جمعیت هلال احمر به عنوان مؤسسهای خیریه و غیر انتفاعی در مسایل امدادی،بهداشتی و درمانی برون مرزی و امداد درون مرزی فعالیت می کند. با حاکم شدن دولت اعتدال تغییرات متوالی در این سازمان رخ داده که کمتر سابقه داشته در حالی که انتظار می رود بیشتر نگاه تخصصی بر هلال احمر حکمفرما باشد.
تخلفات هلال احمر در دوران علی اصغر پیوندی موجب حرف و حدیث های فراوانی شده است. تا جایی که حتی محمود صادقی، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید بارها در شبکه های اجتماعی و سخنرانی های خود به این مورد اشاره داشت.
صادقی اوائل فروردین ماه 1398 در شبکه های اجتماعی نوشته بود: « اگر رئیس جمعیت هلالاحمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود قطعاً برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت؛ فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل نمونههای نگران کنندهای از شیوع مناسبات ناسالم در جمعیت است.»
محمود صادقی چند ماه بعد و در 22 آبان ماه در همایش فصلی شورای اصلاحات رباط کریم گفت: «مفاسد زیادی در هلالاحمر از مدیریت قبلی و مدیریت فعلی کشف و اتفاقا محرز شده و در آن تردیدی وجود ندارد. مجلس، بازرسی ریاستجمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، شورایعالی هلالاحمر به این موضوع رسیدگی کرده و برای همه مشخص شده که آقای رئیس آلوده فساد است.» صادقی به صراحت عنوان می کند رئیس جمهور موافق حفظ پیوندی در هلال احمر است.
سرانجام علی اصغر پیوندی در تاریخ 11 آذرماه در نامه ای به رئیس جمهور بنا به دلایلی که آنها را مشکلات شخصی بیان کرد استعفا داد. پیوندی دو روز بعد و در روز 13 آذرماه بازداشت شد این در حالی است که حدود یک ماه قبل از آن نیز رئیس جمعیت هلال احمر چند ساعتی در بازداشت بود.بدلیل اتهامات متعددی که درباره تخلفات هلال احمر در دوران علی اصغر پیوندی مطرح بود حتی پای مجلس شورای اسلامی نیز به ماجرا باز شد. چنان چه در نشست علنی مجلس در تاریخ 2 دی، نمایندگان با تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد جمعیت هلال احمر با 147 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده موافقت کردند.
محورهای تحقیق و تفحص بررسی سفرهای خارجی به لحاظ ضرورت و هزینههای مترتب آن، درآمدها و هزینههای کمکهای مردمی، بررسی کارآیی اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی، بررسی نحوه خریدههای انجامشده توسط جمعیت، بررسی وضعیت انبارهای جمعیت هلال احمر، بررسی عملکرد بیمارستان دبی و بررسی پروژهای شرکت سرمایهگذاری هلال احمر بود.
پایان یک دوره تلخ و شروع یک دوره تلخ تر؟!
اما به نظر می رسد با وجود حرف و حدیث های فراوان درباره گذشته، از آینده جمعیت هلال احمر نیز خبرهای خوبی شنیده نمی شود.
شورای عالی هلالاحمر، 23 آذرماه برای تعیین رئیس جدید هلال احمر تشکیل جلسه داد. در این جلسه که با حضور اکثریت اعضا از جمله برخی وزرا مانند عبدالرضا رحمانی فضلی و سعید نمکی و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور برگزار شد که در نهایت سیدسلمان سامانی و محمدرضا نوروزی به عنوان دو گزینه این شورا جهت معرفی به رئیس جمهور انتخاب شدند.
با وجود انتخاب دو گزینه اما با گذشت حدود سه هفته هنوز نه تنها هیچ حکمی صادر نشده بلکه در رسانه ها و فضای مجازی اخباری مبنی بر معرفی غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر مطرح شده است.
در واکنش به این اخبار بود که استاندار خوزستان گفت«در جریان اخبار حکم سرپرستی ام برای سازمان هلال احمر هستم و اگر بگویم نه، دروغ است اما درباره اینکه چه زمانی حکم صادر میشود، اطلاعی ندارم و باید از مسئولین مربوطه پرسیده شود».
البته دیوان محاسبات بعد از مطرح شدن نام استاندار خوزستان به عنوان سرپرست جمعیت هلال احمر، آن را غیرقانونی اعلام کرد. فیاض شجاعی در این باره اعلام کرد: براساس اصل 135 قانون اساسی تعیین سرپرست از سوی رییس جمهور محدود به وزارتخانههاست، علاوه بر این جمعیت هلالاحمر از قانون مدیریت خدمات کشوری هم مستثنی است و براساس این قانون هم نمیتوان برای آن سرپرست تعیین کرد، بنابراین انتخاب سرپرست برای جمعیت هلالاحمر وجاهت قانونی ندارد.
از طرف دیگر هادی پژوهش جهرمی، عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر نیز 28 آذرماه در گفتوگو با ایلنا درباره شایعه انتخاب شریعتی گفته بود: من درباره چنین شایعاتی اطلاع ندارم.انتخاب رییس جمعیت هلال احمر باید از طریق شورای عالی انجام شود و نمیتوانند این شورا را در انتخاب رییس جمعیت نادیده بگیرند.
پژوهش جهرمی در ادامه عنوان می کند اگر قرار بر رعایت قانون باشد باید از دو گزینه مطرح شده توسط شورای عالی جمعیت هلال احمر به رئیس جمهور، یک نفر انتخاب شود.
اشاره پژوهش جهرمی به جزء 5 بند ب ماده 10 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر است که به « معرفی دو نفر مدیر مدبر شایسته از افراد واجد شرایط به رییس جمهور جهت انتخاب یکی از آنها به عنوان رییس جمعیت به مدت چهار سال» اشاره دارد.
مسئله دیگر این است که درباره عملکرد استاندار خوزستان در جریان سیل سال گذشته و رفتارش با مردم و اخیراً درباره بارندگی های اهواز و بحران فاضلاب سوالات و انتقادات فراوانی مطرح شده است.
به نظر می رسد با توجه به توضیحاتی که داده شد ضرورت دارد دستگاه های نظارتی جهت رعایت اساسنامه جمعیت هلال احمر و جلوگیری از اتفاقات تلخی که در گذشته رخ داده ورود کنند تا در آینده اتفاقات تلخ تر بوجود نیاید.
* الف