به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری دانشجو-سید مصطفی موسوی نژاد؛
"بدون همکاری با بانکهای خارجی مشکل اقتصاد ما حل میشود، اما ۲۰ درصد
گرانتر. حالا یک نفر نمیآید بگوید اگر FATF باشد ۲۰ درصد ارزانتر میشود
و اگر نباشد ۲۰ درصد گرانتر. نمیشود شعار بدهیم و آثار شعارمان را ترجمه
نکنیم... مهم این است که باید بپرسیم زندگی گران میخواهید یا ارزان؟ ".
این سخنان حسن روحانی در وزارت راه و شهرسازی در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۷ بود.
این
سخنان را اگر کنار سایر اظهارنظرهای همفکران ایشان در مجلس نظیر پروانه
مافی بگذاریم، گره زدن دوباره زندگی و معیشت مردم با FATF را برداشت خواهیم
کرد. پروانه مافی در توئیتی محیرالعقول مدعی شده بود در صورت تصویب FATF
ثبات ارزی بوجود آمده و قیمتها در بازار نصف خواهد شد.
این وعدهها درحالی مطرح شد که ظریف در مجلس شورای
اسلامی صراحتا گفته بود نه من و نه آقای روحانی تضمین نمیکنیم با تصویب
شدن FATF مشکلات اقتصادی کشور حل شود.
مهمترین دغدغههای موافقین و مخالفین FATF
موافقین FATF استدلالهای زیادی برای حمایت خود از این لوایح مطرح میکنند. برخی از این استدلالها عبارتند از:
فقط ایران و کره شمالی هستند که ذیل این کنوانسیون نرفتهاند.
در صورت ورود ایران به لیست سیاه، بانکهای روسیه و چین هم با ایران همکاری نخواهند کرد
اگر میخواهیم با جامعه جهانی کار کنیم، نباید خود را تافتهای جدابافته از جهان بدانیم
با پیوستن به این کنوانسیون مراودات مالی ما تسهیل خواهد شد و شاهد ثبات در بازار و ارز خواهیم بود
در مقابل این استدلالها، مخالفین FATF اینگونه پاسخ میدهد:
باید
بپذیریم ایران در شرایطی خاص قرار داشته و سنگینترین و بیسابقهترین
تحریمها علیه ایران وضع شده لذا نمیتوان ما را همراستای همه کشورهای
دنیا دانست.
ایران هماکنون در لیست خاکستری قرار گرفته و از لیست سیاه
بیرون آمده است. در شرایطی که ایران سالها درلیست سیاه حضور داشت،
بانکهای روسیه و چین و بسیاری از بانکهای کوچک سرتاسر دنیا با ایران
همکاری میکردند. بنظر میرسد کمکاری مسئولین سیاست خارجی ایران در این
دوره باعث شده روابط دورههای قبل، کمافیالسابق ادامه نداشته باشد، وگرنه
ایران باید طبق ادعای دولتیها وقتی از لیست سیاه خارج شد، شرایط بهتری
داشته باشد، نه اینکه شرایط از زمان حضور در لیست سیاه هم بدتر باشد. مگر
اینکه دلیل تیره شدن روابط بانکی در درجه اول به تحریمهای آمریکا ربط
داشته باشد تا به FATF.
گره زدن اقتصاد ایران با شرایط خارجیای که رخ
دادن آن کاملا در دستان ما نیست باعث شرطی شدن بازار و جواب معکوس دادن آن،
نظیر آنچه در برجام رخ داد، خواهد شد؛ لذا بجای تقلا کردن برای این موضوع،
سعی کنیم اقتصاد را از داخل بسازیم.
بررسی مجدد پالرمو در مجمع تشخیص غیرقانونی است
بر
اساس آییننامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت، در صورت پایان مهلت یک ساله برای
اظهار نظر درباره اختلاف مجلس و شورای نگهبان، نظر شورای نگهبان تأیید
میشود. این درحالیست که موضوع پالرمو در مهرماه گذشته، فرصت یکسالهاش به
پایان رسیده است. در صورتی که دولت بخواهد بر بررسی مجدد این لایحه تاکید
کند، در واقع درخواستی غیرقانونی از این نهاد صورت گرفته است. هم دولت، هم
مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بداند که جامعه، عملی خلاف قانون را از این دو
نهاد نخواهد پذیرفت.
پذیرفتن CFT بدون پذیرفتن پالرمو عقلانی نیست
جمهوری
اسلامی ایران اگر بخواهد خواستههای FATF را تامین کند، باید در کنار CFT،
پالرمو را نیز مصوب کند. از این رو اگر پالرمو مسکوت گذاشته شود و مصوب
نگردد، تصویب CFT چیزی بجز ضرر برای کشور و ملت ما در پی نخواهد داشت. از
این رو با توجه به رد شدن موعد بررسی پالرمو و تایید نظر شورای نگهبان، CFT
نیز یا باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شود، یا مانند پالرمو مسکوت
گذاشته شود تا پس از گذشتن زمان یکساله، نظر شورای نگهبان تایید گردد.
یک موضوع این وسط مشکوک است
یکی
از موضوعاتی که مخالفین FATF مطرح میکنند این است که شروط قبلی که از سوی
کنوانسیون مطرح شده بود و ایران نیز آنها را پذیرفته بود، هنوز به تایید
آن نهاد نرسیده و نهاد مذکور، اقدامات ایران را کافی ندانسته است. با این
وجود، ایران چرا باید CFT و پالرمو را بپذیرد؟ ابتدا مشکل موارد قبلی حل
شود و در صورتی که رفع مشکل صورت گرفت، به CFT و پالرمو پرداخته شود. اما
دولت همچنان بر این دو لایحه پافشاری میکند. آنچه باعث افزایش تردید
میشود، آن است که در بیانیه جدید FATF، ایران بابت عدم تصویب پالرمو و CFT
تهدید شده که به لیست سیاه بازگردانده خواهد شد و هیچ اشارهای به موضوعات
حل نشده سابق صورت نگرفته است.
لو رفتن اطلاعات؛ سوالی که همچنان پابرجاست
آنچه
موافقین FATF بر آن پافشاری دارند این است که هیچگونه اطلاعاتی از ایران
به بیرون درز نخواهد کرد. اگر بخواهیم خوشبینانه به موضوع نگاه کنیم و
بگوییم اطلاعات بصورت آنلاین به کنوانسیون نخواهد رفت، اما از موضوع واحد
FIU نمیتوان چشمپوشی کرد. آنچه مسلم است، تسلط واحد FIU بر تراکنشهای
مالی داخلی ایران است. این واحد در صورتی که تراکنشی مشکوک از آنچه برایش
تعریف شده است را ردیابی کند، بصورت سیستمی به FATF هشدار میدهد. بنابر
آنچه در این کنوانسیون ایران به آن ملزم شده، جمهوری اسلامی باید منشا این
تراکنش، مقصد آن و تمامی زنجیره ذینفعها را معین نماید. بدین ترتیب ممکن
است بسیاری از اطلاعات مهم مالی ایران در اختیار FATF قرار بگیرد.
حق تحفظ تا کجا؟
یکی
از موضوعاتی که دولتیها به آن استدلال میکنند استفاده از حق تحفظ است.
در واقع دولت معتقد است هرجایی که این کنوانسیون برای ما مضر باشد برای آن
حق تحفظ خواهیم گذاشت. اما آنچه نمیدانند، یا میدانند و نمیخواهند
بگویند این است که هیچ حق تحفظی که خلاف روح معاهده باشد، قابل پذیرش
نخواهد بود. ضمن اینکه حق تحفظهای اعلام شده از سوی هر کشور، باید با
اکثریت غالب آرای کشورهای عضو تایید شود، چیزی که بسیار بعید به نظر
میرسد.
تیر خلاص مارشال بیلینگزلی بر هواداران FATF
«مارشال
بیلینگزلی» رئیس «کارگروه اقدام مالی»، دستیار وزیر خزانهداری آمریکا در
امور تأمین مالی تروریسم است. همین یک عبارت بخوبی وضعیت FATF را روایت
میکند. بیلینگزلی ۲۹ جولای ۲۰۰۲ (۷ مردادماه ۱۳۸۱) به عنوان معاون دستیار
وزیر دفاع در شهادت خود مقابل کمیته امور دولتی مجلس سنا درباره موضوع
اشاعه سلاحهای کشتار جمعی مدعی میشود: «کشورهایی نظیر ایران و سوریه
همچنان از گروههای تروریستی مانند حماس، حزبالله و جهاد اسلامی فلسطین و
گروههای دیگر نظیر «جبهه مردمی برای آزادی فلسطین - فرماندهی کل» حمایت
میکنند.»
وی در ۲۰ جولای ۲۰۱۸ (۲۹ تیرماه ۱۳۹۷)، یعنی تنها ۲۰ روز پس
از به عهده گرفتن ریاست کارگروه اقدام مالی، در سِمت دستیار وزیر
خزانهداری در امور تأمین مالی تروریسم در سفر به آنکارا برای متقاعد کردن
ترکیه به تبعیت از تحریمهای آمریکا علیه تهران گفت: «من در اینجا به طور
خاص در مورد حمایت ایرانیها از حزبالله، حماس، طالبان، و القاعده صحبت
میکنم. هر گروه تروریستیای که شما فکرش را کنید، این احتمال وجود دارد که
ایرانیها در حال همکاری با آن باشند.
وی در جلسه استماع کنگره آمریکا
در سپتامبر ۲۰۱۸ (شهریورماه ۱۳۹۷) یعنی همزمان با اوج گیری قیمت دلار در
بازار آزاد و وضعیت بلاتکلیف لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT در مجلس
شورای اسلامی، صراحتا اعلام کرد: «تلاشهای ما همراه با سوء مدیریت و فساد
در اقتصاد ایران هم اکنون به نتایجی دست یافته است و من امروز به کنگره یکی
از مهمترین شاخصهای اقتصادی این روزهای ایران را نشان میدهم و این
شاخص، ارزش ریال نسبت به دلار آمریکاست. در طول تاریخ تحریمهای ایران ما
چنین افتی را در ارزش ریال ندیده ایم. ریال ایران اکنون به اندازه یک صد و
چهل هزارم دلار معامله میشود و دو سوم ارزش خود را از دست داده است.»
وی
همچنین در جلسه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱۷ (۹ آذر ۱۳۹۶) یعنی
دقیقا یک روز بعد از اعلام وصول لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با
تامین مالی تروریسم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هم صراحتا در پاسخ به
یکی از نمایندگان کنگره آمریکا تاکید کرده بود که برای حفظ فشارها به
ایران و جلوگیری از دور زدن تحریمهای آمریکا توسط کشورمان بخصوص سپاه،
ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی
تصویب و اجرایی کند.