در دیدار هزاران نفر از زنان و دختران؛
جرایم و تخلفات همیشه مسائلی بوده است که مردم و نامزدها و مسئولان همیشه از آن صحبت کرده‌اند و تمام تلاش در سالهای گذشته در جهت به حداقل رساندن تخلفات بوده است.
به گزارش پایگاه 598، یازدهمین دوره انتخابات مجلس از ساعتی پیش به طور همزمان در سراسر کشور آغاز شد.
جرایم و تخلفات همیشه مسائلی بوده است که مردم و نامزدها و مسئولان
همیشه از آن صحبت کرده‌اند و تمام تلاش در سالهای گذشته در جهت به حداقل
رساندن تخلفات بوده است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در فصل هفتم به
جرایم روز انتخابات و نحوه رأی گیری پرداخته است.
در همین رابطه در فصل هفتم قانون انتخابات آمده است:
فصل هفتم- جرایم و تخلفات
ماده ۶۶- علاوه‌بر جرایم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.
۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.
۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.
۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.
۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۴- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.
تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۶۷- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به‌نظر رئیس قوه‌قضاییه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
در رابطه با مجازات هم در ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده که مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس [۲۷] یا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد [۲۸] انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا دو سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٦» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٧» ماده (۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده (٥٥٥) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی است.
ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره «٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) تا ده‌میلیون (١٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یک صدهزار (١٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (٦١) استنکاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.
ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌میلیون (٥ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد.
درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است.
ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (٥٠ / ٠٠٠) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال است.
ماده ۸۶- در تمامی مواردی‌که مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
در همین رابطه در فصل هفتم قانون انتخابات آمده است:
فصل هفتم- جرایم و تخلفات
ماده ۶۶- علاوه‌بر جرایم مندرج در این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود:
۱- (اصلاحی ۱۳۹۵/۳/۳)- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‌نام در انتخابات.
۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.
۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.
۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.
۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.
۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.
۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.
۸- اخلال در امر انتخابات.
۹- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.
۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.
۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.
۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.
۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.
۱۴- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.
۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.
۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.
۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی.
۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.
تبصره- چنانچه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبۀ ثبت‌نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجۀ کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیلۀ وزارت‌کشور به‌منظور طرح در شورای نگهبان به هیئت‌مرکزی نظارت اعلام می‌گردد.
ماده ۶۷- تشکیلات قضائی هر حوزه انتخابیه به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم، ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیئت‌اجرایی، اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می‌دارد.
تبصره- از موقع ثبت‌نام تا پایان انتخابات، احضار و بازداشت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از نامزدی و یا تخلفات انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که به‌نظر رئیس قوه‌قضاییه عدم‌بازداشت آنان موجب تضییع حق گردد و یا اخذ تأمین و تضمین لازم ممکن نباشد.
در رابطه با مجازات هم در ماده ۷۵ قانون انتخابات آمده که مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده (۶۶) تا سه ماه حبس [۲۷] یا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج میلیون (۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۶- مجازات مرتکبین جرایم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»، «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»، «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده (۶۶) از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون (۳/٠٠٠/٠٠٠) تا پانزده‌میلیون (۱۵/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی و حسب مورد [۲۸] انفصال از خدمات دولتی از ۶ ماه تا دو سال و ۱۲ سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۷- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٦» ماده (۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند، همان مجازات مقرر در ماده (٦١٧) قانون مجازات اسلامی است.
ماده ۷۸- مجازات مرتکبین جرایم مقرر در بند «١٧» ماده (۶۶)، علاوه‌بر مجازات مندرج در ماده (٥٥٥) قانون مجازات اسلامی، دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.
ماده ۷۹- مجازات تخلف از مقررات مواد (۱۱)، (۲۴)، (۳۴)، (٤٠)، (۵۳) و (۶۰) و تبصره‌های مربوط با رعایت مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری عبارت است از کسر حقوق، فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه، حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال و یا انفصال موقت از یک ماه تا یک سال. تبصره- چنانچه مرتکب از کارکنان دولت نباشد، از عضویت در هیئت‌های اجرایی، نظارت و شعب اخذ رأی برای مدت هشت سال محروم خواهد شد.
ماده ۸۰- مجازات تخلف از مقررات مواد (٥٧) و (٥٨) پرداخت پانصدهزار (٥٠٠/۰۰۰) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال جزای نقدی است.
ماده ۸۱- مجازات مرتکبین تخلف مندرج در صدر ماده (٥٩) و تبصره «٢» آن، حبس از سه تا شش ماه یا جزای نقدی از دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) تا ده‌میلیون (١٠ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد و مجازات مرتکبین جرایم مندرج در قسمت اخیر ماده (٥٩) و تبصره «١» آن همان مجازات مقرر در ماده (٥٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ماده ۸۲- مجازات تخلف از مقررات ماده (٦١) از یک صدهزار (١٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است. چنانچه مأمورین انتظامی و سایر مقامات و مسئولینِ موظف از انجام وظیفه مقرر در ذیل ماده (٦١) استنکاف نمایند، علاوه‌بر مجازات مقرر فوق، به انفصال موقت از یک تا سه ماه محکوم می‌گردند.
ماده ۸۳- مجازات مرتکبین تخلفات موضوع ماده (٦٤)، علاوه‌بر کیفر مقرر در قانون مطبوعات، جزای نقدی از یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) تا پنج‌میلیون (٥ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال می‌باشد.
درصورتی‌که تخلف ارتکابی متضمن افترا و اهانت باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
ماده ۸۴- مجازات مرتکبین تخلف مقرر در تبصره ماده (٦٣) از پانصدهزار (٥٠٠ / ٠٠٠) تا دو میلیون (٢ / ٠٠٠ / ٠٠٠) ریال جزای نقدی است.
ماده ۸۵- مجازات مرتکبین تخلف از موضوع مقرر در صدر ماده (٦٥) جزای نقدی از پنجاه‌هزار (٥٠ / ٠٠٠) تا یک‌میلیون (۱/٠٠٠/٠٠٠) ریال است.
ماده ۸۶- در تمامی مواردی‌که مرتکبِ هریک از تخلفات موضوع این قانون از داوطلبان نمایندگی باشند، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
منبع: مهر
اخبار ویژه
بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
