بمناسبت یادواره سیامین سرداران و فرماندهان شهدای استان قم؛
برخی صاحب‌نظران بر این باورند كه منابع طبیعی مانند معادن، سرزمین، نیروی انسانی و به طور كلی مواهب خدادادی است كه قدرت اقتصادی كشورها را تعیین می‌كند، در حالی كه این‌گونه نیست. در واقع درجه‌ی اقتدار اقتصادی كشورها همواره متناسب با حجم تولید آنها است؛ قدرتی كه در تبدیل منابع طبیعی و تولید محصولات اقتصادی اعم از اقلام مصرفی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری معنی می‌شود. به بیان دیگر، این تولید است كه به عنوان ملاك اقتدار اقتصادی كشورها قلمداد می‌شود.
دروازه‌ی طلایی ورود و خروج
جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی‌ترین كشورها قرار دارد. حال آن‌كه پس از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای توسعه‌ی امور زیربنایی در كشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازه‌ی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت كالا و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 كشور همسایه این امكان را برای ایران فراهم آورده كه بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف‌كننده را در كنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیه‌ی تولیدات برخی از این كشورها را نیز تأمین نماید.
یكی از آسیب‌ها كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی برخی كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند.
از این رو در كنار سرمایه‌گذاری‌هایی كه تا كنون برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌ها و پایه‌های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه‌ها كه در سال‌های گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می‌دهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی كشور، مواد اولیه، كالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نیز حكایت از آن دارد كه به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امكانات ارزی، برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونه‌ای كه ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
سطح نازل بهره‌وری
تولید گستره‌ای بسیار وسیع را در بر می‌گیرد؛ از تولید كالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری‌های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یكی از حوزه‌های عمده‌ی تولید محسوب می‌شود. البته به طور كلی دارایی‌های طبیعی تا زمانی كه تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمی‌توانند به عنوان دارایی‌های اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران كه ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده می‌شود، در حالی كه تا كنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحله‌ی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، كشوری می‌تواند تولیدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید كرده باشد. بنابراین یكی از حمایت‌های ضروری، توجه بیشتر به تولید دانش‌بنیان است. موضوع دیگر، كیفیت تولید و افزایش بهره‌وری است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأكید قرار گرفته است.
یكی از آسیب‌های برخی تولیدات كشور كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته این انتظار خارج از توانایی‌های تولیدكنندگان ایرانی نیست و كیفیت محصولات داخلی با اندكی توجه، انضباط و نوعی جهانی‌نگری ارتقا می‌یابد.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور؛ چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
تولید صادرات‌محور
همان‌گونه كه رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادرات‌محور» اشاره كردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر تولید حاكم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش می‌یابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین‌المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت‌شده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف‌كنندگان خدمات- نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
همه‌ی این موارد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای است كه برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كرده‌اند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتكی است كه آنان را در این آوردگاه نیز ناكام خواهد گذاشت؛ همان‌گونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راه‌های خودمان هدایتشان خواهیم كرد. (عنكبوت، 69)
دروازه‌ی طلایی ورود و خروج
جمهوری اسلامی ایران از حیث برخورداری از منابع طبیعی در شمار غنی‌ترین كشورها قرار دارد. حال آن‌كه پس از انقلاب نیز سرمایه‌گذاری‌های بسیاری برای توسعه‌ی امور زیربنایی در كشور صورت گرفته است. حتی به اذعان مجامع بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی توسعه و آموزش نیروی انسانی به رشد چشمگیری دست یافته است. افزون بر این، ایران به عنوان دروازه‌ی طلایی ورود و خروج، محور ترانزیت كالا و ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مطرح است. در واقع همجواری با 15 كشور همسایه این امكان را برای ایران فراهم آورده كه بازاری بزرگ با ظرفیت 300 میلیون مصرف‌كننده را در كنار خود داشته باشد و حتی مواد اولیه‌ی تولیدات برخی از این كشورها را نیز تأمین نماید.
یكی از آسیب‌ها كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی برخی كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند.
از این رو در كنار سرمایه‌گذاری‌هایی كه تا كنون برای توسعه‌ی زیرساخت‌ها به ثمر نشسته است، حوزه‌های متنوعی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیز وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با زنجیره‌ها و پایه‌های تولید مانند تولید فولاد و محصولات پتروشیمی، احداث جاده، سد و نیروگاه‌ها كه در سال‌های گذشته به اوج رسیده است. نگاهی به روند واردات در 30 سال گذشته نیز نشان می‌دهد كه حدود50 تا 70 درصد از اقلام وارداتی كشور، مواد اولیه، كالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات بوده است. آمارها و گزارش‌ها نیز حكایت از آن دارد كه به رغم همه‌ی محدودیت‌ها و بدخواهی دشمنان، وضعیت منابع مالی و امكانات ارزی، برای سرمایه‌گذاری به‌مراتب بهتر از سالیان گذشته است، به گونه‌ای كه ارزش ذخایر ارزی حدود 140 میلیارد دلار برآورد می‌شود.
سطح نازل بهره‌وری
تولید گستره‌ای بسیار وسیع را در بر می‌گیرد؛ از تولید كالا و محصول قابل مصرف تا تولید علم و فناوری‌های جدید. امروزه تولیدات سایبری و مجازی نیز یكی از حوزه‌های عمده‌ی تولید محسوب می‌شود. البته به طور كلی دارایی‌های طبیعی تا زمانی كه تبدیل به محصول قابل مصرف نشوند، نمی‌توانند به عنوان دارایی‌های اقتصادی معنی شوند. مانند ذخایر معدنی ایران كه ارزش آن بالغ بر 250 میلیارد تن تخمین زده می‌شود، در حالی كه تا كنون تنها حدود 50 میلیارد تن از این ذخایر به مرحله‌ی استحصال رسیده است.
از سوی دیگر، كشوری می‌تواند تولیدمحور باشد كه محصولات خود را منطبق با دانش روز تولید كرده باشد. بنابراین یكی از حمایت‌های ضروری، توجه بیشتر به تولید دانش‌بنیان است. موضوع دیگر، كیفیت تولید و افزایش بهره‌وری است كه در سند چشم‌انداز 20 ساله و البته در سخنان رهبر انقلاب نیز بارها مورد تأكید قرار گرفته است.
یكی از آسیب‌های برخی تولیدات كشور كه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده‌ی این كالاها شده است، سطح نازل بهره‌وری است. این آسیب از قدرت رقابت كالاها نیز می‌كاهد. بنابراین آن‌چه به تولیدكنندگان مربوط می‌شود، افزایش بهره‌وری و رعایت كیفیت و سلیقه در تولید كالاها است به نحوی كه بتوانند با رقبا و همگنان خود رقابت كنند. البته این انتظار خارج از توانایی‌های تولیدكنندگان ایرانی نیست و كیفیت محصولات داخلی با اندكی توجه، انضباط و نوعی جهانی‌نگری ارتقا می‌یابد.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور؛ چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
تولید صادرات‌محور
همان‌گونه كه رهبر انقلاب اسلامی سال گذشته نیز به «تولید صادرات‌محور» اشاره كردند، در واقع چنان‌چه نگاه صادرات‌محور و برون‌نگر بر تولید حاكم باشد، قدرت رقابت نیز افزایش می‌یابد. البته بدون تردید لازم است تا برای افزایش تولید و رفع برخی نواقص و حتی برای تداوم برخی مبادلات بین‌المللی دوسویه، واردات به صورت مدیریت‌شده صورت گیرد؛ واردات برای تولید در جهت صادرات.
نوع خرید و تقاضای مصرف‌كنندگان داخلی -از مصرف كنندگان خرد تا صاحبان خط تولید و مصرف‌كنندگان خدمات- نیز در سرنوشت كشور مؤثر است. مصرف‌كنندگان با انتخاب خود می‌توانند دو هدف را نشانه بگیرند؛ جبران نیازها و همچنین مشاركت در دفاع از كشور. به گمانی دیگر، خرید از محصولات داخلی، تیری است كه بر قلب دشمنان فرو خواهد نشست، چرا كه اقتصاد كشور اكنون مورد هدف قرار گرفته است.
همه‌ی این موارد، ظرفیت‌های بالقوه‌ای است كه برای تولید ملی فراهم شده است، اما پشتیبانی از تولیدات داخلی، بدون توجه به ملزومات آن میسر نخواهد بود؛ به‌ویژه در شرایطی كه دشمنان بدخواه كشور، عزم خود را جزم كرده‌اند تا با ابزار تحریم اقتصادی ما را تحت فشار قرار دهند. اما «حمایت از تولید ملی» پاتكی است كه آنان را در این آوردگاه نیز ناكام خواهد گذاشت؛ همان‌گونه كه خداوند در قرآن وعده فرموده است كه: «وَ الَّذینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنَا»؛ و آنها كه در راه ما جهاد كنند، قطعاً به راه‌های خودمان هدایتشان خواهیم كرد. (عنكبوت، 69)
اخبار ویژه
از ایران تا لبنان، صدای همدلی و کمکرسانی
تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقه‌ای؛
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
