پایان کلاهبرداری میلیاردی از ۱۳ هزار شاکی

همچنین مشخص شد شاکیان از طریق تبلیغات گسترده و تیزر‌های تبلیغاتی از رسانه‌های معتبر با این شرکت آشنا شده‌بودند و شرکت موفق شده بود به این شیوه اعتماد مردم را جلب کند. براساس اوراق موجود در پرونده مالباختگان از یک‌میلیون تا یک‌میلیارد تومان خسارت دیده‌اند، اما بیشتر آن‌ها مبالغی بین ۴۰ تا ۵۰‌میلیون تومان از دست داده‌اند.

یکی از شاکیان به مأموران گفت: مدتی قبل آگهی تبلیغات این شرکت را به طور گسترده در شهرمان دیدم به همین دلیل به آن شرکت اعتماد کردم و در چند نوبت به این شرکت پول میلیونی دادم و کرم‌ها را تحویل گرفتم. قرار بود آن شرکت بعد از پرورش کرم‌ها کود‌ها را با قیمت مناسبی از ما بخرد، اما وعده آن‌ها دروغ بود و بعد‌ها فهمیدیم اعضای شرکت کلاهبردار هستند.

یکی از شاکیان توضیح داد: من به اعتبار تبلیغاتی که در سراسر شهر شده‌بود به این شرکت اعتماد کردم. این شرکت از وزارت جهاد کشاورزی مجوز رسمی برای فعالیت داشت. مرد میانسال گفت: من ۷۰‌میلیون تومان در این شرکت سرمایه‌گذاری کردم و چند نفر از بستگانم را هم تشویق به سرمایه‌گذاری کردم که در مجموع ۱۵۰‌میلیون تومان شد، اما بعد متوجه شدیم که مدیران شرکت کلاهبردار از آب در آمدند، در صورتی که شرکت مجوز رسمی داشت و ما به اعتبار وزارت جهاد کشاورزی این کار را کردیم. شاکی گفت: من حالا خودم سرمایه‌ام را از دست داده‌ام و شرمسار بستگانم هم هستم که مشوقشان بودم.

با بدست آمدن این اطلاعات در حالیکه تعداد شاکیان روز به روز افزایش می‌یافت، مأموران پلیس در تحقیقات گسترده‌ای در تهران و چند استان دیگر توانستند متهمان پرونده را شناسایی کنند. همچنین در بررسی دفتر آن شرکت جعلی بودن مدرک دکترای صاحب شرکت نیز کشف شد.

پرونده ابتدا برای بررسی بیشتر در اختیار معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات قرار گرفت و پس از تأیید کلاهبرداری بزرگ این شرکت، دکتر قلابی و شرکایش که چند نفر از آن‌ها از اعضای خانواده‌اش بودند به همراه یک زن بازداشت شدند.

به این ترتیب پرونده در حالیکه تعداد شاکیان به ۱۳ هزار و تعداد متهمان به ۴۰‌نفر رسیده‌بود، در ۸ هزار و ۵۰۳ برگ با کلاهبرداری میلیاردی کامل و به دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد. پرونده بعد از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران در ۳۰‌جلسه محاکمه رسیدگی شد. ابتدا شاکیان بار دیگر شکایت خود را مطرح کردند. در ادامه متهم اصلی پرونده که مدیرعامل شرکت بود در دفاع از خود گفت شرکتش در سال‌۹۱ با مجوز جهاد کشاورزی ملارد مشغول کار شده است. سپس دیگر متهمان از جمله یک زن نیز از خودشان دفاع کردند.

در آخر هیئت قضایی بعد از پایان جلسات رسیدگی، متهم اصلی پرونده و همدستانش را که سه نفر از آن‌ها پسرانش بودند به همراه یک زن را به ۱۰ سال زندان، رد مال و جزای نقدی محکوم کرد. سایر متهمان نیز بعد از دفاعشان از شراکت با متهم اصلی پرونده و کلاهبرداری تبرئه شدند.