رونق بازار بورس باعث فاصله طبقاتی می‌شود؟

به گزارش پایگاه 598، ایرنا نوشت: واگذاری سهام شرکت‌ها از طریق بورس عملکرد مثبتی است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند،اما در شرایط فعلی که بسیاری از مردم سرمایه‌ای برای خرید سهام ندارند ممکن است این کار به فاصله طبقاتی و تبعیض بیشتر منجر شود.

در روزهای اخیر، شاهد عرضه شتابان سهام شرکت‌های بزرگ وابسته به سازمان تأمین اجتماعی چون شستا و ... در بورس و فرابورس بودیم که بنا بر اعلام مسئولان دست اندرکار، با استقبال بی‌نظیر از سوی خریداران مواجه شده است و بنا به روایت‌هایی، این سهام‌ها در همان لحظه اول به فروش رفته است. شاید رونق گرفتن بورس در کشور در شرایط حاضر که اکثر کشورها با بحران بیماری کرونا مواجه هستند و بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی آنان متأثر از آن کم رونق و بی رمق گشته برای مسئولان و بخشی از مردم و خریداران شرایط مساعدتر و نوید بخشی را فراهم کرده است.

بنا بر اعلام رسانه‌ها، دولت تصمیم دارد در روزهای آتی سهام بیشتری از شرکت‌های وابسته به خود و یا بانک‌ها را برای عموم مردم در بورس عرصه کند، این اقدام دولت حداقل از چند بعد پسندیده است و در ضمن دارای عواقب و پیامدهایی هم هست. اولاً با این اقدام از انباشت سرمایه در دست معدود افرادی که صاحبان این شرکت‌ها هستند جلوگیری خواهد شد و در کنار آن بخش بزرگی از مردم جامعه، سهامدار شرکت‌ها خواهند شد؛ هرچند بخش بزرگی از جامعه که اقشار متوسط و فرودست جامعه هستتد نیز همچنان محروم خواهند ماند، زیرا فرایند عضویت و خرید و فروش سهام برای افراد فرودست جامعه بدلائل مختلف قابل درک و بهره برداری عینی نیست و به همین دلیل از این فرصت پیش آمده برای جهش درآمدی نیز محروم خواهند شد.

هر چند شنیدن این گونه اخبار و اقدامات، خبر مسرت بخش برای کسانی است که در حوزه‌های مختلف اقتصادی و مالی و بازارها فعالیت دارند، اما پیامدهای ناگوار هم برای بخش قابل توجهی از مردم متصور است که در عرصه‌های یاد شده فراموش شده‌اند و در امورات اقتصادی و سایر عرصه‌های عمومی به مانند آنها دستی بر آتش ندارند. اگر اسم این گروه از مردم را اقشار آسیب پذیر، محروم و یا طبقه مستضعف بگذاریم از منظر جامعه شناختی، آثار و عواقب این قبیل واگذاری‌ها قابل بررسی و مطالعه علمی است.

نظرسنجی‌ای که توسط ایسپا (مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، وابسته به جهاد دانشگاهی) در مورد نحوه رفتار پس انداز جامعه ایرانی در سال ۹۸ صورت گرفته نشان می‌دهد که یک سوم مردم ایران (۳۴.۴) درصد مردم ایران هیچ پس اندازی نداشته‌اند. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که عملاً سهم این افراد در بورس چه خواهد شد زیرا خرید سهام در بورس، علاوه بر نیاز به مهارت، نیاز به سرمایه و پس انداز هم دارد که عملاً قشر آسیب پذیر و فقیر جامعه از این نظر در تنگنا هستند. می‌توان گفت فقدان پس انداز به وجود شکاف فقر و نابرابری‌هایی بر می‌گردد که در طی سالیان گذشته بدلیل تصمیمات اقتصادی مانند همین واگذاری‌ها خیل عظیمی از جمعیت بازنده و در مقابل، عده‌ای نیز برنده شده‌اند و در این فراز و فرودها همواره لطماتی به اقشار فقیر جامعه وارد آمده است.

اگر به رفتار اقتصادی افرادی که پس انداز داشته‌اند نگاه کنیم مشاهده می‌شود عده قابل توجهی از پس اندازهای گروه‌های برخوردار و یا قشر متوسط به بالای جامعه، بدلیل برگشت سریع و مطمئن سرمایه در حوزه‌های املاک و مستغلات و یا به صورت سپرده گذاری در بانک‌های خصوصی و دولتی بوده است و کمتر دیده شده در حوزه‌های تولیدی و یا ایجاد اشتغال که مورد نیاز توسعه و پیشرفت جامعه است بکارگرفته شده است. طبق نظرسنجی مذکور، ۴۷ درصد پس اندازها در دو بخش یادشده صورت گرفته است.

اینکه دولت بتواند همزمان با کم کردن سود سپرده گذاری‌ها در بانک‌ها به عرصه سهام شرکت‌ها وابسته به خود روی بیاورد و این حجم از نقدینگی‌های سرگردان را به بورس منتقل نماید جای بسی امیدواری است. اما در این میان، بخش عظیمی از مردم پس انداز نداشته و یا حتی قادر به تأمین حداقل‌های زندگی خود نبوده‌اند. اگر آمار اعلام شده توسط ایسپا با درصدی از خطا هم درست باشد، آمار نگران کننده‌ای است و نشان می‌دهد که حیات اقتصادی این تعداد از مردم جامعه در وضعیت بغرنجی قرار گرفته و زندگی آنها در برابر نوسانات اقتصادی بسیار آسیب پذیر است. درصد کسانی که پس انداز ندارند منطبق با درصد جمعیت زیر خط فقر هستند که تاکنون نتوانسته‌اند گلیم خود را از آب بیرون بکشند و همواره در شرایط نامساعدی زندگی کرده‌اند.

به نظر می‌رسد واگذاری سهام شرکت‌های وابسته به دولت در شرایط فعلی که بخش عظیمی از شاغلان کشور، بدلیل ویروس کرونا بیکار شده‌اند و یا بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند فرصت مناسبی نباشد اما می‌توان گفت فرصت گرانبها برای کسانی است که درآمد مکفی و پس انداز داشته‌اند و در گذر زمان نیز سود حاصل از واگذاری‌ها، طبعاً به جیب کسانی سرازیر خواهد شد که همواره از دارائی و پس انداز مکفی برخوردار بوده‌اند و دود آن به چشم کسانی خواهد رفت که عملاً هیچ گونه پس اندازی در طی سالیان گذشته بدلیل شرایط اقتصادی و نابرابری‌های موجود در جامعه نداشته‌اند و طبیعی است که در آینده نیز ادامه این روند به فاصله و تبعیض بیشتر منجر خواهد کرد.