جدیدترین موضع دولت درباره اشتغالزایی/ روحانی: ایجاد شغل وظیفه دولت نیست/ اگر کسی بیکار باشد مقصر خود او است

به گزارش «وطن امروز»، اگر نگاه رئیس‌جمهور را در نقش دولت برای ایجاد اشتغال بپذیریم، نگاهی به زیرساخت‌هایی که دولت برای افزایش ایجاد اشتغال در 6 سال گذشته انجام داده، عملکرد ضعیف دولت را نشان خواهد داد. در حوزه تقنینی، دولت غیر از لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، اصلاحیه ضعیف قانون پولی و بانکی و لایحه حذف 4 صفر از واحد پولی، هیچ لایحه اقتصادی خاصی در طول 6 سال گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرده است.

نگاهی به متن لایحه رفع موانع تولید نشان می‌داد بیش از آنکه این لایحه بخواهد موانع تولید را حل کند، به دنبال حل مشکلات دستگاه‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها و تسویه بدهی کلان ارزی بدهکاران ارزی (که مجلس مانع از تصویب آن شد) بود و هدف دیگری را دنبال نمی‌کرد و اجرای آن منجر به تسهیل محیط کسب و کار نشد.

نظام تامین مالی همواره یکی از موانع کسب‌و‌کار و فعالیت فعالان اقتصادی بوده و دولت یازدهم یکی از برنامه‌های اصلی خود در حوزه اقتصادی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد اما لوایح مرتبط با این اصلاحات در این 6 سال هیچ‌گاه به مجلس ارسال نشد و تنها برشی کوچک و ضعیف از لایحه بانکداری با عنوان لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور به مجلس رفت.

کندی و بی‌توجهی دولت به لوایح در حالی همچنان وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم مسؤولان دولت اصلاح نظامی بانکی را یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اقدامات می‌‌دانند.

ممکن است این استدلال مطرح شود که قرار نیست مشکلات کشور با تدوین لوایح اقتصادی و ارسال آن به مجلس حل شود و دولت می‌تواند با ظرفیت‌های قانونی خود اقدام به حل مسائل کند. بسیار خب! کافی‌ است نگاهی به مصوبات و دستورالعمل‌های تدوین شده در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی بیندازیم تا مشخص شود در حوزه تدوین برنامه‌های جدید و اصلاحی توسط دولت هم، عملکرد قابل ملاحظه‌ای وجود ندارد.

همان‌طور که عنوان شد سیاست‌گذاری در حوزه نظام تامین مالی یکی از بسترهای ایجاد اشتغال است که اتفاقا دولت و بانک مرکزی متولی سیاست‌گذاری در این بخش است. نرخ سود بانکی یا همان نرخ بهره ‌به بالاترین سطح در طول چند دهه گذشته رسید در حالی که نرخ تورم روند نزولی را طی می‌کرد و در پایان سال 95 به سطح تک‌رقمی هم رسید. افزایش شدید نرخ سود بانکی امکان دریافت تسهیلات بانکی را برای فعالان اقتصادی سخت و بازدهی تولید در آن شرایط را فاقد توجیه اقتصادی کرد. نرخ بالای سود بانکی موجب کاهش شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد و کاهش سطح تقاضا شد به طوری که رکود عمیقی بر بخش حقیقی اقتصاد سایه انداخت. بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، متوسط رشد اقتصادی کشور در سال‌های 92 تا 97 حداکثر 2 درصد است که این رقم 50 درصد از متوسط رشد اقتصادی کشور از سال 68 تا 91 هم کمتر است. متوسط تشکیل سرمایه ثابت هم در این 6 سال نسبت به سال 91 معادل 6/18 درصد کاهش یافته است.

وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال‌های اخیر به حدی پیچیده و سخت شده که اخذ هرگونه تسهیلات را غیرقابل توجیه کرده است. بانک‌ها به طور متوسط 20 تا 30 درصد از مبلغ هر فقره تسهیلات را مجددا بلوکه کرده و به متقاضی پرداخت نمی‌کنند و این هزینه تامین مالی در اقتصاد را بسیار افزایش داده است. بنابراین دولت در حوزه تامین مالی هم که یکی از ابزارهای بسترساز برای اشتغال است، عملکرد بسیار ضعیفی داشته است.

در حوزه اتمام پروژه‌های عمرانی- به عنوان یکی از بسترهای ایجاد اشتغال-  هم با توجه به کاهش بودجه عمرانی (به قیمت‌های ثابت سال 90) و کاهش سهم این بخش از منابع بودجه عمومی، این دولت نقش ضعیف‌تری نسبت به دولت قبل ایفا کرده است. نرخ بیکاری در سال‌های 92 تا 97 به ترتیب 4/10 درصد، 6/10 درصد، 11 درصد، 4/12 درصد، 1/12 درصد و 12 درصد بوده است. بنابراین در دولت یازدهم نرخ بیکاری روند افزایشی داشته و از 4/10 درصد به 12 درصد رسیده است.

با توجه به اینکه دولت یازدهم استراتژی خود را بر رفع تحریم‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار داد، برنامه‌ای برای اصلاح ساختارهای اقتصاد ایران و بسترسازی برای اشتغال پایدار و فراگیر نداشت و همین مساله موجب شد نرخ بیکاری در دوران دولت تدبیر و امید روند افزایشی داشته باشد. در واقع دولت‌های یازدهم و دوازدهم در حوزه بسترسازی برای ایجاد اشتغال هم عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.