احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده

به گزارش پایگاه 598، وطن امروز از گران شدن بنزین خبر داده است: دولت می‌خواهد قیمت بنزین یارانه‌ای را ۶۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد را ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند.

با وجود تکذیب برنامه افزایش قیمت بنزین به‌تازگی افزایش قیمت این حامل انرژی در قالب پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا داده شده است. این افزایش در شرایطی مطرح شده که معلوم نیست سهم مردم در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه میزان از این رشد قیمت خواهد بود.

به گزارش «وطن امروز»، در روزهای اخیر جمعی از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی خبر از یک تصمیم خلق‌الساعه در بدنه دولت برای افزایش قیمت بنزین دادند. مهرداد بذرپاش، نماینده سابق مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه «مشکل اصلی این دولت در اقتصاد نداشتن مدل مشخص است»‏، گفت: «شنیده‌ایم دولت برای افزایش قیمت بنزین به تصمیم رسیده است؛ پیشنهاد مشخص این است مابه‌التفاوت قیمت‌ها را مستقیما به خود مردم بدهند و خرج کسری بودجه دولت نشود».

این موضوع مورد تایید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. مهدی امیرآبادی در توئیتی نوشت: «شنیده شده دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه‌بندی بنزین را اجرایی کرده و قیمت را افزایش می‌دهد. اینکه افزایش قیمت درست است یا غلط بماند اما دولت باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد آن را به حساب مردم واریز و بخشی را صرف تولید و درمان کند».

حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود گفته بود: هر مقدار قیمت سوخت واصل شود، باید به مردم بازگردد. با اینکه برخی برادران اقتصادی ما معتقدند بودجه باید از اینجا کمک بگیرد اما هر مقدار قیمت سوخت را افزایش دهیم باید آن را به مردم برگردانیم و چیزی وارد بودجه نشود.

چرا استفاده از کارت سوخت متوقف شد؟

اما سوال اصلی اینجاست که چرا استفاده از کارت سوخت در سال ۹۴ متوقف شد و هزینه و فایده‌ کار چه بود؟ از خردادماه سال ۸۶ موضوع استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها توسط دولت وقت اجرایی شد که طبق آن شهروندان می‌توانستند تا سقفی مشخص با قیمت یارانه‌ای بنزین دریافت کنند و اگر تقاضای بیش از این داشتند باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند.

کارت هوشمند سوخت با هدف کنترل مصرف بنزین و مصون کردن کشور از طرح تحریم واردات این فرآورده نفتی اجرایی شده بود و نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات آن ایفا کرده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مدیریت جدید در وزارت نفت، بیژن نامدارزنگنه شروع به تبلیغات منفی درباره کارت سوخت کرد و در نهایت در سال ۹۴ عملا این کارت‌ها را بلااستفاده کرد به‌طوری‌که اولا تمام جایگاه‌داران مجهز به کارت‌های بدون محدودیت شدند و ثانیا هیچ تفاوت قیمتی بین بنزین با کارت و آزاد وجود نداشت. این به معنای تعطیلی یک طرح زیرساختی آن هم با هزینه بالا بود که هیچ منطق خاصی در پی آن وجود نداشت.

زنگنه در توجیه رفتار خود در سال ۹۵‏ گفت:‌ «کاری را که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است».

زنگنه حتی پا را فراتر گذاشت و در گفت‌وگویی با سایت شانا در همان ایام اظهار داشت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با ۲ نرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با ۲ نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». جالب اینجاست که پس از گذشت نزدیک به ۵ سال دولت بی هیچ تغییری به دنبال اجرای طرح ارائه سوخت با کارت سوخت و ۲ قیمتی کردن آن است.

 تبعات سنگین حذف کارت سوخت

مصرف سوخت از سال ۸۶ تا پایان ۹۳ به طور متوسط از روزانه ۶۵ میلیون لیتر به ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر رسیده است. یعنی در مدت حدود ۸ سال رشد مصرف تنها ۵/۴ میلیون لیتر اضافه شده است اما از سال ۹۴ که الزام استفاده از کارت سوخت حذف شد، مصرف بنزین از ۶۹ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر به ۸۷ میلیون لیتر در روز رسیده است.

به عبارت دیگر در مدت حدود ۴ سال مصرف بنزین ۵/۱۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. در صورتی که رشد مصرف بنزین همانند دوره کارت سوخت افزایش می‌یافت، در سال ۹۷ متوسط روزانه مصرف بنزین معادل حداکثر ۵/۷۲ میلیون لیتر در روز بود که با این حساب روزانه معادل ۱۵ میلیون لیتر مصرف مازاد هزینه حذف کارت سوخت_ صرفا برای سال ۹۷_ بوده است.

با توجه به نمودار رشد مصرف، در ۸ سال منتهی به پایان سال ۹۳ و همچنین اخبار منتشر شده در این دوره، کاملا واضح و مبرهن است که بخش قابل توجهی از این رشد مصرف، به دلیل قاچاق بنزین بوده است. به طور مشخص رشد قاچاق بنزین از سال ۹۶ به بعد به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد مابه‌التفاوت بنزین و سوخت داخلی و خارجی بشدت افزایش یافته است.

 چرا قانون هدفمندی اجرایی نمی‌شود؟

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید تا پایان سال ۹۴ قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را تا ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس واقعی می‌کرد و از این طریق سهم مردم را از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی‏، بخش درمان و بخش تولید افزایش می‌داد؛ امری که هیچ‌گاه محقق نشد و دولت نه‌تنها در حوزه بنزین، بلکه دیگر حامل‌های انرژی قانون را اجرایی نکرد.

با توجه به اینکه همچنان قانون هدفمندی یارانه‌ها ملاک عمل است، طبق قانون عواید ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی باید در قالب چارچوب‌های قانون مصرف شود که در این صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مساوی است با افزایش یارانه نقدی یا غیرنقدی مشمولان دریافت یارانه.

گفتنی است در شماره فردا گزارشی درباره برداشت‌های خارج از قاعده دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد دولت به تعهدات خود درباره سهم تولید‏ و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مردم عمل نمی‌کند.

 بنزین چقدر گران می‌شود؟    

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این که دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست‏، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت ۶۰۰ تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان کند. احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» افزود:‌ مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است.

وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت:‌ اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود. نماینده مردم در مجلس اظهار داشت:‌ در قانون تکلیف این منابع مشخص شده؛ یا باید در بخش درمان هزینه شود‏‏ یا تولید یا اینکه باید به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. 

وی تشریح کرد: وضعیت درمان در کشور افتضاح است؛ اکثر بیمارستان‌ها مطالبات کلانی از شرکت‌های بیمه دارند که این بدهی‌ها روی عملکرد آنها تاثیرگذار است و حتی برای خرید تجهیزات و دارو بیماران را راهی بخش خصوصی می‌کنند. وضعیت تولید هم تعریفی ندارد و حل بحران اشتغال که مولود تولید است، مطالبه اکثر مردم است اما دولت برای آن برنامه خاصی ندارد. 

امیرآبادی افزود: در این شرایط دولت می‌خواهد با گران کردن بنزین، هزینه‌های خود را تامین کند که به هیچ‌وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم. وی با اینکه می‌خواهند این موضوع را در روزهای نزدیک اجرایی کنند، اظهار داشت: باید دولت را به اجرای قانون هدفمندی مکلف کنیم. بنزین یک بار از قیمت ۳۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان رسید؛ سوال اینجاست که آیا پس از آن یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کرد؟ آیا مردم تاثیر این گرانی را در حمایت‌های دولت از خود دیدند یا اینکه این افزایش در نهایت سودش برای خود دولت بود؟

عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می‌رود‏، روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح می‌اندازد، در این شرایط حساس هم می‌خواهد تبعات افزایش قیمت بنزین را به گردن شورای هماهنگی سران قوه بیندازد، در صورتی که منابع حاصل از این اقدام تنها صرف هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه می‌شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید دولت برای این اقدام از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند؟ گفت: دولت بارها تقاضای این موضوع را داشته اما زمانی که دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت طبق قانون هدفمندی اجازه این کار را در سال‌های گذشته داشته است و می‌توانسته این کار را انجام دهد اما به دنبال جایگاهی بوده که این موضوع را به آنجا مرتبط بداند.