او در ادامه برای چندمینبار از لزوم وجود رقابت گفت و اینکه باید فضا برای حضور همه گروهها و عرصه برای انتخاب همه مردم باز باشد. روحانی البته ترجیح داد درباره ریشههای وضع موجود و بیرغبتی برخی گروهها برای مشارکت در انتخابات از سویی و انگیزه پایین بخشهایی از جامعه برای حضور پای صندوقهای رای سکوت کرده و پاورچینپاورچین از کنار مهمترین مساله این روزهای کشور بگذرد؛ مسالهای که باید آن را نوعی بحران ناکارآمدی تلقی کرد.
بحرانی که حالا محبوبیت دولت را در هفتمین سال آن بهطرز بیسابقهای به زیر 10 درصد تنزل داده و باعث سقوط آزاد سرمایه اجتماعی آن شده است. ایده مرکزی دولت برای حل مشکلات کشور که بهصورت عینی در برجام تبلور یافته بود در حداکثریترین حالت ممکن شکست خورده است. حال و روز اقتصاد کشور و معیشت مردم از همیشه ناخوشتر است و در چنین شرایطی حتی دوقطبیسازیهای اجتماعی نظیر موتورسواری بانوان، فیلترینگ تلگرام، حضور زنان در ورزشگاهها و... نیز نتوانسته دولت را از مخمصه موجود نجات دهد.
همین موضوع و عدم امکان اقناع افکارعمومی بابت کارنامه به بار آمده در این هفت سال باعث شده است هرازگاهی سوژهای جدید به خورد جامعه داده شود و رسانهها و فضای مجازی چند روزی را با آن سر کار بروند؛ روزی گلایه از محدودیت اختیارات خبرساز میشود، روز دیگر موضوع رفراندوم و بیم سرایت حساسیتها درخصوص آن به باقی اصول و تشبیه آن به ویروس کرونا و دیگر روز مذاکره با آمریکا و تلاش برای دوقطبیسازی جامعه حولوحوش آن و باز روز دیگر جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش آن در تصمیمگیریهای تعیینکننده (ازجمله FATF) و... و گویا این دور باطل قرار است حالاحالاها ادامه داشته باشد.
در ادامه همین رویه کمتر از یکماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم روحانی تلاش دارد توپ فضای سرد انتخاباتی و افت مشارکت قابل پیشبینی در اسفندماه امسال را به زمین شورای نگهبان انداخته و این شورا را مسئول وضع کنونی معرفی کند. در این ارتباط اگرچه کسی منکر نقش شورای نگهبان در زمینهسازی برای تقویت فضای رقابتی در انتخابات نیست و عملکرد این شورا در انتخابات کنونی نیز همچون انتخابات 96 و برخی رد و تایید صلاحیتها با ابهاماتی مواجه است.
هرچه باشد هنوز خیلیها با گذشت دو سال نسبت به دلایل تصمیماتی چون تایید صلاحیت اسحاق جهانگیری که آن روزها خود رسما از کاندیدای واقعی نبودنش سخن گفته و بهعنوان یار کمکی در رقابتها حاضر شده بود توجیه نشدهاند و دچار ابهامند. اما واقعیاتی وجود دارد که نشان میدهد کار اساسا از جای دیگری میلنگد و افت انگیزه مشارکت را تا حد زیادی باید در جایی بیرون از شورای نگهبان و بازه زمانی دیگری فراتر از شب انتخابات ریشهیابی کرد. گزارش پیشرو مروری است بر این واقعیات.
حسن روحانی در جمع استانداران و فرمانداران:
بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود
حسن روحانی روز دوشنبه در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور سخنرانی کرد. وی در این سخنرانی با تاکید بر اینکه «نباید با صندوق قهر کرد و امروز روزی است که باید پای صندوق رای رفت»، گفت: «در انتخابات اگر هم دیدیم نقص و ایرادی است، خواهش میکنم روز انتخابات، دوم اسفند یک روز تاریخی و یومالله برای ماست، کاری نکنیم که صفهای ما خلوت باشد، همه ما بیاییم پای صندوقهای آرا، البته از حالا تا آن زمان به آقای وزیر کشور، همه مسئولان و استانداران و فرمانداران میگویم شماها با هیاتهای نظارت رابطه و گاهی دوستی و رفتوآمد دارید و اینها را میشناسید، آنهایی که مسئولان بالاتر را میشناسند، خودم اقدامات را انجام دادم و نامههای لازم را نوشتم و مصلحت ندیدم برخی از نامهها را منتشر کنم، همه ما باید تلاش کرده و این رقابتیبودن را درست کنیم. ما الان در اینجا در رقابت مشکل داریم.»
رئیسجمهور با بیان اینکه «مردم باید مطمئن شوند رای آنها کم و زیاد نمیشود و مشارکت، نظارت، سلامت و امنیت انتخابات و ایجاد نشاط در جامعه یک وظیفه همگانی است»، اظهار داشت: «بگذاریم انتخابات الکترونیکی باشد تا کمی مردم راحت و خیالشان آسوده شود. الان هم شما باید تلاش کنید که خیال مردم را آسوده کنید. با دقت و تلاش، مصاحبه، اقدام و امکان خود وزارت کشور، با بازرسیهایی که بالای سر صندوقها تعیین میکنند. با بازرسانی که میفرستند مردم دلشان قرص باشد که رای آنها کم و زیاد نشود، این خیلی مهم است، اعتماد و اطمینان مردم بسیار مهم است. امنیت بسیار مهم است و شما مسئول امنیت و شوراهای تامین هستید.»
وی ادامه داد: «شماها که در جلسات خصوصی خود میگویید مجلس بعدی صددرصد مال ماست، اگر مال شماست چرا غصه میخورید؟ شما که اینجوری در اتاق فکر گفتید مجلس بعدی صددرصد مال ماست الحمدالله مال شماست، اگر مال شماست بگذارید یک رقابت شکل بگیرد، مشارکت بالا برود، مجلس هم مال شما باشد، نوشجان شما. ما در این داستان اصلا مشکل نداریم پس بگذاریم امنیت و رقابت حاصل شود، انتخابات سالم باشد و همه تلاش کنیم مشارکت بالا برود.»
۶/۵ سال عملیات روانی بهجای کار و خدمترسانی
یکسال ونیم بیشتر به پایان دوران ریاستجمهوری حسن روحانی باقی نمانده، کشور شرایط مساعدی ندارد و چالشهای قابلتوجهی در موضوعات داخلی و خارجی وجود دارد که نیازمند تدبیر دقیق و کار بیشتر برای حلوفصل این مسائل است. قاعدتا مردم باید به این فکر کنند که دولت در این یکسالونیم باقیمانده در پی کدام اقدام مهم و تاثیرگذاری است تا بتواند هم نام نیکی از خود بهجا بگذارد و هم شرایط زندگی مردم را که در 6 سال گذشته هر روز بدتر از قبل شده، بهبود بخشد و بهاصطلاح مجری همان وظیفه و وعدهای باشد که برای اجرای آن روحانی نامزد انتخابات و بعد وارد قوه مجریه شد. اما معالاسف باید به استحضار مردم برسانیم که دولت نهتنها بنایی برای اجرای وظایف خود در این 18 ماه باقیمانده ندارد، که همچنان در بر همان پاشنه قبلی میچرخد و بهجای کار و تلاش و ایده جدید، در سیاست خارجی امیدها به مذاکره است و در سیاست داخلی، امید به نتیجه سیاست خارجی، بهانضمام اینکه برای توجیه این بیعملی و بدعملی همچنان ایده دوقطبیسازی، اصلیترین محور دستورکار دولت است و فقط هرازچندگاهی طرف مقابل این دوقطبی تغییر میکند.سرنخ این دوقطبیسازی را اگر دنبال کنیم، به دوران انتخابات سال 92 میرسیم، یک ابردوقطبی مانا به نام «یا جنگ یا مذاکره» که از همان روز تا همین امروز حفظ شده و در بزنگاهها فقط کمی داغتر و پرتکرار میشود.
در انتخابات 96، دوقطبی در آزادیهای اجتماعی برجسته شد و همان ماجراهای دیوار و پیادهرو و... روز دیگر سپاه سیبل شد، بعد از آن صداوسیما، یکی، دوبار هم قوه قضائیه و حالا نوبت به شورای نگهبان رسیده است. خلاصه اینکه دولت بهجای اینکه هر روز یک گره از زندگی مردم بگشاید و دردی از دردهای مردم را دوا کند، یک دشمن فرضی میسازد، به او حمله میکند تا همه کاسهوکوزهها را سر آن بشکند.این البته همه محورهای عملیات رسانهای در داخل کشور نیست، چراکه ایدههای دیگری هم برای اینکه کارنامه خالی دولت از ذهنها محو شود هم وجود دارد. چندماه پیش بحث اختیارات رئیس دولت با تمام توان از سوی نزدیکان رئیسجمهور پیگیری شد و تمام تلاش رسانههای اصلاحطلب هم بر این قرار گرفت که بگویند دولت بهاندازه وظایف خود اختیارات ندارد، لذا نمیتواند به وعدههای خود عمل کند و از اینرو نباید از دولت انتظارات بیجا داشت. این ادعا البته بعد از ماجرای گرانی ناگهانی و چندبرابری بنزین کلا به دست فراموشی سپرده شد، چراکه کذببودن آن به ملموسترین حالت ممکن نمایان و معلوم شد که دولت از اختیارات بیحد و حصری برخوردار است، آنقدر که میتواند چنین اتفاق بزرگی را بدون هماهنگی با دیگر قوای کشور بهصورت مشخص مجلس اجرایی کند.یا درمورد دیگر، برای مدتها بحث برگزاری رفراندوم در جریان بود، و بر سر هر مسالهای دولت و رسانههای نزدیک به آن میگفتند چرا نباید در کشور همهپرسی بر سر فلان موضوع برگزار شود، مصادیق موضوعات آن هم البته معلوم بود که همگی در حوزه سیاست خارجی و ادامه همان راه بینتیجه قبلی بود.
البته در این مورد دست این جریان پیش از این رو شده بود. چراکه یکی، دو سال پیش عباس عبدی از فعالان اصلاحطلب به نکته جالبی اشاره کرد و درباره چرایی برخی اظهارات درخصوص برگزاری رفراندوم گفت: «کلمه «رفراندوم» و «همهپرسی» برای بخشی از اصولگرایان گویی تبدیل به ناسزا شده است و با شنیدن آن از کوره در میروند و اعصابشان بههم میریزد. اصلاحطلبان و منتقدان نیز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگیرند و آنها را در موضع تدافعی قرار دهند، پیشنهاد رفراندوم میدهند!»
خلاصه اینکه ایدههای دولت برای اداره کشور بیشتر از هر زمان دیگر بهجای خدمت، کار عمرانی و تلاش برای آبادانی، روی عملیات رسانهای و روانی سوار شده و احتمالا با این روند در مدت باقیمانده از دولت دوازدهم نیز مردم باید با این شرایط بسازند و انتظار تغییر نداشته باشند.
افول در اقتصاد، سیاست و محبوبیت اجتماعی
روانشناسی دولت نشان میدهد هر جایی کار سخت جلو میرفته، بزنگاه عملیات روانی و دوقطبیسازی فرارسیده است و با همین اصل یکخطی هم میتوان دلیل اظهارات روز گذشته حسن روحانی را با ضریب بالایی از حقیقت شناسایی کرد. سه دلیل مهم را در ادامه بررسی میکنیم.
اول: شرایط اقتصادی
انتحار دولت در گرانکردن بنزین همان یک دستاورد سیاسی دولت در عرصه اقتصاد یعنی ثابت نگهداشتن نرخ سوخت را هم بر باد داد و کمتر مولفه اقتصادی در کشور باقیمانده که عملکرد ضعیف و غیر قابلقبول دولت را نشان ندهد. همین چندیپیش بود که صندوق بینالمللی پول اعلام کرد نرخ رشد اقتصادی امسال دولت ایران رکورد رکود را خواهد زد و به منفی 9 درصد خواهد رسید. از سوی دیگر، نرخ ضریب جینی که نشاندهنده فاصله طبقاتی در کشور است، در دولت روحانی که آن را در سال 92 با 365/0 تحویل گرفت حالا از 4099/0 سال 97 هم عبور کرده و در نوع خود تبدیل به یک رکورد شده است. رشد 239 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی از آندست اتفاقهایی است که حاصل عملکرد کسی است که میگفت افتخار ما نساختن مسکن برای مردم است. تضعیف ۱۱ پلهای ایران در فضای کسبوکار در سالهای دولت حسن روحانی گویای این است که وضعیت اشتغال و به تبع آن تولید بههیچعنوان مناسب نیست. بر باد رفتن 62 تن ذخایر طلای کشور در اثر سوءتدبیر دولت و رشد 287 درصدی نرخ ارز در دولت روحانی هم نمونه دیگری از عملکرد بیبرنامه و اشتباه در عرصه اقتصاد است و حالا شاید بهتر مشخص شود که چرا دولت نه گزارش میدهد، نه نشست خبری برگزار میکند و بهجای آن با این نهاد و آن نهاد مشغول دوقطبیسازی است.
دوم: شرایط سیاسی و سیاست خارجی
متاسفانه ایده اصلی دولت برای اداره کشور همان برجام بود که امروز یکسالونیم از خروج آمریکا و پایان دوره رفع تحریمها را سپری میکند و معالاسف مکانیسم ماشه هم امروز به جریان افتاده و ممکن است طی ماههای آینده با رفتن به شورای امینت، قطعنامه 2231 را ملغی کند. این اتفاق که بیشتر شبیه یک رودست از آمریکا و اروپا است، نتیجه عدم توجه به نکات و انتقادهایی است که کارشناسان مداوم مطرح میکردند و دولت بهجای توجه به آنها، از یکسو خود را متخصص در گفتوگو و تعامل با دنیا میدانست و از سوی دیگر کارشناسان و منتقدان را بیسواد و بیشناسنامه. از اینرو ایده دولت با شکست اساسی مواجه شده و بهدنبال آنهم مردم ناامید از بهبود شرایط در دوران تصدی دولت دوازدهم؛ البته از آنجایی که در شرایط فعلی هیچ جایگزین و آلترناتیوی برای برجام تدبیر نشده، حسن روحانی امکان جلو بردن کشور را برای خود بسیار محدود کرده است. در این شرایط خطاهای راهبردی آنها ادامهدار است و برای مثال در آخرین نمونه محمدجواد ظریف با یک اظهارنظر کاملا بیجا و خطا، پاسگل برای جوسازی ترامپ ایجاد کرد. از اینرو انسداد ایده دولت میتواند دلیل دیگری بر آغاز عملیات دوقطبیسازی در داخل و حمله به شورای نگهبان هم باشد.
سوم: شرایط اجتماعی
هرچند از تابستان گذشته محبوبیت دولت در اثر عدم اجرای وعدهها و تشدید مشکلات اقتصادی به تکرقمی شدن نزدیک میشد، اما انتحار سیاسی- اجتماعی در ماجرای بنزین ناگهان اعتراضات عمومی را دوچندان کرد و بسیاری از مردم را که با این شرایط اقتصادی میسوختند و میساختند، عصبانی و معترض کرد. هرچند سوار شدن آشوبگران بر موج این اعتراضات بهسرعت دغدغه مردم و بیشتر اقشار مستضعف را به حاشیه برد و به هر حال نارضایتیها را گسترش داد.
رجوع به برخی نظرسنجیها که اخیرا و بعد از ماجرای بنزین انجام شده گویای این است که مقبولیت دولت بسیار پایینتر از آن چیزی است که خیلیها فکر میکنند و نزدیکان دولت می خواهند آن را به نمایش بگذارند. برای مثال تکرقمی شدن محبوبیت دولت یکی از این عناوین است. یا اینکه در یک نظرسنجی دیگر 46 درصد مردم مهمترین مساله امروز کشور را مشکلات اقتصادی و معیشتی میدانند و تنها برای 12 درصد آنها چالش میان ایران و آمریکا مهمترین مساله امروز کشور است. نکته مهم البته این است که 51 درصد مردم تصور میکنند در سال آینده و با روند کنونی وضعیت اقتصاد کشور دچار چالشهای بیشتری خواهد شد و رو به بهبود نخواهد گذاشت. از طرف دیگر این نظرسنجیهای معتبر نشان میدهد محبوبیت لیست انتخاباتی جریان نزدیک به دولت در بهترین حالت از 15 درصد تجاوز نمیکند و همین هم دلیل دیگری بر کاهش محبوبیت دولت و اصلاحطلبان است.
چرا بسیاری از اصلاحطلبان نامزد انتخابات نشدند؟
عملکرد دولت بیش از هر چیز موقعیت اجتماعی اصلاح طلبان را به خطر انداخته. هر چه باشد جامعه حضور روحانی در جایگاه رئیس دولت را تا حد زیادی از چشم آنها و تکرار حمایت هایشان از او می بیند. حتی اگر گفته شود اصلاح طلبان با روحانی عقدی –به صورت ائتلاف- نبسته بودند و عملکرد او به خودش مربوط است، این جریان به دلیل عمل نکردن رئیس جمهور به وعده هایش از او عبور کرده و هزار و یک توجیه و تأویل دیگر،مرز بندی آنها با روحانی و رفقا برای افکار عمومی باورپذیر نیست.هر چه باشد آنها روزی صراحتا اعلام کرده بودند «اگر اصلاحطلبان نباشند روحانی هم وجود نخواهد داشت»، «حاضریم دندانه کلید ایشان باشیم» «ما ضامن روحانی هستیم و پایبندی وی به تعهدات را ضمانت میکنیم» و ... .
ماه عسل اصلاح طلبان با روحانی اما حالا خیلی وقتی است که به سر رسیده و با قرار گرفتن دولت در سراشیبی، تلاش ها برای مرزبندی با آن شدت گرفته.چسبندگی میان این دو اما چیزی نیست که به این سادگی ها بتوان منکرش شد و از زیر بار هزینه هایش شانه خالی کرد و این چیزی است که گویا اصلاح طلبان هم به خوبی آن را دریافته اند. با به صدا در آمدن سوت آغاز پروسه انتخابات مجلس یازدهم، مرزهای نگرانی ها از این بابت به طور محسوسی جابهجا شد و کار را به جایی رساند که بسیاری از اصلاح طلبان اساسا ترجیح دادند خود را در چنین شرایطی در معرض انتخاب مردم قرار ندهند و به کلی قید کاندیداتوری را بزنند.
محمدجواد روح عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در توصیف استقبال سرد هم فکرانش از حضور در انتخابات با بیان آنکه درون احزاب هم تمایلی به مشارکت انتخاباتی وجود ندارد تصریح میکند همینهایی هم که آمدند با هزار درخواست و نامه و به واسطه خاتمی و تلفن و به اصطلاح من بمیرم و تو بمیری به میدان آمدهاند. واقعیتی که نشان نشان میدهد انگیزه مشارکت سیاسی حتی بین خود نیروهای حزبی از بین رفته است؛ چه برسد به بدنه اجتماعی!
آنطور که این فعال سیاسی اصلاح طلب متوجه شده اکثریت نیروهای سیاسی این جریان در «کار نکردن» و «کنار کشیدن» متفق القول اند و دلیل این بیانگیزگی هم چیزی نیست جز از دست دادن بدنه اجتماعی. کمااینکه اگر در حال حاضر هم مانند دو سال پیش با سوت خاتمی دو، سه میلیون نفر در تهران رای میدادند امروز بین اصلاحطلبان برای ثبتنام کردن و در لیست رفتن کشتوکشتار بود، اما الان چون میدانند کسی پای صندوق نمیآید و درواقع قبر خالی است؛ کسی هم سر آن گریه نمیکند! محمد قوچانی عضو شورای مرکزی کارگزاران هم ضمن متذکر شدن آنچه بیکفایتی شورای عالی اصلاح طلبان در راهبری انتخاباتی آنان میخواند، تصریح میکند که عارف و باقی بزرگان اصلاحات تصور میکنند چون خود نامزد نمیشوند، نیازی نیست از دیگران دعوت کنند و با بیخیالی و بی برنامه با آن مواجه شدند.نزدیک به همین تعابیر و توصیف ها را یک سال پیش پیش رئیس دولت اصلاحات هم مطرح کرده بود.
خاتمی در دیدار با اعضای فراکسیون امید گفته بود : «من از سوی مردم با این سوال مواجهم که ما را کشاندید پای صندوق رای، یک مورد نشان دهید که در راستای اصلاحات واقعی باشد» و همان جا یاد آور شد که بعید است در انتخابات آینده مردم به حرف ما مردم پای صندوق رأی بیایند. صادق زیباکلام هم چند ماه قبل از آن تصریح کرد خیلی از کسانی که سال ۹۴ در انتخابات مجلس شرکت کردند و به تکرارمی کنم آقای خاتمی لبیک گفتند، دیگر پای صندوق رأی انتخابات سال ۹۸ حاضر نمی شوند و ۲ بار که سهل است، به خاطر عملکرد روحانی و فراکسیون امید حتی اگر آقای خاتمی ۲۰ مرتبه هم بگوید تکرار می کنم آن اتفاق ۹۴ نخواهد.همین وضعیت برای سوال از مقصر وضع موجود و بی انگیزگی فراگیر پدید آمده، در حدفاصل یک ماه مانده به انتخابات، یک جواب بیشتر باقی نمی گذارد. کسی که حالا تلاش دارد برای خود شریک بتراشد و هزینه ها را به دیگران تحمیل کند.