سخنان روحانی غیر قانونی و متناسب با ادبیات سقیفه است

درحالی‌که بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام، بر عهده ولی‌فقیه است و رئیس‌جمهور نیز به‌عنوان رئیس قوه مجریه (بر اساس همین قانون)، موظف به اجرای سیاست‌های ابلاغی و اعلامی از سوی رهبری است و موارد مراجعه به آراء عمومی نیز مشخص و بسیار محدود است و هرگز شامل موارد جزئی مثل روابط بین‌الملل نمی‌شود.

رهبر معظم انقلاب نیز به‌خوبی و به‌طور صریح و واضح در همه زمینه‌ها و در زمان مناسب اعلام موضع می‌فرمایند و هیچ ابهامی در عرصه سیاست‌ها و تدابیر کلی نظام وجود ندارد.

قاعدتاً اگر در مورد خاصی برای آقای روحانی (مدعی حقوقدانی) ابهامی وجود داشته باشد، روش منطقی و قانونی برای رفع ابهام، این است که از ولایت امر استفسار کند، نه اینکه هر بار در آستانه انتخابات، نظام را تهدید به رفراندوم و مراجعه به آرا عمومی بنماید.

این رویه‌ای که جناب ایشان در پیش‌گرفته‌اند، دقیقاً عین بدعتی است که در صدر اسلام و در جریان سقیفه اتفاق افتاد و مسیر تاریخ اسلام و انسانیت به انحراف کشیده شد.

در جریان سقیفه، افرادی که اطاعت از دستور صریح خداوند مبنی بر تعیین «ولی» و جانشین پیامبر (ص) را برنمی‌تابیدند، مراجعه به افکار عمومی و مشورت با خواص بی‌بصیرت (در مورد موضوعی که واضح و روشن بود)، را بر اطاعت از حکم خدا و استفسار از سلسه مراتب ولایت، ترجیح دادند و شد آنچه نباید می‌شد.

اینکه آقای روحانی علی‌رغم صراحت قانون اساسی و تجربه تلخ تاریخی، بارها و بارها ضرورت همه‌پرسی برای مشخص کردن سیاست‌های کلی نظام را مطرح می‌کنند، می‌تواند یک یا چند دلیل داشته باشد:

1⃣-یا از مفاد قانون اساسی بی‌اطلاع هستند؛
2⃣-یا معنی رفراندوم و سازوکار اجرایی آن را نمی‌دانند؛
3⃣-یا مفهوم سیاست‌های کلی نظام را نمی‌دانند؛
4⃣-یا به هدف ایجاد عملیات روانی از دشمنان نظام و نفوذی‌ها تأثیر می‌پذیرند
5⃣-یا قانون اساسی و نظام ولایی را قبول ندارند.

هریک از این موارد که باشد، در مورد صلاحیت و شایستگی ایشان برای تصدی مسئولیت‌های خرد و کلان نظام، تردید جدی ایجاد می‌کند.