تحلیل استراتژیهای محور مقاومت و غرب در تنشهای منطقهای؛
حقوق مدیران ۹.۵ درصد کاهش و حقوق مردم ۴۲ درصد افزایش یابد؛
عدالت در نظام حقوق و دستمزد ایجاب می‌کند در سال ۹۹ حقوق مدیران که باعث و بانی رشد منفی ۹.۵درصدی اقتصاد هستند، به همین میزان کاهش و حقوق کارمندان و کارگران که متأثر از تصمیمات غلط مدیران مجبور به تحمل تورم ۴۲درصدی هستند، به همین میزان افزایش یابد.
به گزارش پایگاه 598، نسبت حقوق کارگران، کارمندان و مجموعه مستخدمین دولت به مدیران ارشد
دولتی به‌گونه‌ای بوده که اقناع کافی ایجاد نکرده و نوعی فضای نق و دلخوری
بر دستگاه‌های دولتی و افکار عمومی حاکم کرده است. حقوق‌های نجومی را که به
سرمایه اجتماعی لطمه فراوان زد می‌توان نقطه عطفی در نظام ارزشگذاری خدمات
حقوق‌بگیران دولت در سطح کارشناسی و مدیریتی دانست. در شرایطی که مردم
شاهد کوچک شدن کیک اقتصاد ملی و ناکارآمدی گسترده دولت هستند، انتشار
اخباری درباره حقوق‌های صدها میلیون تومانی مدیران که به‌ندرت نقطه روشنی
در کارنامه مدیریتی خود دارند باعث سرخوردگی عمومی شده است.
روش مبناگذاری برای تعیین حقوق و سپس افزایش آن به‌گونه‌ای تعریف شده است که فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. افزایش 20درصدی در حقوق‌ها، باعث می‌شود دارندگان حقوق‌های بالاتر بیشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست‌نیافتنی‌تر کنند. کسانی که حقوق 3میلیون‌تومانی می‌گیرند 600 هزار تومان به دریافتی آنها اضافه می‌شود اما کسانی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 4 میلیون تومان یعنی بیش از حقوق شخص اول فقط اضافه حقوق دریافت خواهند کرد، نتیجه ادامه این روش رسیدن به عدالت اجتماعی نیست.
با این حال، مسئله‌ای که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود توجه به نسبت افزایش حقوق مدیران و کارگران نیست، بلکه می‌بایست این دور را از منظر تصمیم‌گیران و تصمیم‌پذیران بررسی کرد. انتظار منطقی این است که تصمیم‌گیران رشد اقتصادی همه‌جانبه ایجاد و از آثار جانبی منفی ناشی از ایجاد رشد اقتصادی اجتناب کنند که در صدر این آثار جانبی منفی که بهتر از سایر شاخص‌ها اندازه‌گیری شده و مردم به آن توجه می‌کنند "تورم" قرار گرفته است، بنابراین تورم حاصل عمل تصمیم‌گیران است و نه تصمیم‌پذیران؛ و در حقیقت آثار خارجی تلاش تصمیم‌گیران برای ایجاد رشد اقتصادی است و ارتباطی به عمل تصمیم‌پذیران که از برنامه تصمیم‌گیران تبعیت کرده‌اند ندارد.
حال به گزاره اول درباره افزایش حقوق و نسبت آن با وضعیت عادلانه بازمی‌گردیم؛ چرا باید تحت هر شرایطی حقوق همه افراد؛ چه تصمیم‌گیر باشند و چه تصمیم‌پذیر افزایش یابد؟ دلیل منطقی برای پاسخ آری به این سؤال وجود ندارد و بدتر از همه اینکه حقوق تصمیم‌گیران که باعث خرابتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش آثار خارجی منفی ناشی از مدیریت خود شده‌اند بیشتر از تصمیم‌پذیران ــ که نقش مستقیم در ایجاد آثار خارجی منفی نداشته‌اند ــ افزایش یابد. نظام جزا و پاداش در این منطق به‌طور معکوس اعمال شده و با از هم گسیختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مدیران بی‌کفایت ضریب داده و جایگاه آنها را در صندلی‌های مدیریتی مستحکم‌تر می‌کند.
راه بهینه این است که حقوق تصمیم‌گیران به‌اندازه رشد اقتصادی که ایجاد کرده‌اند و حقوق تصمیم‌پذیران به‌اندازه تورم که اثر خارجی عملکرد تصمیم‌گیران است افزایش یابد. در این منطق، تصمیم‌گیران تبعات عملکرد غلط خود را دریافت کرده و ناگزیر از اصلاح می‌شوند و یا در صورت ناتوانی در تغییر وضعیت با رأی مردم کنار گذاشته شده و جای خود را به مدیران لایق می‌دهند.
با اعمال این روش، در سال جاری که رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد می‌شود حقوق مدیران باید کاهش 9.5درصدی داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش 42درصدی؛ به‌اندازه تورم رسمی؛ پیدا می‌کند، درحالی که در مدل کنونی که به عمل ناصواب ضریب می‌دهد حقوق مدیرانی که اقتصاد را به رشد منفی 9.5درصدی کشانده‌اند افزایش بیشتری نسبت به مردمی که نقشی در ایجاد وضعیت کنونی نداشته‌اند پیدا می‌کند.
منبع: تسنیم
روش مبناگذاری برای تعیین حقوق و سپس افزایش آن به‌گونه‌ای تعریف شده است که فاصله فقیر و غنی را بیشتر می‌کند. افزایش 20درصدی در حقوق‌ها، باعث می‌شود دارندگان حقوق‌های بالاتر بیشتر منتفع شده و فاصله خود را با متوسط مردم دست‌نیافتنی‌تر کنند. کسانی که حقوق 3میلیون‌تومانی می‌گیرند 600 هزار تومان به دریافتی آنها اضافه می‌شود اما کسانی که 20 میلیون تومان حقوق می‌گیرند 4 میلیون تومان یعنی بیش از حقوق شخص اول فقط اضافه حقوق دریافت خواهند کرد، نتیجه ادامه این روش رسیدن به عدالت اجتماعی نیست.
با این حال، مسئله‌ای که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود توجه به نسبت افزایش حقوق مدیران و کارگران نیست، بلکه می‌بایست این دور را از منظر تصمیم‌گیران و تصمیم‌پذیران بررسی کرد. انتظار منطقی این است که تصمیم‌گیران رشد اقتصادی همه‌جانبه ایجاد و از آثار جانبی منفی ناشی از ایجاد رشد اقتصادی اجتناب کنند که در صدر این آثار جانبی منفی که بهتر از سایر شاخص‌ها اندازه‌گیری شده و مردم به آن توجه می‌کنند "تورم" قرار گرفته است، بنابراین تورم حاصل عمل تصمیم‌گیران است و نه تصمیم‌پذیران؛ و در حقیقت آثار خارجی تلاش تصمیم‌گیران برای ایجاد رشد اقتصادی است و ارتباطی به عمل تصمیم‌پذیران که از برنامه تصمیم‌گیران تبعیت کرده‌اند ندارد.
حال به گزاره اول درباره افزایش حقوق و نسبت آن با وضعیت عادلانه بازمی‌گردیم؛ چرا باید تحت هر شرایطی حقوق همه افراد؛ چه تصمیم‌گیر باشند و چه تصمیم‌پذیر افزایش یابد؟ دلیل منطقی برای پاسخ آری به این سؤال وجود ندارد و بدتر از همه اینکه حقوق تصمیم‌گیران که باعث خرابتر شدن وضعیت اقتصادی و افزایش آثار خارجی منفی ناشی از مدیریت خود شده‌اند بیشتر از تصمیم‌پذیران ــ که نقش مستقیم در ایجاد آثار خارجی منفی نداشته‌اند ــ افزایش یابد. نظام جزا و پاداش در این منطق به‌طور معکوس اعمال شده و با از هم گسیختن رابطه تحمل تبعات عملکرد غلط، به مدیران بی‌کفایت ضریب داده و جایگاه آنها را در صندلی‌های مدیریتی مستحکم‌تر می‌کند.
راه بهینه این است که حقوق تصمیم‌گیران به‌اندازه رشد اقتصادی که ایجاد کرده‌اند و حقوق تصمیم‌پذیران به‌اندازه تورم که اثر خارجی عملکرد تصمیم‌گیران است افزایش یابد. در این منطق، تصمیم‌گیران تبعات عملکرد غلط خود را دریافت کرده و ناگزیر از اصلاح می‌شوند و یا در صورت ناتوانی در تغییر وضعیت با رأی مردم کنار گذاشته شده و جای خود را به مدیران لایق می‌دهند.
با اعمال این روش، در سال جاری که رشد اقتصادی کشور منفی 9.5 درصد می‌شود حقوق مدیران باید کاهش 9.5درصدی داشته باشد و حقوق کارگران و کارمندان افزایش 42درصدی؛ به‌اندازه تورم رسمی؛ پیدا می‌کند، درحالی که در مدل کنونی که به عمل ناصواب ضریب می‌دهد حقوق مدیرانی که اقتصاد را به رشد منفی 9.5درصدی کشانده‌اند افزایش بیشتری نسبت به مردمی که نقشی در ایجاد وضعیت کنونی نداشته‌اند پیدا می‌کند.
منبع: تسنیم
اخبار ویژه
رهبر انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان:
یادآوری/ بازنشر
در پاسخ به رسانههای مدعی اصلاحات بیان شد:
نظرات بینندگان
فیلم و عکس
جدیدترین اخبار پربازدید ها
