گزارشی درباره چرخش نگاه دولتی‌ها به FATF/ پنج سال جوسازی دروغین

وی با طرح این سوال که آیا فکر می‌کنید بانک‌های دنیا با ما همکاری می‌کنند، ادامه داد: «به خاطر تحریم آمریکا و فشاری که آمریکا به کشورهای دوست ما وارد می‌کند خیلی از بانک‌ها با ما همکاری نمی‌کنند، ولی چگونه از ابتدای سال 5/35 میلیارد دلار تامین ارز برای واردات انجام شده است؟ همین مسیر را باز هم ادامه می‌دهیم». وی تاکید کرد: «تاثیری که همه فکر می‌کنند، با تصمیم اجلاس اف‌ای‌تی‌اف اتفاق نخواهد افتاد، هرچند هنوز هم فکر نمی‌کنم این تصمیم اشتباه را بگیرند ولی باید صبر کنیم». همتی در پاسخ به این سوال که آیا سوداگران دیگر نباید منتظر دلار بالای 20 هزار تومان باشند، گفت: «آرزو بر جوانان عیب نیست!» با توجه به اظهارات رئیس‌کل بانک مرکزی، به احتمال زیاد FATF بار دیگر ایران را از لیست سیاه تعلیق کند،‌ اتفاقی که بار دیگر نشان می‌دهد این نهاد بیش از اینکه به دنبال کار فنی مبارزه با پولشویی باشد اهداف سیاسی خود را دنبال می‌کند. نباید فراموش کرد که با پایان تعلیق ایران عملا این نهاد هیچ قدرتی برای چانه‌زنی در بین ساختار دولتی ایران نخواهد داشت و تمام دسترسی‌هایی که هم‌اکنون دولت ایران برای انتقال اطلاعات برای آنها ایجاد کرده از بین خواهد رفت. این مهم را اخیرا یکی از اصلی‌ترین اندیشکده‌های انگلیسی هم تایید کرده است.

اندیشکده سلطنتی «RUSI» در گزارشی، به سیاسی و ابزار نفوذ بودن FATF اذعان می‌کند: «FATF به منظور وضع استانداردهایی برای مقابله با جرائم مالی‌ای که یکپارچگی نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کند، ایجاد شد اما این مساله در مقام نظریه و تئوری بوده است! چرا که تصمیمات در FATF بشدت بر اساس انگیزه‌های سیاسی گرفته می‌شود و برخی کشورها از آن برای افزایش نفوذ مالی خود سوءاستفاده می‌کنند!» در واقع این بخش از این گزارش اذعان می‌کند که FATF با پوسته فنی به ابزاری سیاسی برای برخی کشورها تبدیل شده است تا با سوءاستفاده از آن، کشورهای دیگر را تحت فشار قرار دهند. در ادامه گزارش اندیشکده سلطنتی انگلیس «RUSI» با اشاره به سابقه تعامل FATF با ایران آمده است: «مشارکت در امور FATF فرصت مناسبی را برای گفت‌وگو بین اروپا با بازیگران کلیدی ایران فراهم می‌کند!» در واقع کارشناس اندیشکده سلطنتی انگلیس مساله FATF را فرصت بسیار مناسبی برای اروپا می‌داند تا با نفوذ در محاسبات و تصمیم‌گیری مسؤولان ایران، همچنان با وعده‌های پوچ خود اقتصاد ایران را معطل نگه دارد و نسبت به تصمیمات خارجی شرطی کند! چنانکه بارها این معطل نگه داشتن ایران از سوی اروپا در سال‌های اخیر تجربه شده است و یکی از مصادیق بارز آن وعده‌های توخالی و پوچ اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در هشداری به دولتمردان در این‌باره گفتند: «مردم را درباره‌ بسته‌ اروپایی شرطی نکنید، اقتصاد کشور را به بسته‌ اروپایی موکول نکنید».

 

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ذیل درخواست شماره 19 خود که به نام کشورهای با ریسک بالاست، 9 ابزار فشار را برای کشورهایی که از نگاه آنها به قواعد پایدار نبوده‌اند در نظر گرفته که با نام لیست اقدامات مقابله‌ای شناخته می‌شود و در حال حاضر 4 مورد آنها برای ایران اجرایی شده است. بر این اساس FATF پس از اتمام نشست اخیر خود در روز جمعه 26 مهرماه (18 اکتبر) بیانیه‌ای صادر کرد که مهم‌ترین تهدیدهای اجرایی‌شده علیه ایران در بند چهارم این بیانیه آمده است. در این بند به اجرای بند H از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای اشاره شده است. FATF در بیانیه خود از اعضا و باقی کشورها درخواست کرده بود با اجرای بند H از اقدامات مقابله‌ای، نظارت‌های موردی بر شاخه‌ها و شعب موسسات مالی ایرانی مستقر در خارج از کشور را افزایش دهند.

FATF در ادامه بند چهارم بیانیه خود، اجرای بندهای B و I از اقدامات مقابله‌ای را اعلام می‌کند. این نهاد در بیانیه قبلی خود ایران را تهدید کرده بود در صورت عدم تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و CFT مطابق استانداردهای FATF، از کشورها خواهد خواست 2 بند مذکور را علیه ایران فعال کنند و در بند چهارم بیانیه جدید، این دو بند فعال شده است.

در بند B از اقدامات نه‌گانه مقابله‌ای، FATF از کشورها می‌خواهد به صورت موردی و سیستماتیک، مکانیزم‌هایی برای گزارش‌دهی از تراکنش‌های مالی ایجاد کنند و در بند I از کشورها می‌خواهد حسابرسی‌ها و بازرسی‌های خارجی درباره گروه‌های مرتبط با شعب و شاخه‌های خارجی مستقر در ایران را افزایش دهند. درباره فعال شدن بند B، H و I از اقدامات مقابله‌ای، باید گفت اگر شرایط ایران عادی و غیرتحریمی بود، قاعدتا اعمال نظارت‌ها، ایجاد مکانیزم‌های گزارش‌دهی و افزایش بازرسی‌ها سبب کندی و سختی در تعاملات بانکی خارجی کشور می‌شد اما ایران در شرایطی است که شدیدترین تحریم‌های بانکی ثانویه علیه آن اعمال می‌شود و به دلیل اعمال نظارت‌ها، حسابرسی‌ها و بازرسی‌های شدید ناشی از تحریم‌ها، عملا اجرای 3 بند مذکور برای ایران بی‌معنا بوده و در حال حاضر نیز به‌ صورت شدیدتری در حال اعمال است و در نتیجه اثر عینی بر تعاملات بانکی کشور نخواهد داشت. دلیل شدیدتر بودن نظارت و بازرسی تحریمی از نظارت و بازرسی مربوط به FATF، جرائم سنگینی است که بانک‌ها به دلیل نقض تحریم‌ها به نظام مالی آمریکا پرداخت کرده‌اند.

 

عدم تعلیق ایران از FATF و فعال بودن بند EDD

در 3 سال گذشته و در طول دوران اجرای برنامه اقدام، ایران هیچ‌گاه از لیست اقدامات مقابله‌ای تعلیق نشده و همواره مهم‌ترین بند اقدامات مقابله‌ای (بند یک اقدامات مقابله‌ای) EDD مبنی بر شناسایی هویت مشتری به صورت تشدید‌شده علیه ایران فعال بوده است.

 

CFT و پالرمو؛ جوهره اصلی برنامه اقدام

FATF در بند پنجم بیانیه، ایران را تهدید می‌کند اگر تا قبل از فوریه 2020، کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را مطابق استانداردهای FATF تصویب نکند، تعلیق اقدامات مقابله‌ای را به طور کامل برداشته و از اعضا و باقی کشورها درخواست می‌کند اقدامات مقابله‌ای را مطابق توصیه 19 اعمال کنند. به عبارت دیگر، تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله‌ای برداشته می‌شود و FATF دیگر تعلیق را ادامه نخواهد داد. باید در نظر داشت حتی اگر مقدمات از بین رفتن تمام 9 مورد اقدامات مقابله‌ای FATF هم برطرف شود، با وجود تحریم‌های بانکی، هیچ مزیتی برای کشورمان ندارد.

تمرکز و توجه بیش از اندازه به 2 کنوانسیون پالرمو و CFT، بیانگر این است که FATF یک نهاد صرفا فنی برای مبارزه با پولشویی نیست. همان‌طور که در بیانیه مهرماه 98 اشاره شده است، اگر ایران تا 4 ماه دیگر این دو کنوانسیون را تصویب و اجرا نکند، وضعیت ایران از حالت تعلیق خارج می‌شود و به وضعیت قبل از خرداد 95 بازمی‌گردد. این نشان می‌دهد این دو کنوانسیون، جوهره برنامه اقدامی هستند که FATF برای ایران در نظر گرفته بود. در واقع از 40 اقدامی که به ایران توصیه شده بود، تنها 2 اقدام نقش کانونی دارد؛ این در حالی است که این دو اقدام در بحث مربوط به پولشویی و مسائل اساسی نیستند، زیرا توجه این دو کنوانسیون بر همکاری بین‌المللی است.

 

با FATF وضع معیشت تغییر می‌کند؟

با پیوستن به کنوانسیون پالرمو، اولا دور زدن تحریم‌های تجاری و واردات کالاهای مورد نیاز مردم سخت‌تر خواهد شد که این امر به معنای افزایش مشکلات معیشتی مردم است، ثانیا بر اساس قسمت 2 پاراگراف «الف» بند یک ماده 6 کنوانسیون پالرمو، کشورهای عضو باید با اتخاذ تدابیر قانونی، هرگونه مخفی کردن یا کتمان ماهیت، مبدأ، محل، ترتیبات، جابه‌جایی، مالکیت یا حقوق واقعی متعلق به اموالی را که عواید حاصل از جرم هستند، تخلف محسوب کنند و بر اساس بند یک ماده 11 این کنوانسیون، باید افرادی را که این جرائم را مرتکب می‌شوند، مجازات کنند! با شفاف شدن ذی‌نفع نهایی و به دلیل جرایم سنگین آمریکا نسبت به افراد در ارتباط با دور زدن تحریم‌ها، عملاً فروش نفت از طریق بورس نفت متوقف خواهد شد. طبیعتا با کاهش فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن، شاهد تورم و اختلال در واردات کالاهای مورد نیاز به کشور خواهیم شد که تأثیر مستقیمی بر افزایش مشکلات معیشتی مردم دارد. ثالثا بر اساس بند 2 ماده 7 کنوانسیون پالرمو، کشور ملزم به گزارش انتقال مبالغ بزرگ پول نقد و اوراق بهادار می‌شود. راه انتقال ارز به کشور نیز بسته خواهد شد و با بالا رفتن قیمت ارز، شاهد گرانی شدید کالاهای وارداتی خواهیم بود که تأثیر مستقیم بر معیشت مردم خواهد گذاشت.

***