ابعاد تازه ای از شکنجه در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، برایان دولی (Brian Dooley) از مدافعان حقوق بشر در سازمان Human Rights First هفته گذشته به بحرین سفر و گزارشی تکان دهنده از وضعیت حقوق بشری در این کشور از جمله ادامه ربایش و شکنجه جوانان از سوی نیروهای امنیتی و سرقت اموال آنان منتشر کرد که در مجله فارین پالیسی (22 مارس 2012) به چاپ رسیده است.

این گزارش حاوی نکات قابل توجهی است از جمله شکنجه صدها جوان در مراکز شکنجه محرمانه طی چند ماه گذشته، سرقت اموال و تلفن همراه آنها، محبوس کردن جوانان در مکانهای خاص و ضرب و شتم شدید طولانی مدت، استفاده از گلوله های گاز اشک آور برای هدف قراردادن مستقیم مردم و کشتن آنها، وجود مجروحان متعدد در خانه ها و کمک گرفتن از پزشکان مورد اعتماد برای درمان آنها به دلیل ترس از رفتن به بیمارستان امنیتی سلمانیه، اظهارات فرمانده نیروی دفاعی بحرین و نام بردن از برخی کشورهای مشخص غربی به عنوان توطئه گر علیه رژیم بحرین، محکومیت 160 نیروی پلیس به 4 تا 12 سال زندان به دلیل خودداری از مقابله با اعتراضات مردم.

در این گزارش با اشاره به ادعای حکومت بحرین مبنی بر انجام اصلاحات و تغییر رفتارهای گذشته اعلام شد موارد نقض حقوق بشر همچنان ادامه داشته و در صحبت هایی که با افراد و جوانان بحرینی داشته زوایایی از این موضوع آشکار شده است.

گروهی از جوانان، داستان رویارویی نیروهای امنیتی با اعتراضات مسالمت آمیز خود را تعریف و چگونگی دستگیری و شکنجه خود در مراکز شکنجه سری را تشریح کردند. آنها اعلام داشتند طی چند ماه گذشته صدها نفر از جوانان از سوی نیروهای امنیتی ربوده شده و در مراکز شکنجه غیر علنی و حتی در برخی از مراکز پلیس از جمله مرکز پلیس النعیم مورد ضرب و شتم شدید و شکنجه قرار گرفته و تمام اموال از جمله تلفن همراه و پولشان را نیروهای امنیتی به سرقت برده اند.

در ادامه این مطلب آمده است : چند جوان دیگر نیز اظهار داشتند هفته گذشته تظاهرات مسالمت آمیزی را در محله خود با حضور 150 مرد و 50 زن برگزار کردند که یکباره نیروهای امنیتی در صحنه حاضر شده و با محاصره آنها در محیطی بسیار کوچک اقدام به شلیک گسترده گازهای اشک آور کردند . متعاقبا 12 نفر از جوانان را دستگیر و به خانه ای در همان نزدیکی بردند و به مدت یک ساعت و نیم مورد شدیدترین آزارها و ضرب و شتم قرار دادند. 25 مامور امنیتی در گروه های سه نفری مامور ضرب و شتمشان بودند و به نوبت انجام وظیفه می کردند. آنها ضمن سرقت تلفن همراه، با قنداق مسلسل بر سر و صورتشان می کوبیدند و حتی ظروف آشپزخانه را بر روی سرشان خرد می کردند و فحش و ناسزا به مادران و خواهرانشان می گفتند. برخی از این جوانان جراحت ها و آثار ضرب و شتم خود را که بر روی بازوها و کمرشان نمایان بود به من نشان دادند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است : نیروهای امنیتی آل خلیفه از گلوله های گاز اشک آور به عنوان سلاح استفاده کرده و مستقیم مردم را هدف قرار می دهند. هیچ معلوم نیست که نیروهای امنیتی تا چه اندازه حق استفاده از گلوله های گاز اشک آور را دارند. حکومت استفاده از گاز اشک آور را با هدف مقابله با گروههای اخلالگر به زعم خود که به سمت نیروهای امنیتی بمب های آتش زا پرتاب می کنند توجیه می کند، اما ظاهرا این نیروها به هر اندازه و هر وقت که بخواهند گاز اشک آور شلیک می کنند و نه تنها معترضان بلکه به طور بی هدف، مردم را نیز نشانه می گیرند.

نویسنده گزارش در ادامه می نویسد: در یکی از این شبها با برخی از پزشکان در منامه دیدار داشتم که همان زمان درخواست هایی برای انجام مداوای مجروحان در جاهای مختلف بحرین دریافت کردند. در مدت کوتاهی درخواست مداوای سه مجروح بسیار وخیم که از ناحیه سر هدف اصابت گلوله گاز اشک آور قرار گرفته بودند به آنها رسید که یکی از پزشکان تایید کرد که این نوع شلیک  تنها با هدف کشتن مردم صورت می گیرد. مردم زخمی از ترس دستگیری به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. مهمترین بیمارستان بحرین، بیمارستان سلمانیه است که هنوز تحت کنترل امنیتی شدید قرار دارد و نیروهای امنیتی در مراکز ورودی و خروجی این بیمارستان حضور دارند و حتی در اتاق های عمل نیز تردد می کنند. مداوای مجروحان یک کار بسیار پرخطر برای پزشکان و کادر درمانی بوده و اگر در حین یکی از فعالیت های امداد اولیه خود در شبکه های زیر زمینی به دام بیفتند مورد محاکمه قرار می گیرند.

نویسنده فاربن پالیسی در ادامه آورده است : برای بسیاری از بحرینی ها،صحبت حکومت از تغییر و انجام اصلاحات خنده دار و احمقانه است. از نظر آنها هنوز رفتار پلیس و نیروهای امنیتی تغییر نکرده و مراکز شکنجه به ساختمان های دیگری منتقل شده است که البته این یک قاعده محکم نیست و گزارشهایی دال بر انجام شکنجه در مراکز پلیس نیز وجود دارد. یک نوجوان 16 ساله به من گفت که چگونه او و دوستش در اواسط ماه فوریه دزدیده شده و به مدت چند روز در مرکز پلیس النعیم مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار گرفتند.

در پایان این مطلب آمده است : با وجود موارد فوق، آمریکا قرارداد 53 میلیون دلاری فروش تسلیحات به بحرین را متوقف نکرده بلکه آن را به حالت تعلیق درآورده تا در زمان مناسب آن را اجرا کند. فروش 44 خودرو زرهی ضد شورش که قرار است علیه معترضان به کار گرفته شود نیز بخشی از این قرارداد است. حکومت بحرین کنترل روند اصلاحات را از دست داده و دچار تناقض شده است. اصلاحات واقعی باید تغییرات حقیقی در اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی را نیز به همراه داشته باشد در حالی که در بحرین برعکس این موضوع تاکنون 160 مامور پلیس به دلیل امتناع از مقابله با اعتراضات مردمی به 4 تا 12 سال زندان محاکمه شده اند.