بحران انرژی در سایه اختلافات نفت و نیرو؛
آمار خلاف ادعای ربیعی را می گویند؛
امروز ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد که دولت روحانی در ۶ سال گذشته کارنامه قابل قبولی در زمینه معیشت، اشتغال و قدرت خرید مردم داشته است! صحبت های امروز سخنگوی دولت می تواند حامل پیام مهمی باشد؛ تلاش برای پاک کردن ذهن مردم از ناکارآمدی دولت و آماده کردن میدان برای دولتی همسو با دولت روحانی برای بعد از سال ۱۴۰۰.
به گزارش سرویس سیاسی پایگاه 598، امروز ربیعی سخنگوی دولت مدعی شد که دولت روحانی در ۶ سال گذشته کارنامه قابل قبولی در زمینه معیشت، اشتغال و قدرت خرید مردم داشته است!
به گزارش رجانیوز؛ اخیرا روزنامه اصلاح طلب شرق با اشاره به تورم ۴۲/۲ درصدی، با تیتر «۵ پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی» نوشته بود: نرخ تورم سالانه ۴۲/۲ درصدی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در دوران سازندگی و پس از جنگ، تورم ۴۹/۴ درصدی را تجربه کرده بودیم. این نرخ دیگر بالای ۴۰ درصد را ندیده بود و حتی در بالاترین ارقامی که در سال ۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود، نرخ تورم سالانه به ۳۴/۷ درصد رسیده بود.
حالا دوباره نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد بازگشته. سیاست‌های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی دو عاملی هستند که از سوی برخی کارشناسان برای افزایش نرخ تورم برشمرده می‌شوند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١٣٩٨ به عدد ۴۱/۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱/۶ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۴/۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۶/۵۶ و ۳۵/۲ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
نرخ بیکاری در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر 11.9 درصد بود که در بهار سال 1392 یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به 10.6 درصد کاهش یافت، به‌عبارتی به‌رغم افزایش 3.2 میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به‌میزان 1.3 واحد درصد نیز از آن کاسته شد.
اما در مقابل نرخ بیکاری 10.6 درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال 1392)، در بهار سال 1395 به 12.2 درصد رسیده است، آن هم در شرایطی که تنها یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه 1.6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.
این ادعا در حالی مطرح شده است که در دولت قبل و در سال 91 که اوج تحریم های ظالمانه غرب بر ایران اعمال شده بود، شاخص های آماری وضع بهتری از زندگی مردم را نشان می دهند:
دوران اوج تحریم‌ها در دولت دهم، سال ۱۳۹۱ بود که تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران اعمال شد. در دولت دوازدهم نیز سال ۱۳۹۷ دوره بازگشت تحریم‌ها است. در هر دو دوره تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی موجب افزایش نرخ ارز شد و درنتیجه گرانی ارز، شاهد گران شدن بسیاری از کالاها و خدمات بودیم.
البته در نوع و فراگیری تحریم‌ها در دو دوره مذکور، تفاوت‌هایی وجود دارد. در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها علیه ایران، گسترده‌تر بود زیرا هم شورای امنیت سازمان ملل، ایران را تحریم کرده بود، هم آمریکا و هم اروپا؛ اما در دوره فعلی، فقط آمریکا اقدام به تحریم علیه ایران کرده و به سایر کشورها فشار وارد می‌آورد که از این تحریم‌ها پیروی کنند.
آن‌طور که حسن روحانی و سایر دولتمردان هم می‌گویند فقط چند کشور معدود از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرده‌اند و آمریکا این بار در فشار به ایران، تنها مانده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ اکثر کشورها بدون فشار آمریکا، تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرده بودند.
با این حال و با وجود گسترده‌تر بودن دامنه تحریم‌ها علیه ایران در دوره قبل، مقایسه میزان گرانی‌ها در دو دوره نشان می‌دهد در دوره فعلی، فشار گرانی بیشتری به مردم وارد آمده است. مقایسه تورم کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به خوبی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ فشار تورمی کمتری به مردم وارد آمد.
آمار تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ فشار تورمی در کالاهای اساسی کمتر از سال ۱۳۹۷ بوده است به طوری که متوسط افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۱ رقم ۵۱.۹ درصد بود اما در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷ این رقم ۶۲.۸ درصد اعلام شده یعنی فشار تورمی مواد غذایی در سال جاری حدود ۱۰ درصد بیشتر از دوره قبلی تحریم‌ها بوده است.
تورم بخش مسکن و سوخت هم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷ رقم ۲۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۱ این رقم ۱۸.۳ درصد بود.
صحبت های امروز سخنگوی دولت می تواند حامل پیام مهمی باشد؛ تلاش برای پاک کردن ذهن مردم از ناکارآمدی دولت و آماده کردن میدان برای دولتی همسو با دولت روحانی برای بعد از سال 1400.
به گزارش رجانیوز؛ اخیرا روزنامه اصلاح طلب شرق با اشاره به تورم ۴۲/۲ درصدی، با تیتر «۵ پله تا شکستن رکورد دولت سازندگی» نوشته بود: نرخ تورم سالانه ۴۲/۲ درصدی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر در دوران سازندگی و پس از جنگ، تورم ۴۹/۴ درصدی را تجربه کرده بودیم. این نرخ دیگر بالای ۴۰ درصد را ندیده بود و حتی در بالاترین ارقامی که در سال ۹۲ در دولت محمود احمدی‌نژاد تجربه شده بود، نرخ تورم سالانه به ۳۴/۷ درصد رسیده بود.
حالا دوباره نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد بازگشته. سیاست‌های نادرست ارزی و حذف ارز ترجیحی دو عاملی هستند که از سوی برخی کارشناسان برای افزایش نرخ تورم برشمرده می‌شوند. منظور از نرخ تورم نقطه‌ای، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، در مقایسه با ماه مشابه سال قبل است. نرخ تورم نقطه‌ای در مرداد ١٣٩٨ به عدد ۴۱/۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۱/۶ درصد بیشتر از مرداد ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. همچنین نرخ تورم نقطه‌ای مرداد ١٣٩٨ در مقایسه با ماه قبل ۴/۶ واحد درصد کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» به ترتیب ۶/۵۶ و ۳۵/۲ درصد بوده و نرخ تورم نقطه‌ای هر دو گروه عمده در مقایسه با ماه قبل کاهش داشته است.
نرخ بیکاری در بهار سال 1384، یعنی در آستانه شروع فعالیت دولت نهم، برابر 11.9 درصد بود که در بهار سال 1392 یعنی در آستانه اتمام فعالیت دولت دهم، به 10.6 درصد کاهش یافت، به‌عبارتی به‌رغم افزایش 3.2 میلیون نفری جمعیت فعال که در دوره فعالیت دولتهای نهم و دهم روانه بازار کار شدند، نه‌تنها نرخ بیکاری افزایش نیافت، بلکه به‌میزان 1.3 واحد درصد نیز از آن کاسته شد.
اما در مقابل نرخ بیکاری 10.6 درصدی درآستانه شروع فعالیت دولت یازدهم (یعنی بهار سال 1392)، در بهار سال 1395 به 12.2 درصد رسیده است، آن هم در شرایطی که تنها یک‌میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است، لذا دلیل کاهش ولو اندک نرخ بیکاری در پایان دولت دهم نسبت به آغاز دولت نهم و در مقابل افزایش قابل توجه 1.6 واحد درصدی نرخ بیکاری در دولت یازدهم را نه در افزایش جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار، بلکه در نقصان مشاغل ایجاد شده (تقاضا برای نیروی کار) در دولت یازدهم باید جستجو کرد.
این ادعا در حالی مطرح شده است که در دولت قبل و در سال 91 که اوج تحریم های ظالمانه غرب بر ایران اعمال شده بود، شاخص های آماری وضع بهتری از زندگی مردم را نشان می دهند:
دوران اوج تحریم‌ها در دولت دهم، سال ۱۳۹۱ بود که تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران اعمال شد. در دولت دوازدهم نیز سال ۱۳۹۷ دوره بازگشت تحریم‌ها است. در هر دو دوره تحریم‌ها و سوءمدیریت داخلی موجب افزایش نرخ ارز شد و درنتیجه گرانی ارز، شاهد گران شدن بسیاری از کالاها و خدمات بودیم.
البته در نوع و فراگیری تحریم‌ها در دو دوره مذکور، تفاوت‌هایی وجود دارد. در سال ۱۳۹۱ تحریم‌ها علیه ایران، گسترده‌تر بود زیرا هم شورای امنیت سازمان ملل، ایران را تحریم کرده بود، هم آمریکا و هم اروپا؛ اما در دوره فعلی، فقط آمریکا اقدام به تحریم علیه ایران کرده و به سایر کشورها فشار وارد می‌آورد که از این تحریم‌ها پیروی کنند.
آن‌طور که حسن روحانی و سایر دولتمردان هم می‌گویند فقط چند کشور معدود از تحریم‌های آمریکا تبعیت کرده‌اند و آمریکا این بار در فشار به ایران، تنها مانده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ اکثر کشورها بدون فشار آمریکا، تحریم‌ها علیه ایران را اعمال کرده بودند.
با این حال و با وجود گسترده‌تر بودن دامنه تحریم‌ها علیه ایران در دوره قبل، مقایسه میزان گرانی‌ها در دو دوره نشان می‌دهد در دوره فعلی، فشار گرانی بیشتری به مردم وارد آمده است. مقایسه تورم کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ به خوبی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ فشار تورمی کمتری به مردم وارد آمد.
آمار تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۱ فشار تورمی در کالاهای اساسی کمتر از سال ۱۳۹۷ بوده است به طوری که متوسط افزایش قیمت مواد غذایی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۱ رقم ۵۱.۹ درصد بود اما در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷ این رقم ۶۲.۸ درصد اعلام شده یعنی فشار تورمی مواد غذایی در سال جاری حدود ۱۰ درصد بیشتر از دوره قبلی تحریم‌ها بوده است.
تورم بخش مسکن و سوخت هم در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۷ رقم ۲۳.۱ درصد بوده است. این در حالی است که در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۱۳۹۱ این رقم ۱۸.۳ درصد بود.
صحبت های امروز سخنگوی دولت می تواند حامل پیام مهمی باشد؛ تلاش برای پاک کردن ذهن مردم از ناکارآمدی دولت و آماده کردن میدان برای دولتی همسو با دولت روحانی برای بعد از سال 1400.
اخبار ویژه
سکوت اصلاحطلبان
پشت پرده و واقعیت سفر پزشکیان به مصر چیست؟
عضو کمیسیون فرهنگی: مصوبهای از شعام درباره حجاب به مجلس نرسیده است؛
نظرات بینندگان
جدیدترین اخبار پربازدید ها
