به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه 598؛ «فضای مجازی» ابراز تاثیرگذاری است که به سرعت جای خود را حتی فراتر از آنچه باید، در زندگی مردم ایران باز کرده است. اتفاقی که به قول حجتالاسلام پناهیان نه میتوان قیدش را زد و نه میتوان نسبت به آسیبهای مختلف آن بیتفاوت بود.
یکی از واژههایی که با گسترش این فضا توانسته در بین کاربران مجازی جا باز کند، واژه «اینفلوئنسر» است که به افراد شناخته شده و تاثیرگذار در شبکههای اجتماعی اطلاق میشود. «اینفلوئنسر»ها غالبا با هدف کسب و کار در کنار شناخته شدن، اقدام به تولید محتوا در شبکههای مجازی چون اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و ... میکنند. نظر به تعاملات اجتماعی جامعه ایرانی با شبکههای اجتماعی و به تبع، آمار بالای بازدیدکنندگان از برخی محتواهای مجازی، این فضا در بین تولیدکنندگان محتوا، به شدت حالت رقابتی پیدا کرده و کسانی به اصطلاح میتوانند «اینفلوئنسر» شوند که بتوانند محتوای نابتر و مورد پسندتری را به مخاطب ارائه کنند.
یک سبک از این محتواهای تولید شده؛ دوربینهای مخفی و سرکار گذاشتن یا اصطلاح عامیانهتر آن «ایستگاه کردن» یک یا چند شخص جهت مزاح است. این موضوع اگرچه در نگاه اول میتواند سرگرم کننده و جالب به نظر بیاید ولی در بسیاری از موارد، علاوه بر این که این کار نقص حریم شخصی و ایجاد نا امنی برای شهروندان است؛ به دلایلی اعم از تکراری شدن سوژهها و ... به قبح شکنی و عملا اشاعه منکر و فحشا نبز میانجامد.
علی الخصوص این که شبکههای اجتماعی هیچ قوانین و محدودیت محتوایی و سنی برای نشر محتوا ندارند و به راحتی میشود از بسیاری از سدهای ظاهری این شبکهها گذشت و به مواردی برخورد که میتواند بر سلامت روحی و روانی بسیاری از افراد آثار سوء داشته باشد و وی را با شوک بزرگی به هم بریزد!
محتواهایی با مضامین ترویج خشونت، هنجارشکنی، شوخی و تمسخر ارزشهایی همچون لباس و جایگاه مدافعان امنیت کشور و شهادت، ارتباط غیرمتعارف با جنس مخالف، انحرافهای جنسی همچون همجنسگرایی و زنای با محارم و ... که از سوی به اصطلاح «اینفلوئنسر» ترویج مییابد! از سوی دیگر انتشار چنین کلیپهایی میتواند فضا را برای مجرمان و ترویج این رفتار هموار کند تا برای رسیدن به اهداف شان از چنین شگردهایی استفاده کنند.
لذا انتظار برخورد با این دسته از افراد و سازماندهی و نظارت بر رفتار و محتواهای نشر شده آنان توسط دستگاههای قضایی و نظارتی، خواستهای بدیهی است.
رئیس قوه قضائیه نیز درهمین خصوص اظهار داشته است که یکی از وظایف دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی و مفاسد به ویژه در فضای مجازی است و باید با سوءاستفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاسرین به نقض قانون و مرتکبان جرایم سازمان یافته که این عرصه را جولانگاه و حیاط خلوت خود برای قانون شکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیت اخلاقی مردم میدانند، برخورد جدی شود.
امید است متولیان امر با کمک و همفکری مسئولان فرهنگی به فکر کردن به جای فیلترینگ و محدودیتهای اینچنینی، خروجی محتواها را کنترل کرده و حتی از در امر به معرف و نهی از منکر، مخاطب را به محتواهایی با مضامین در راستای ارزشهای اخلاقی و معنوی و متعارف و یا بار تخریبی کمتر سوق دهند.