چاپ پول یا معامله سیاسی!

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز درباره لایحه بودجه گزارش داده است: دولت تدبیر و امید با گره زدن اقتصاد به مسائل سیاسی و بین‌المللی بیش از 6 سال است معیشت مردم را به مذاکره و ایضا دیپلماسی خارجی متصل کرده است. شاهد این مدعا تلاش چند ساله و تعطیلی کشور برای برجام بود. بررسی بودجه سال آینده نشان از تداوم این راهبرد که به اعتراف خود دولت هیچ دستاوری برای کشورمان نداشته، دارد؛ بودجه‌ای که قرار بود در آن اصلاحات ویژه‌ای صورت گیرد اما کارشناسان نظری متفاوت در این‌باره دارند و معتقدند تمام معایب بنیادی بودجه سال‌های گذشته دوباره در لایحه 99 تکرار شده است. نکته حائز اهمیت درباره سند دخل و خرج کشور بیش‌برآورد منابع بودجه است که می‌تواند آسیب‌‎های جدی مانند سال 98، که از اردیبهشت‌ماه دولت اعتراف به کسری بودجه کرد و منجر به استقراض از صندوق توسعه ملی و ایضا بودجه‌ریزی غیرشفاف در شورای سران قوا شد، در پی داشته باشد. در کنار 2 گزاره خطرناک استقراض و مذاکره، سم مهلکی به نام چاپ پول بی‌پشتوانه هم پیش روی دولت وجود دارد که می‌تواند اقتصاد کشور را به ورطه نابودی و تورم بیش از 50 درصد بکشاند. باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت چه تصمیمی در این‌باره اتخاذ خواهند کرد. به گزارش «وطن امروز» مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آخرین گزارش خود درباره لایحه بودجه سال 99، توضیحات مهمی درباره نقاط ضعف این سند راهبردی کشور ارائه داده است. در بخش «مقدمه» گزارش بازوی کارشناسی مجلس، درباره بودجه آمده است: امسال، بودجه در وضعیتی تهیه شده و احتمالاً تصویب خواهد شد که:

یک- کشور در شرایط تحریم به سر می‏‌برد و کاهش درآمدهای نفتی باعث ایجاد کسری قابل توجهی در بودجه شده است.

دو- تورم چند سال اخیر از قدرت خرید عده زیادی از مردم کاسته و آنها را زیر فشار برده و نیاز به طرح‌های حمایتی محسوس است.

سه- اجرای نامناسب طرح افزایش قیمت بنزین و آشوب‌های پس از آن،‌ علاوه بر ایجاد تلاطم و فشار اجتماعی و آثار جانبی منفی در برخی حوزه‌های دیگر و...، سیاست‌گذار را مقابل هرگونه حرکت اصلاحی آسیب‌پذیر، محتاط و بیش از گذشته محافظه‌کار کرده است.

چهار- برای پوشش کسری بودجه، گزینه‌هایی شامل افزایش درآمدهای غیرنفتی (عمدتا مالیات)، کاهش هزینه‌ها، ایجاد بدهی و استفاده موثر از دارایی‌های فعلی پیش روی دولت است.

پنج- در صورت عدم انتخاب از میان گزینه‏‌های فوق، هنگام اجرای بودجه، دولت با راهکار دیگری شامل فشار و اضطرار برای استقراض از بانک مرکزی (چاپ پول) و پذیرش تورم شدید ناشی از آن یا تن دادن به معامله سیاسی که به دلایل عمدتا دفاعی از آن احتراز می‌شود، مواجه خواهد شد.

شش- کاهش هزینه‌ها یا افزایش مالیات‌ها یا آن چیزی که اصطلاحا ریاضت یا پرهیزکاری نامیده می‌شود، ممکن است به رکود موجود دامن بزند.

هفت- در نهایت، انتخابات مجلس- و با فاصله یک سال پس از استقرار مجلس، انتخابات ریاست‌جمهوری- و فرآیند کسب رأی از طبقات مختلف اجتماعی به عنوان عرضه زورآزمایی و یقه‌گیری گروه‌های سیاسی، در پیش است.

راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت

در ادامه این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «فارغ از جنبه‌های فنی یا حسابداری بودجه، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، راز عبور سلامت یا خطرناک به اقتصاد بدون نفت، ترمیم یا تشدید کسری بودجه و آرامش یا ناآرامی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی، از کانال مدیریت مؤثر یا مخرب مسأله ذی‌نفعان فضای مالی و پولی کشور می‏گذرد. به عبارت دیگر، اجماع یا اختلاف و تنش ملی بر سر آرایش مجدد منافع ناشی از جمع‌آوری (مالیات‌ستانی و...) و صرف (دریافت‌کنندگان) منابع عمومی بودجه‌ای و پولی کشور، سرنوشت مالی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در این دامنه زمانی رقم خواهد زد. برای بلندمدت نیز، باید تقویت موتورهای رشد اقتصاد و محقق شدن ظرفیت‌های بالقوه کشور در دستور کار قرار گیرد و تقویت آن نیز باید از همین الان شروع شود». این وضعیت بسته به نوع عمل سیاست‌گذار و اجماع ملی انجام شده، 4 سرانجام بیشتر نخواهد داشت و این مردم هستند که باید پایان‌بندی آن را انتخاب کنند:

1- عبور موفق به اقتصاد غیر نفتی با استفاده از فرصت تحریم از طریق مدیریت مؤثر ذی‌نفعان (ترک اعتیاد نفتی)

2- تنش و بی‌ثباتی اجتماعی- سیاسی شدید در مسیر رسیدن به اقتصاد بدون نفت از طریق مدیریت ناکارآمد ذی‌نفعان (تخریب و آشوب بی‌ثمر)

3- محافظه‌کاری و گذران امور با استقراض و چاپ پول و تضعیف و تخریب تدریجی و تشدید شونده اقتصاد (تخریبی تدریجی و سپس شتابنده)

4- بازگشت به اقتصاد نفتی و ادامه تضعیف تدریجی از طریق نفس کشیدن در فضایی که پیچ مالی آن دیگر در اختیار کشور نیست (مرثیه‌ای برای فرصت از دست رفته)