عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که بر اساس آمار حدود ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند،گفت: طی ۲ ماه اخیر صاحبخانه‌ها فشار بر مستاجران برای تخلیه را افزایش داده‌اند.
به گزارش پایگاه 598، عضو کمیسیون عمران مجلس با اعلام این‌که بر اساس آمار حدود ۳۷ درصد خانوارهای ایرانی مستأجر هستند،گفت: طی ۲ ماه اخیر صاحبخانه‌ها فشار بر مستاجران برای تخلیه را افزایش داده‌اند.
مجید کیانپور اظهار کرد: بر اساس آمار نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر حدود 30 درصد افزایش یافته که این مسئله به معضلی برای کشور و مردم تبدیل شده است.
وی افزود: طبق گزارش های ارائه شده، حدود 37 درصد از خانوارها اجاره نشین هستند که این میزان حجم گسترده ای از خانوارها را شامل می شود، از طرف دیگر طبق این آمارها حدود 50 درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می کنند.
وی با اشاره به تلاش مالکان برای تخلیه خانه‌های اجاره‌ای، تصریح کرد: طی 2 ماه اخیر مالکان فشار بسیاری را برای تخلیه مساکن به مستأجران وارد کردند، این مسئله موجب شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر کنند که قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد ماه تمدید خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی، از جمله مواردی است که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده است و متأسفانه دولت تاکنون اقدام قابل قبولی برای مدیریت این بازار انجام نداده است.
کیانپور با تاکید بر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه مدیریت بازار اجاره مسکن، اضافه کرد: دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت های اجاره مسکن را کنترل کند، همچنین تولید مسکن استیجاری مسئله ای است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
مجید کیانپور اظهار کرد: بر اساس آمار نرخ اجاره مسکن در چند ماه اخیر حدود 30 درصد افزایش یافته که این مسئله به معضلی برای کشور و مردم تبدیل شده است.
وی افزود: طبق گزارش های ارائه شده، حدود 37 درصد از خانوارها اجاره نشین هستند که این میزان حجم گسترده ای از خانوارها را شامل می شود، از طرف دیگر طبق این آمارها حدود 50 درصد از خانوارها در کلانشهر تهران در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می کنند.
وی با اشاره به تلاش مالکان برای تخلیه خانه‌های اجاره‌ای، تصریح کرد: طی 2 ماه اخیر مالکان فشار بسیاری را برای تخلیه مساکن به مستأجران وارد کردند، این مسئله موجب شد دولت و وزارت راه و شهرسازی مقرر کنند که قراردادهای اجاره مسکن تا پایان خرداد ماه تمدید خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: افزایش نرخ مصالح ساختمانی، تداوم فعالیت دلالان، کمبود عرضه مسکن استیجاری و رکود تورمی، از جمله مواردی است که به تشدید تلاطم در بازار اجاره مسکن دامن زده است و متأسفانه دولت تاکنون اقدام قابل قبولی برای مدیریت این بازار انجام نداده است.
کیانپور با تاکید بر ضرورت ورود جدی دولت به عرصه مدیریت بازار اجاره مسکن، اضافه کرد: دولت باید با ابزارهای نظارتی قیمت های اجاره مسکن را کنترل کند، همچنین تولید مسکن استیجاری مسئله ای است که باید توسط وزارت راه و شهرسازی پیگیری شود.
اخبار ویژه
قربانی کردن قانون به نفع فرد!
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
