صادرات کالاهای وارداتی با دلار ۴۲۰۰

به گزارش پایگاه 598، جوان نوشته است: اقتصاد ایران به شدت محتاج توسعه تحقیق و پژوهش است تا مشخص شود در اثر ضعف عمدی یا غیرعمدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی سالانه چه میزان از امکانات عمومی نصیب اشخاصی می‌شود که بخشی از این منابع را حتی حاضر نیستند در اقتصاد ایران به‌طور مجدد سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این منابع به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شود.

یکی از مشکلات اقتصاد ایران این است که عده‌ای از اعضای اتاق بازرگانی که خوب به حوزه تعرفه‌ها و بازارهای منطقه‌ای و جهانی احاطه دارند با فرآوری اندک یک یا چند کالای وارداتی سوبسیدی، این کالاها را صادری می‌کنند و در کمال تعجب این شائبه مطرح است که شاید برخی از این اشخاص حتی منابع لازم برای ایجاد کارخانه را نیز با ارز ارزان و از صندوق توسعه ملی به واسطه بانک‌های عامل دریافت کرده باشند و به اشتباه گاهی این اشخاص را صادرکننده نمونه نیز معرفی کنیم!

شواهد حاکی از آن است که بخشی از کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و با یک فرآوری اندک به‌طور مجدد به صادرات غیرنفتی تبدیل می‌شوند و حتی گاهی ارز این نوع فعالیت نیز به کشور بازنمی‌گردد.

اقتصاد ایران به شدت محتاج توسعه تحقیق و پژوهش است تا مشخص شود در اثر ضعف عمدی یا غیرعمدی در حوزه سیاستگذاری اقتصادی سالانه چه میزان از امکانات عمومی نصیب اشخاصی می‌شود که بخشی از این منابع را حتی حاضر نیستند در اقتصاد ایران به‌طور مجدد سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه این منابع به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شود.

صادرکننده نمونه با ارز ۴۲۰۰ تومانی!

در حوزه صادرات و واردات اگر بخواهیم به شکل دقیق تمرکز کنیم، متوجه می‌شویم که بخشی از کالاهایی که برای وارداتشان از جیب مردم به آن سوبسید و یارانه‌ای، چون ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی می‌دهیم، چطور با یک فرآوری ساده به‌طور مجدد از کشور صادر می‌شود و ارز آن نیز به کشور بازنمی‌گردد و امروز جای دارد به‌طور واقع بررسی شود که به اشتباه منابع صندوق توسعه ملی به این دست از صادرکنندگان تخصیص نیافته باشد که اگر چنین باشد در واقع منابع صندوق توسعه ملی صرف راه‌اندازی کارخانه‌هایی شده است که در حقیقت کالاهای سوبسیدی وارداتی را با فرآوری اندک به سایر کشورها صادر می‌کنند و در عمل خیر چندانی از این فعالیت‌های اقتصادی نصیب مردم ایران نمی‌شود. اقتصاد ایران منابع عمومی ارزی و ریالی را طی ده‌ها سال گذشته برای پیشرفت و توسعه از ناحیه بودجه عمومی (هزینه‌های عمرانی)، نظام بانکی (پرداخت تسهیلات ارزان قیمت) و تأمین مالی‌های انجام گرفته از ناحیه سرمایه‌گذاری‌های بیمه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی، درمانی و همچنین صندوق توسعه ملی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه صرف پیشرفت کرده است، به‌طوری‌که بخشی از این منابع به حوزه ایجاد مجموعه اقتصادی و بخشی نیز صرف امور سرمایه در گردش شده است، اما به‌رغم این حجم از تخصیص منابع می‌بینیم که بهره‌وری پایین است و بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها گویی در جهت غلطی در حال فعالیت هستند. به‌طور نمونه اینکه یک بنگاه به واسطه فراهم آوردن یک طرح توجیهی اقتصادی بانک عاملی را واسطه کند تا از صندوق توسعه ملی منابع ارزان‌قیمت دریافت کند و در نهایت متوجه شویم که کالاهای یارانه‌ای وارداتی با فرآوری اندک در حال صادر شدن هستند، جزو مواردی است که باید اینگونه رفتارها اصلاح شود.

برای رانت‌خواران ارز ارزان هست برای‌مردم نه

حوزه‌های اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی باید در راستای اصلاح این امور فعالیت داشته باشند. در این میان، از طرفی در اخبار می‌بینیم که برای تأمین ارز موردنیاز واردات کالاهای اساسی، چون نهاده‌های دامی، غلات و گوشت با مشکل روبه‌رو هستیم و از طرف دیگر دام از کشور به بیرون به شکل قانونی یا غیرقانونی خارج می‌شود یا اینکه کالاهای حوزه موادغذایی با یک فرآوری ساده صادر می‌شود و مشخص نیست ارزهای این فعالیت‌ها اصلاً به کشور بازمی‌گردد یا خیر؟

به گزارش فارس، صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات در ۱۲ ماهه سال ۹۷ به لحاظ ارزش ۷۸۱ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۶۷۳ هزار و ۵۰۰ تن بوده است. گفتنی است صادرات محصولات عمده شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات در ۱۲ ماهه سال ۹۶ به لحاظ ارزشی ۷۶۱ میلیون دلار و به لحاظ وزنی ۹۳۵ هزار تن بوده که مقایسه این ارقام نشان می‌دهد صادرات در این بخش به لحاظ ارزشی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ در مجموع ۳ درصد رشد و به لحاظ وزنی ۲۸ درصد کاهش داشته است. عراق، افغانستان و پاکستان سه مقصد اول صادراتی نان شیرینی و شکلات ایران در سال ۹۷ بوده‌اند، آیا منابع عمومی صرف اموری می‌شود که خیر عمومی را در بر داشته باشد، یا اینکه عده‌ای به واسطه برخورداری از رانت ارتباطاتی و اطلاعاتی و تجاری امکانات عمومی را در جهت برخورداری‌های شخصی به کار بگیرند و سیاستگذار نیز برای اصلاح امور فعالیتی انجام ندهد.