به گزارش پایگاه 598، پیش از این تعداد زیادی از خریداران سکه از دستورالعمل سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات از خریداران سکه به دیوان عدالت اداری شکایت و ضمن درخواست ابطال این بخشنامه اعلام کردند: بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع مالیات باید به موجب قانون باشد و اخذ مالیات از سکه مبنا و مستند قانونی ندارد. زیرا تلقی این مالیات به عنوان مصداقی از مالیات بر مشاغل فاقد محمل قانونی است. چون پیش خرید سکه برخلاف برداشت سازمان امور مالیاتی «شغل» محسوب نمیشود و صرفاً نوعی سرمایهگذاری به منظور حفظ ارزش دارایی است.
در بخش دیگری از شکایت شکات آمده است: با توجه به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکه وضع شده و شامل سایر کالاها و داراییها نشده و در عین حال با عنایت به اینکه این نوع مالیات صرفاً بر سکههای فروخته شده از سوی بانک مرکزی اعمال و از سکههای فروخته شده از سوی صرافیها و حتی از سکههایی که در دورههای زمانی دیگر از سوی بانک مرکزی فروخته شدهاند اخذ نمیگردد، مصداق تبعیض ناروا بوده و با بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی مغایر است.
در نهایت پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی سازمان امور مالیاتی، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: درخصوص شکایت مطروحه و دستورالعمل سازمان امور مالیاتی کشور و بند مربوط به معاملات سکه طلا و ارز اولاً برمبنای مواد مختلفی از قانون مالیاتهای مستقیم از جمله مواد ۱، ۹۳، ۱۰۰ و ۱۰۵ این قانون، اشخاص اعم از ایرانی و غیرایرانی نسبت به تمامی درآمدهایی که در ایران تحصیل یا در موارد مربوط به درآمدهایی که از ایران تحصیل میکنند، مکلف به پرداخت مالیات طبق تشریفات مقرر قانونی هستند.
در بخش دیگری از این رأی آمده است: در مقررات موضوع شکایت، میزان معافیت مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ و ماده ۸۴ قانون با معاف کردن ۲۰ سکه از پرداخت مالیات لحاظ شده است.
هیئت تخصصی دیوان تأکید کرده است: با توجه به اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور در این موضوع و با عنایت به اینکه اصولاً فلسفه وضع قوانین مالیاتی رعایت عدالت مالیاتی است و از افرادی که منتفع میشوند، باید مالیات اخذ شود و در این بخشنامهها، جایگزین مناسب برای احتمال اختلاف پیشبینی شده است و افراد در صورت اعتراض میتوانند در هیئتهای حل اختلاف مالیاتی شکایت کنند.
بنا به مراتب فوق، خرید سکه در مقررات به عنوان یک قرینه برای احتساب درآمد و مطالبه مالیات محسوب شده است و بر همین اساس، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
منبع: روزنامه جوان