این اقدام با ماده هفتاد و ششم قانون اساسی عراق مطابقت دارد که نامزد فراکسیونی که بیشترین کرسیهای پارلمان را دارد باید ظرف ۱۵ روز دولت را تشکیل دهد.
برهم صالح بر لزوم نامزد شدن شخصیتی که متناسب با خواستههای معترضان و به دور از سهمیهبندی حزبی باشد، تأکید کرد.
وی همچنین بر لزوم احترام به مهلتهای تعیین شده در قانون اساسی تأکید کرد.
تحلیلگران معتقدند این اقدام در واقع دور زدن خواستههای معترضانی است که میخواهند نخستوزیر کاملا مطابق با شروط آنها باشد.
ائتلاف سائرون وابسته به مقتدی صدر نیز از خواستههای معترضان حمایت کرد و از حق خود در تعیین نخستوزیر جدید کوتاه آمد. این ائتلاف میادین اعتراض را "فراکسیون اکثریت" دانست.
احتمالا تعیین فراکسیون اکثریت پارلمانی مدت زمانی به طول بینجامد به طوریکه رایزنیها حول این موضوع خواهد بود که آیا ائتلاف سائرون حق کوتاه آمدن از حق خود درباره نخستوزیری به نفع معترضان را دارد و اینکه آیا با این صرف نظر از حق معرفی نامزد این حق به ائتلاف الفتح (به ریاست هادی العامری) میرسد که دومین فراکسیون پارلمانی است که بیشترین کرسیها را در پارلمان داراست.