تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
یک برگ دیگر از تاریخ عراق روز گذشته ورق خورد. اعلام آمادگی نخست‌وزیر عراق برای کناره‌گیری از قدرت که روز گذشته در رسانه‌ها پیچید، این کشور را در شرایط بحرانی از جمله در ورطه وضعیت ناامنی و بی‌ثباتی هر چه بیشتر سیاسی خواهد انداخت.
به گزارش پایگاه 598، روز گذشته پس از آنکه مرجعیت عراق اعلام کرد مجلس باید با تصویب قوانین
انتخاباتی به نحوی که مایه رضایت ملت باشد تمهیدات لازم برای اجرای
انتخابات آزاد و شفاف را مهیا کند، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر این کشور از
اعلام استعفای خود به پارلمان خبر داد؛ موضوعی که طی روزهای آینده در
پارلمان عراق دنبال خواهد شد.
آیت‌الله سیستانی روز گذشته از طریق نماینده خود، در خطبه‌های دیروز نماز جمعه شهر مقدس کربلا، خواستار جداشدن صف معترضان عراقی از صف تخریبگران و آشوبگران شد. سیستانی تاکید کرد: تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز باید راه خود را از تخریبگران جدا کرده و آنها را برانند و اجازه ندهند به مایملک دیگران تعدی کنند.
این مرجع تقلید شیعه درباره روند سیاسی حاکم بر عراق تصریح کرد: از پارلمان که دولت از آن برگرفته شده است، انتظار می‌رود که در مورد گزینه‌های خود تجدیدنظر کند و در راستای مصلحت عراق گام بردارد. پس از این اعلام موضع، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در اطلاعیه‌ای آمادگی‌اش برای کناره‌گیری از قدرت را اعلام کرد.
او در اطلاعیه خود تاکید کرد: بنا بر شرایط موجود و به منظور جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به‌علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهم تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. عبدالمهدی در این‌باره با اشاره به خطبه نماینده آیت‌الله سیستانی ابراز کرد: با دقت به خطبه مرجعیت عالی دینی گوش دادم و با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاه‌های مختلف با شرایط دو ماه گذشته و جلوگیری از ریخته‌شدن خون مردم، از پارلمان می‌خواهم تا در گزینه‌های خود تجدید نظر کرده و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق در راستای جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند.
آینده مبهم عراق
تقدیم استعفا به پارلمان امر معمول و روتینی است و به‌طور طبیعی، باید از هم‌اکنون در انتظار نخست‌وزیر جدید (و البته موقت) بود، اما این فرایند به چه شکل است؟ اول آنکه برهم صالح، رییس‌جمهوری عراق، جای نخست‌وزیر را خواهد گرفت، سپس رییس‌جمهوری 15 روز وقت دارد تا گزینه جدید نخست‌وزیری را به پارلمان معرفی کند. در مرحله بعد، گزینه پیشنهادی باید از فراکسیون انتخاباتی بزرگ‌تر انتخاب شود. موضوع گزینه جایگزین اکنون می‌تواند یک چالش سیاسی جدید برای عراق باشد چرا که فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نامشخص و انتخاب عادل عبدالمهدی، حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
عراق در مسیر ناامنی
به نظر می‌رسد استعفای عبدالمهدی از سمت خود، وضعیت سیاسی در عراق را پیچیده‌تر از قبل کند. این پیچیدگی در شرایطی است که عراق طی هفته‌های اخیر از ناامنی رنج برده است. یقینا خلأ قدرت در این کشور، وضعیت آینده این کشور را بغرنج ترخواهد کرد. یکی از این موارد ناامنی که به وضوح دیده شد و احتمال می‌رود مشابه آن در آینده نیز رخ دهد، حمله تعدادی عناصر مشکوک به کنسولگری ایران در شهر نجف بود. در همین‌باره، دور دوم تظاهرات در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وجود فساد در دولت و بین سیاستمداران، روز پنجشنبه (۷ آذر) وارد سی‌‌و‌سومین روز خود شد و برخی استان‌ها که طی این مدت از آرامش نسبی برخوردار بودند مانند کربلا و نجف، طی یکی دو روز اخیر متشنج شدند. بنا به گفته مقامات عراقی ورود برخی آشوبگران و «نقابداران» به این استان‌ها، باعث ایجاد هرج و مرج در این استان‌ها به ویژه نجف شد.
همین نقابداران اخیرا نیز در اقدامی کور، به مرکز دیپلماتیک کشورمان در شهر نجف حمله بردند. به دنبال این تعرض، محمد علی‌الحکیم، وزیر امور خارجه عراق در تماسی تلفنی با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، ضمن عذرخواهی از این اقدام خرابکارانه بر تعهد دولت متبوع خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های ایرانی تاکید کرد.
مطلوب آمریکا و سعودی ها
اساسا سقوط عبدالمهدی یکی از خواستها و مطلوب های آمریکایی ها و متحدان سعودی آنهاست. اساسا آمریکایی‌ها از سال 2006 میلادی در پی تغییر نظام و ساختار قدرت در عراق هستند. با وجود همه این تلاش ها، این جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره در تعیین معادلات و عناصر سیاسی در این کشور، دست بالاتر را داشته است. دولت عادل عبدالمهدی نیز، دولت نزدیک به تهران محسوب میشد به گونه ای که در موارد متعدد از جمله تن ندادن به قواعد تحریمی واشنگتن، خشم و عصبانیت کاخ سفید را به دنبال داشت. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم عادل عبدالمهدی با اجرای سناریوی سعد حریری در لبنان، به طور ناخواسته پیش برنده برنامه های عناصر خارجی و در راس آنها آمریکا بوده است. از سوی دیگر کناره گیری قریب الوقوع عبدالمهدی، می تواند قاعده ای نانوشته در عراق ایجاد کند که به محض وقوع اعتراض در این کشور، انتظار خلا قدرت را داشته باشیم. در این میان، حتی برخی نخبگان عراقی نیز در ایجاد این بدعت تاریخی همراهی کردند. مقتدی صدر رهبر جریان الصدر عراق و رئیس ائتلاف سائرون این کشور، در حساب توئیتری خود، تصمیم عادل عبدالمهدی برای استعفا از سمت خود را «اولین میوه انقلاب در عراق و نه آخرین میوه آن» دانست.
آیت‌الله سیستانی روز گذشته از طریق نماینده خود، در خطبه‌های دیروز نماز جمعه شهر مقدس کربلا، خواستار جداشدن صف معترضان عراقی از صف تخریبگران و آشوبگران شد. سیستانی تاکید کرد: تظاهرکنندگان مسالمت‌آمیز باید راه خود را از تخریبگران جدا کرده و آنها را برانند و اجازه ندهند به مایملک دیگران تعدی کنند.
این مرجع تقلید شیعه درباره روند سیاسی حاکم بر عراق تصریح کرد: از پارلمان که دولت از آن برگرفته شده است، انتظار می‌رود که در مورد گزینه‌های خود تجدیدنظر کند و در راستای مصلحت عراق گام بردارد. پس از این اعلام موضع، عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق در اطلاعیه‌ای آمادگی‌اش برای کناره‌گیری از قدرت را اعلام کرد.
او در اطلاعیه خود تاکید کرد: بنا بر شرایط موجود و به منظور جلوگیری از خشونت ادامه‌دار و به‌علت ناتوانی آشکار در سامان دادن به اوضاع، از پارلمان می‌خواهم تا درخصوص تشکیل دولت تصمیم‌گیری کند. عبدالمهدی در این‌باره با اشاره به خطبه نماینده آیت‌الله سیستانی ابراز کرد: با دقت به خطبه مرجعیت عالی دینی گوش دادم و با توجه به شرایط دشواری که کشور در آن به سر می‌برد و با توجه به ناتوانی دستگاه‌های مختلف با شرایط دو ماه گذشته و جلوگیری از ریخته‌شدن خون مردم، از پارلمان می‌خواهم تا در گزینه‌های خود تجدید نظر کرده و با توجه به منافع عراق و مراقبت از خون فرزندان عراق در راستای جلوگیری از ناآرامی و تخریب بیشتر اقدام کند.
آینده مبهم عراق
تقدیم استعفا به پارلمان امر معمول و روتینی است و به‌طور طبیعی، باید از هم‌اکنون در انتظار نخست‌وزیر جدید (و البته موقت) بود، اما این فرایند به چه شکل است؟ اول آنکه برهم صالح، رییس‌جمهوری عراق، جای نخست‌وزیر را خواهد گرفت، سپس رییس‌جمهوری 15 روز وقت دارد تا گزینه جدید نخست‌وزیری را به پارلمان معرفی کند. در مرحله بعد، گزینه پیشنهادی باید از فراکسیون انتخاباتی بزرگ‌تر انتخاب شود. موضوع گزینه جایگزین اکنون می‌تواند یک چالش سیاسی جدید برای عراق باشد چرا که فراکسیون بزرگ‌تر در این دوره از انتخابات عراق (اردیبهشت 1397) نامشخص و انتخاب عادل عبدالمهدی، حاصل توافقات چند جریان سیاسی و خلاف قانون اساسی بود.
عراق در مسیر ناامنی
به نظر می‌رسد استعفای عبدالمهدی از سمت خود، وضعیت سیاسی در عراق را پیچیده‌تر از قبل کند. این پیچیدگی در شرایطی است که عراق طی هفته‌های اخیر از ناامنی رنج برده است. یقینا خلأ قدرت در این کشور، وضعیت آینده این کشور را بغرنج ترخواهد کرد. یکی از این موارد ناامنی که به وضوح دیده شد و احتمال می‌رود مشابه آن در آینده نیز رخ دهد، حمله تعدادی عناصر مشکوک به کنسولگری ایران در شهر نجف بود. در همین‌باره، دور دوم تظاهرات در استان‌های مرکزی و جنوبی عراق در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وجود فساد در دولت و بین سیاستمداران، روز پنجشنبه (۷ آذر) وارد سی‌‌و‌سومین روز خود شد و برخی استان‌ها که طی این مدت از آرامش نسبی برخوردار بودند مانند کربلا و نجف، طی یکی دو روز اخیر متشنج شدند. بنا به گفته مقامات عراقی ورود برخی آشوبگران و «نقابداران» به این استان‌ها، باعث ایجاد هرج و مرج در این استان‌ها به ویژه نجف شد.
همین نقابداران اخیرا نیز در اقدامی کور، به مرکز دیپلماتیک کشورمان در شهر نجف حمله بردند. به دنبال این تعرض، محمد علی‌الحکیم، وزیر امور خارجه عراق در تماسی تلفنی با محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان، ضمن عذرخواهی از این اقدام خرابکارانه بر تعهد دولت متبوع خود برای حفاظت از اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های ایرانی تاکید کرد.
مطلوب آمریکا و سعودی ها
اساسا سقوط عبدالمهدی یکی از خواستها و مطلوب های آمریکایی ها و متحدان سعودی آنهاست. اساسا آمریکایی‌ها از سال 2006 میلادی در پی تغییر نظام و ساختار قدرت در عراق هستند. با وجود همه این تلاش ها، این جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره در تعیین معادلات و عناصر سیاسی در این کشور، دست بالاتر را داشته است. دولت عادل عبدالمهدی نیز، دولت نزدیک به تهران محسوب میشد به گونه ای که در موارد متعدد از جمله تن ندادن به قواعد تحریمی واشنگتن، خشم و عصبانیت کاخ سفید را به دنبال داشت. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم عادل عبدالمهدی با اجرای سناریوی سعد حریری در لبنان، به طور ناخواسته پیش برنده برنامه های عناصر خارجی و در راس آنها آمریکا بوده است. از سوی دیگر کناره گیری قریب الوقوع عبدالمهدی، می تواند قاعده ای نانوشته در عراق ایجاد کند که به محض وقوع اعتراض در این کشور، انتظار خلا قدرت را داشته باشیم. در این میان، حتی برخی نخبگان عراقی نیز در ایجاد این بدعت تاریخی همراهی کردند. مقتدی صدر رهبر جریان الصدر عراق و رئیس ائتلاف سائرون این کشور، در حساب توئیتری خود، تصمیم عادل عبدالمهدی برای استعفا از سمت خود را «اولین میوه انقلاب در عراق و نه آخرین میوه آن» دانست.
منبع: صبح نو
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
