به گزارش پایگاه 598، پروپاگاندای رسانهای اصلاحطلبها و حامیان دولت برای تصویب لوایح مرتبط
به «FATF» این روزها به اوج خود رسیده و تمام ظرفیت آنها برای فشار به مجمع
تخیص مصلحت متمرکز شده است در حالی که بر اساس اعلام کارشناسان بیطرف
تصویب این لوایح خودتحریمی بوده و عرصه تحریمهای آمریکا را بر ایران
تنگتر میکند.
عباس مقتدایی نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی در این
باره با اشاره به موضوع FATF اظهار داشت: این موضوع که حضور ایران در
سازمانهای بین المللی می تواند مؤثر باشد، مورد وفاق همگان نیست، اما این
موضوع که به همراهی مجامع بینالمللی با ایران برای رفع موانع و مشکلات
کشور دلخوش باشیم، نوعی ساده انگاری در فضای بین المللی است.
وی ادامه داد:
سازمانهای بین المللی علیرغم توانمندی هایی که دارند، همچنان تحت نفوذ
قدرتهای عمده جهانی قرار دارند و ایالات متحده آمریکا سال هاست تلاش
میکند تا نفود خود بر فضای بین المللی را حفظ کند. نماینده دوره نهم مجلس
شورای اسلامی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا با در اختیار گرفتن بخشی از
پستهای مدیریتی در سازمان های اقتصادی و ساختارهای نظارتی بین المللی تلاش
می کند تا اقتدار همه جانبه خود را در سطح بین المللی افزایش دهد، البته
در سال های اخیر یک جانبه گرایی آمریکا مخالفان جدی دارد و در اروپا، چین،
روسیه و برخی از قدرت های نوظهور نظیر برزیل یا هند و امثال اینها با این
یک جانبه مخالف هستند.
وی بیان کرد: یکی از مخالفان جدی نفوذ و سلطه آمریکا
بر نظام بینالمللی و به ویژه در منطقه غرب آسیا، جمهوری اسلامی است؛
منطقهای که عمده ترین بخش صادرات نفت محسوب میشود و منطقه ای که از نظر
موقعیت جغرافیای سیاسی دارای اهمیت است. مقتدایی اظهار داشت: کشورهای
قدرتمند با استفاده از ابزارهای مالی و ابزارهای اقتصادی، پولی و بانکی و
در کنار آن اهرم های نهادهای بین المللی تلاش کرده اند تا جلوی قوت و قدرت
کشور ما و نفوذ کشورمان را در سطح منطقه و جهانی بگیرند. وی بیان کرد:
FATF ابزاری است که در حالت عادی می تواند برای کشورهایی که سلطه غرب را
پذیرفته اند، کارآمدی داشته باشد، اما چون جمهوری اسلامی ایران سلطه غرب را
نمی پذیرد و با نظام موجود بین المللی که یک جانبه گرایی آمریکا یا حضور و
ظهور ابرقدرت ها را پذیرفته است سر سازش ندارد، FATF برای کشور ما کارآمدی
لازم را ندارد؛ بنابراین اگر وارد این پیمانه بین المللی شویم، بیش از
آنکه بدست می آوریم، از دست می دهیم.
نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی
تصریح کرد: FATF برای کشورهای کوچک و کشورهایی که سلطه را پذیرفتهاند،
کارآمدی دارد، اما چون جمهوری اسلامی، نظام سلطه را نپذیرفته است، FATF را
هم نباید بپذیرد. با پذیرش این موضوع مشکلات بیشتری برای کشور مان ایجاد
خواهد شد. وی ادامه داد: به دلیل آنکه در شرایط برابر با نظام سلطه
نیستیم، پذیرش FATF به کشور صدمه می زند و به همین جهت است که ماه هاست
مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در خصوص
FATF دستور توقف داده اند و به نوعی دوراندیشی کرده اند.
مقتدایی اظهار
داشت: کسانی که در داخل کشور به پذیرش رویکردهای لیبرالی و سکولار اعتقاد
دارند، بر پذیرش اف ای تی اف اصرار می کنند و کسانی که رویکردهای اصیل
انقلاب اسلامی را مورد توجه قرار می دهند، در پذیرش پیمان هایی که می تواند
قدرت نرم جمهوری اسلامی را از بین ببرد، احتیاط نشان داده اند و پذیرش
چنین پیمان هایی را در راستای منافع ملی و درازمدت کشور نمی دانند.
عضویت در FATF راه تنفس اقتصاد کشور را میبندد
حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در
گفتوگو با فارس، گفت: ما مشکلی برای شفاف سازی در حوزه مسائل داخلیمان
نداریم. از هر قانونی و از هر ضابطه و دستورالعملی و هر اقدامی که شفاف
سازی اقدامات داخلیمان شامل داراییها، اموال، معاملات، فعالیتهای
اقتصادی را افزایش دهد، نظام، مجلس، مجموعه نیروهای انقلاب و مردم حمایت
میکنند. وی ادامه داد: موضوع FATF ناظر بر شفاف سازی داخلی نیست بلکه در
حقیقت یک رنکینگ و رتبهبندی دارد که این را به کشورهای دیگر برای
سرمایهگذاری در کشور موردنظر اعلام میکند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و
سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: در حالی که ما در تحریم نباشیم و ارتباط
اقتصاد ما با دنیا در شرایط عادی قرار داشته باشد جمهوری اسلامی نگران نیست
و نهایتا از FATF و مشابه آن استقبال میکند و به آن میپیوندد و از آن
حمایت میکند. ذوالنوری گفت: زمانی که ما در تحریم به سر میبریم و تلاش
میکنیم تحریمها را دور بزنیم FATF میگوید تمام رفت و برگشت کالا و پول
ما باید در یک اتاق شیشهای و مدنظر آنها باشد. لذا این اقدام باعث لو رفتن
کانالهای ما در اقتصاد و تجارتمان میشود؛ ما در صورت پیوستن به
کنوانسیونهای FATF این اطلاعات را دو دستی تقدیم آنها میکنیم. پس در
نتیجه این اقدام به ضرر مردم است. وی افزود: عضویت در FATF راه تنفس
اقتصاد کشور را میبندد و از طرف دیگر تحریمها هم همچنان پابرجاست و این
اقدام باعث میشود حتی تحریمهای جدید بر علیه ما وضع شود. رئیس کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: اگر آقایان دولتی تعهد بدهند که
با FATF کانالهای ارتباطی اقتصاد ما لو نمیرود و بسته نمیشود و تصویب
FATF در رفع تحریمها مؤثر است کسی با این کار مخالفت نمیکند اما خود
مسئولین دولتی میگویند ما چنین تضمینی نمیتوانیم بدهیم؛ خب حالا که عضویت
در FATF در رفع تحریمها به ما کمکی نمیکند چه نیازی است که ما همان
کانالهایی هم که در ارتباطات اقتصادیمان داریم و مشکلات داخلی کشور را از
آن طریق حل میکنیم در اختیار آمریکا قرار دهیم و خودمان با دست خودمان
اطلاعات را افشا کنیم. ذوالنوری گفت: بنابراین این کار فعلا مقدور نیست و
در مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع در دست بررسی است. هر وقت مجمع به تشخیصی
برسد حتما آن را اعلام میکند.
اگر مجددا CFT و پالرمو برای رایگیری به مجلس ارجاع شوند به تصویب نمیرسند
اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رییسه مجلس به سکوت یکساله مجمع در رابطه با
لوایح « CFT» و «پالرمو» اشاره کرد و گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر
نهایی خود را در رابطه با این ۲ لایحه اعلام کند و ما هم همچنان در انتظار
این تصمیم هستیم. وی در ادامه افزود: روند بررسی این لوایح از نظر فرآیند
قانونی چه در مجلس و چه در شورای نگهبان انجام شده است، اما مجمع
ایرادهایی را نسبت به این لوایح گرفته است که در نهایت اعضای مجمع باید
تصمیم نهایی خود را در این رابطه تا زمان مهلت قانونی لوایح مرتبط با
«FATF» اعلام کنند. عضو هئیت رئیسه مجلس به فشارهای بینالمللی برای تصویب
این لوایح اشاره و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای تصمیمگیری در
رابطه با لوایح مرتبط با FATF تحت تاثیر فشارهای بینالمللی قرار
نمیگیرد، چرا که منافع و مصالح کشور را فدای فشارهای خارجی نمیکنیم. عضو
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در ادامه افزود: در حال حاضر نمایندگان
مجلس هم خیلی موافق تصویب لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام
نیستند. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با این
شرایط فعلی و رویکردی که کشورهای اروپایی و غربیها نسبت به ایران
داشتهاند، اگر یک بار دیگر این لوایح برای رایگیری به مجلس ارجاع شوند
تصویب نمیشوند و در حقیقت نظر بسیاری از نمایندگان نسبت به لوایح «FATF»
تغییر کرده است.
* حسامالدین حیدری-عصر ایرانیان