چالش شفافیت کاندیداها؛ اقدامی لازم اما ناکافی!

در این بین شفافیت اموال و دارایی های مسئولان یکی از مطالباتی است که سال هاست توسط فعالان سیاسی و رسانه ای جبهه انقلاب دنبال می شود. با این وجود اگر چه سال هاست که این مطالبه از سوی سیاستمداران اصولگرا و اصلاح طلب اجابت نمی شود، اما رقابت های انتخاباتی مجلس یازدهم و ورود جوانان انقلابی به عرصه رقابت باعث شده تا بدعتی نوین در رقابت های انتخاباتی پایه گذاری شود.

در همین خصوص از روز گذشته برخی از نامزد های انتخابات مجلس یازدهم، با انتشار لیست اموال و دارایی در صفحات شخصی خود، نخستین قدم در راستای شفافیت را برداشتند.

تاکنون وحید یامین پور، وحید اشتری، علی جعفری، محمدرضا اصنافی، امیر سیاح، علی خضریان، الهام اکبری، محمدامین محققی کیا و سیدنظام موسوی لیست اموال و دارایی های خود را اعلام کرده و احتمالا طی روزهای آینده افراد زیادی به این لیست اضافه خواهند شد.

میزان درآمد و دارایی ها و مقایسه آن با حقوق مستضعفان جامعه، میزان دارایی های بستگان درجه یک، برنامه های تدوین شده برای رونق اقتصادی، میزان برخورداری از مواهب غیراقتصادی و فرهنگی-سیاسی در فعالیت ها از جمله مسائلی است که می توان ساعت ها در این خصوص به بحث و گفت و گو پرداخت اما بی تردید اقدام انجام شده در اعلام اموال و دارایی ها توسط کاندیداهای انتخابات می تواند نخستین قدم در راستای مجلسی شفاف و به تبع آن کشوری شفاف باشد. همچنین این اقدام می تواند مردم را در انتخاب افراد مناسب برای نمایندگی در خانه ملت راهنمایی کند.

با این وجود بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فسادهای اقتصادی و سیاسی نیازمند وجود سازوکارهای شفاف و وجود اهرم های نظارتی دقیق است و#چالش_شفافیت_کاندیداها قدمی لازم اما ناکافی برای رسیدن به این مهم می باشد.