لیست بازداشتی‌های شورای شهر استان تهران

به گزارش پایگاه 598 به نقل از خبرگزاری فارس از تهران؛ سیدامیر پرپینچی: ۲۲ آبان ماه خبری مبنی بر دستگیری رییس شورای شهر رودهن منتشر شد و پس از آن در چند مرحله دیگر چندین عضو شورای شهر و کارمند شهرداری در این منطقه دستگیر شدند و تاکنون مجموع بازداشتی‌های مرتبط با فساد در شهرداری رودهن به ۲۶ نفر رسیده است (بیشتر بخوانید).

چند وقتی است که دستگیری‌ها در شورای شهر و شهرداری‌ها بخشی از اخبار روزانه را تشکیل می‌دهند. استان تهران هم از این وقایع مجزا نبوده است. شهرهای ملارد، شهریار، فردوسیه، پرند، نسیم‌شهر، شریف‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آباد‌، گلستان و رودهن از جمله شهرهایی بوده‌اند که دستگیری اعضای شورای شهر، شهردار و کارمندان شهرداری در آن‌ها خبرساز شده است.

۷۹ درصد بازداشت‌های فساد مالی در شورای شهر در زمان رییسی انجام شده است

شدت گرفتن این برخوردهای قضایی را نیز باید در تغییر ریاست قوه قضاییه و عزم جدی رییس آن جست‌وجو کرد، چرا که ۷۹ درصد بازداشتی‌ها استان تهران در دوران ریاست رییسی صورت گرفته است. حجت الاسلام رئیسی اخیرا با اشاره به فرارسیدن پایان عمر مفسدان اقتصادی و فساد ناپذیر بودن نظام اظهار داشت: برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامه‌دار و مستمر خواهد بود(بیشتر بخوانید).

۵۸ نفر در شهرداری‌ها و شوراهای شهر استان تهران بازداشت شدند

طبق بررسی‌های خبرگزاری فارس، در پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا استان تهران مجموعاَ ۵۸ بازداشتی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر رخ داده است. در این بین شهر رودهن با ۲۶ بازداشتی در صدر این آمار و پس از آن شهریار با ۸ بازداشتی قرار دارد. در مجموع ۶ شهردار و شهردار منطقه، ۱۸ عضو شورای شهر و ۳۴ کارمند شهرداری در شورای پنجم شهری دستگیر شدند.

از میان ۱۸ نفر بازداشتی‌های شورای شهر ۳ نفر رئیس شورا و باقی از اعضا بودند و شهر پرند با ۵ بازداشتی بیشترین دستگیری را در شورای شهر داشته است.

دستگیری این افراد با اتهام ارتشا و فساد اقتصادی صورت گرفته است و پیش از این حمید عسگری پور دادستان شهریار با اشاره به قطعی بودن اتهامات وارده گفته بود: تا مدارک و دلایل قطعی نباشد حکم بازداشت هیچ شخصی صادر نمی‌شود(بیشتر بخوانید).

در کنار بازداشتی‌های مربوط به فسادهای اقتصادی، تعدادی از افراد نیز به دلایلی از جمله عدم سکونت در محل خدمت و یا مسائل قضایی از سلب عضویت یا تعلیق شده اند. به عبارت دیگر در شهرهای تهران، پیشوا، ملارد، نسیم‌شهر و رباط کریم در مجموع ۶ شهردار به دلیل عدم سکونت در محل خدمت، عزل شده اند و در پردیس، چهاردانگه، صباشهر و شریف آباد نیز ۷ عضو شورای شهر سلب عضویت یا تعلیق شده اند. همچنین شورای شهر شریف آباد نیز با رای شورای حل اختلاف استان تهران منحل شده است.

تأیید صلاحیت فله‌ای در انتخابات شورای شهر عامل فساد است

در این رابطه با مراجعه به قوانین موجود در کشور مشاهده خواهیم کرد که بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شورای شهر، نظارت استصوابی شورای نگهبان را شامل نمی‌شود و بنا بر ماده ۴۸ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، تأیید صلاحیت داوطلبان به عهده هیأت نظارت شهرستان‌ها است.

کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره دلایل نپذیرفتن مسؤولیت نظارت بر انتخابات شورا‌ها توسط شورای نگهبان، گفته بود: نظارت بر انتخابات شورا‌ها در قانون اساسی در اِعداد نظارت بر سایر انتخابات‌ها لحاظ نشده است(بیشتر بخوانید).

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی درباره افزایش تخلف میان اعضای شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: بسیاری از افرادی که در کسوت اعضای شورای شهر و روستا تخلف می‌کنند،‌ پیش از این از سوی مراجع چهارگانه رد صلاحیت شده بودند، که متأسفانه هیئت نظارت که متشکل از پنج نفر از نمایندگان مجلس است، به صورت فله‌ای اینها را تأیید صلاحیت کردند(بیشتر بخوانید).

ساز‌ و کار مستقل و محکم برای انتخابات شوراها وجود ندارد

فرهاد تجری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر پنجمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مجلس با اشاره به نبود ساز و کار مستقل و محکم برای انتخابات شوراها، اصلاح قانون نحوه رد یا تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را پیشنهاد کرده است.

وی تصریح کرده است: به دلیل آنکه نظارت‌های آنی و فوری بدون منابع تحقیقی ثابت و مطمئن با عنوان هیئت ناظر بر انتخابات شوراها تشکیل می‎شوند، دسترسی این گروه به اطلاعات و امکانات ضعیف است و اخبار و اطلاعات واصله به این هیئت درباره برخی نامزدهای انتخابات شوراها به صورت معکوس می‌رسد(بیشتر بخوانید).

افرادی که منتقد نظارت استصوابی هستند، این نظارت را عامل ناکارآمدی نهادهای انتخابی در کشور می‌دانند و معتقد هستند که نبود نظارت از سوی شورای نگهبان به ورود افراد اصلح و کارآمد در انتخابات منجر خواهد شد.

صادق زیباکلام، تحلیلگر مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در انتقاد بر نظارت استصوابی می‎گوید که نظارت استصوابی گسترده

شورای نگهبان و رد صلاحیت نامزدهای شایسته‎ای که عملکرد مناسبی خواهند داشت، نفس انتخابات را مخدوش می‎کند(بیشتر بخوانید).

مصطفی تاج‌زاده، چهره سیاسی اصلاح طلب و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در توییتی اینگونه واکنش نشان داده است که نظارت استصوابی بزرگترین نقش را در تهی کردن عرصه‌ی حکومت از شایستگان داشته و راه را برای رشد روز افزون عناصر سودجو و فرصت‌طلب هموار کرده است.

این درحالی است که مخالفان نظارت استصوابی در رابطه با علت وجود و گستردگی فساد در شوراهای شهر پاسخی نداده و راه‌حلی هم برای مقابله با آن ارائه نکرده‌اند، و صرفا به مخالفت با شورای نگهبان پرداخته‌اند در حالیکه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تا به حال خالی از نظارت شورای نگهبان بوده است.

نکته جالب‌تر این است که گاهاً این انتقادات زمانی مطرح می‌شود که یا گزینه‌های مورد نظر یک جریان رد‌صلاحیت می‌شود و یا فرد مورد حمایت یک جریان در عمل به وعده‌هایش شکست می‌خورد و این جریان برای فرار از پاسخگویی، افکار عمومی را به سمت دیگری منحرف می‌کند. در غیر اینصورت زمانی که نتیجه مطابق میل آنها پیش برود، سکوت می‌کنند.

به طور کلی آنچه که مهم و قابل تامل است، نیاز تمام بخش‌های مختلف به یک نظارت موثر، چه در انتخابات و چه پس از آن است که بتواند از ورود افراد فاسد و نیز وقوع فساد جلوگیری کند.

همین مسئله در کشورهای غربی نیز قابل مشاهده است، اما هرکدام در قالبی متفاوت به موضوع نظارت پرداخته‌اند. به عنوان مثال در نظام ریاستی آمریکا، دیوان عالی فدرال که اعضایش منصوب رییس‌جمهور هستند، نظارت بر انتخابات را عهده‌دار می‌باشند.

فیلم| روند نظارت بر انتخابات در فرانسه       

در فرانسه نیز روند انتخابات و انتخاب نامزدها به گونه‌ای است که  اگر کسی در هر زمینه ای سوءپیشینه داشته باشد، هم خودش و هم حزب مطبوعش مطمئن هستند که نمی‌توانند برای احراز صلاحیت از مراحل نظارتی عبور کنند. در واقع هرکس که تصمیم داشته باشد که نامزد انتخابات شود، در مرحله اول برای تایید صلاحیت به امضای حداقل ۵۰۰ از شهرداران، روسای شوراها، احزاب و شخصیت‌های سیاسی نیاز دارد. تایید صحت این امضاها نیز به عهده شورای قانون اساسی، بالاترین مرجع نظارتی این کشور است.

بنابراین بر اصل وجود نظارت موثر بر انتخابات اشکالی وارد نیست، اما در رابطه با این که چه مکانیسمی توانایی آن را دارد که بدون در نظر گرفتن منافع شخصی و حزبی، به صورت مستقل نظارت موثری را اعمال نماید، نیاز به تحقیق و بررسی دارد و نهاد قانون‌گذار کشور باید در این رابطه پاسخگو باشد و نسبت به اصلاح قوانین انتخابات شورای شهر اقدام موثری را داشته باشد.

اخبار فساد مالی و اخلاقی چند سال اخیر در شوراهای شهر نارضایتی و بی‌اعتمادی مردم را در پی داشته است. در این رابطه قوه قضاییه نهادی است که در بازگرداندن اعتماد و امید به جامعه بواسطه مبارزه با فساد درون نهادهای حکومتی نقش اول را داراست. مردم نیز از این قوه انتظار دارند تا در برخورد با مسؤولین خاطی کوچکترین اغماضی نداشته باشند.