در پاسخ باید گفت که روح قانون کار با قانون استخدامی متفاوت است و نمیتوان میزان حقوق، پاداش و عیدی آنها را با هم مقایسه کرد و هر کدام مزیتهایی نسبت به دیگری دارد.
مهمترین مورد در این بحث، اختلاف در شرایط کاری است به گونهای که کارمندان دولت از ثبات شغلی بیشتری نسبت به کارگران برخوردار هستند. کارمندان وقتی که به استخدام ارگانهای دولتی درمیآیند معمولا ۳۰ سال در استخدام بخشهای مربوطه هستند در حالیکه کارگران از چنین ثباتی برخوردار نیستند.
اگرچه قانون کار در راستای حمایت کارگران در برابر کارفرمایان تدوین شده است و بخش خصوصی بنا به فراخور ماهیت کاری خود مشوقهایی برای کارگران در نظر میگیرد با این حال تسهیلاتی که در دوران خدمت کارمندان ارائه میشود بیش از کارگران است و نمیتوان آنها را با هم مقایسه کرد.
حقوق کارمندان به عنوان یکی از هزینههای دولت در بودجه سنواتی سالیانه دولت با فرمول خاصی و بنا به امتیازاتی که فرد در طول دوره خدمت به دست میآورد محاسبه میشود در حالیکه تعیین دستمزد کارگران براساس نظر نماینده کارگری، کارفرمایی و دولت محاسبه میشود.
بر این اساس عیدی کارمندان توسط دولت و با توجه به بودجهای که در اختیار دارد و مطابق ماده ۵ قانون خدمات کشوری و قانون محاسبات کشوری که دستگاهها و موسسات را معرفی میکند، اعلام میشود. براساس مصوبه ششم بهمن ماه هیات وزیران قرار است دستگاهها مبلغ ثابت ۱۲ میلیون ریال به نسبت مدت خدمت تماموقت در سال ۱۳۹۸ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت کنند.
در تعیین عیدی کارگران، قانون کار است که تصمیم میگیرد و کارفرما را مکلف میکند که دو تا سه برابر میزان پایه حقوق تعیین شده عیدی پرداخت کند. امسال نیز به موجب ماده واحده قانون تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود.