته است. با این حال دلالان در این مقطع زمانی مانند همیشه دست به کار شده‌اند و سعی می کنند بازار را به کنترل خود در بیاورند تا قیمت ها نشکند.

هرچند مسئولان با برون سپاری مسئولیت راه حل را به گردن مردم می اندازند، چیز جدیدی نیست. حالا با یک شیوه مدیریت از سوی برخی از مسئولان روبرو هستیم که بیان می کند کاری از دستش بر نمی آید و باید مردم دست به کار شوند.

در موضوع آلودگی هوای تهران «معصومه ابتکار» مسئول وقت سازمان محیط زیست همین موضوع را بیان کرد که مردم از شهر بیرون بروند یا اینکه باید دعا کنیم باران ببارد. موضوعی که از سوی «پیروز حناچی» شهردار تهران تکرار شد و وی با نگاه به آسمان برای بارش باران و وزیدن باد در آلودگی هوا بیان کرد که مردم بایستی از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. یا در آبگرفتگی تهران از مردم خواسته شد که کمتر آشغال در کانال ها بریزند تا در وقت بارش باران شاهد آبگرفتگی معابر نباشیم. 

اگر کمی به عقب تر برگردیم زمانی که قیمت مسکن در حال افزایش بود «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی هم همین نسخه را برای پایین آمدن قیمت ها تجویز کرد. وزیر راه و شهرسازی با اعلام این مطلب که مؤسسات اجاره‌داری حرفه‌ای راه‌اندازی می‌شود، گفت: «مردم در این شرایط که حباب بزرگی در قیمت مسکن ایجاد شده نباید اقدام به خرید کنند. باید برای انجام معامله خرید به خود فرصت بدهند تا حباب مسکن تخلیه شود و فضا برای خرید خانه مساعد شود.» اما نگاهی به قیمت مسکن نشان می دهد که نه تنها حباب مسکن تخلیه نشده است بلکه روز به روز بر قیمت آن افزوده شده است و طرح دولت برای اعطای مسکن به نام «مسکن ملی» هم هنوز خبری نیست. 

این شیوه هر روز در میان برخی مقامات در حال تکرار است. جالب است که درحالی در حوزه صنعت خودرو هر روز شاهد بالارفتن شدید قیمت ها هستیم که تا به امروز با وجود گذشت یک سال و اندی هنوز انتظارات برای کاهش قیمت ها برآورده نشده و برعکس قیمت ها آنقدر زیاد شده است که حالا پراید را هم بایستی یک خودرو لاکچری به شمار بیاوریم. 

آنچه امروز در کشورمان دیده می شود نوعی رهاشدگی بازار در جولان دلالان و افراد سودجوست. 

در همین رابطه، «معصومه آقاپور علیشاهی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره راه حل مجلس برای کاهش قیمت خودرو تاکید کرد: «اگر مردم ۶ ماه خودرو خریداری نکنند قیمت‌ها تعدیل می‌شود و بازار سفته‌بازی‌ها جمع می‌شود».

موضوعی که توسط یکی از نمایندگان مورد نکوهش قرار گرفته است. «ولی اسماعیلی» نماینده مردم گرمی در مجلس یازدهم طی توئیتی درباره افزایش قیمت خودرو نوشت: «مسئولان به جای برخورد با خودروسازان به مردم می‌گویند «فعلا خودرو نخرید»؛ همه مشکلات اقتصادی از زمانی شروع شد که بجای توقع از مسئولان، یقه مردم را گرفتیم!»

با این اوضاع و احوال به نظر نمی رسد که مردم چندان باور کنند که برآیند صبر آنها در بازار که به کاهش ارزش سرمایه پول و پس انداز آنها منجر می شود، به نتیجه خوبی در جهت شکست قیمت ها تبدیل شود. با این اوصاف هم دلالان و هم مسامحه کاری دولت در بازار و عدم برخورد با عوامل خاطی و کنترل قیمت ها سبب بی اعتمادی بیشتر مردم و شتاب زده و هیجانی عمل کردن آنها در سرمایه گذاری می شود که بیشتر بازار را بهم می ریزد. به هر جهت مردم هنوز منتظر اقدامات قاطع مسئولین در کنترل قیمت های افسارگسیخته هستند. 

نکته جالب آنکه در میانه جولان قیمت خودرو، ناگهان خبر عزل وزیر صمت منتشر شد که در نگاه اول این گمانه زنی پیش آمد که رحمانی به دلیل ناتوانی در کنترل وزارتخانه زیرنظرش برکنار شده است. اما بعد از گذشت ساعتی، نامه افشاگرانه وزیر معزول علیه رئیس دفتر رئیس جمهور و تکذیب واعظی نشان داد که علت عزل بر سر لابی برای تشکیل وزارت بازرگانی بوده است.