امّا ماجرا از چه قرار است؟
پیگیریهای خبرنگار فارس حاکی از این است که عبدالواحد موسوی لاری سالها قبل به همراه تعدادی از دوستان خود، مرکزی با عنوان «مرکز اسلامی فاطمیه مُهر» را با هدف نشر معارف دینی از طریق فعالیتهای فرهنگی ـ هنری و نیز کشف استعدادهای جوانان راهاندازی میکند.
مرکز اسلامی فاطمیه مُهر در سال ۸۴ به منظور فعالیتهای آموزشی عامالمنفعه، درخواست تملّک یک قطعه زمین از اداره اوقاف میکند و در نهایت زمینی به مساحت ۲۸۰ متر در اختیار این مرکز قرار میگیرد.
تصاویر عقد قرارداد زمین تجریش با کاربری فرهنگی- آموزشی
امّا آنچه در عمل اتفاق میافتد این است که موسوی لاری، کاربری ساختمان را از همان ابتدای شروع بهکار، به مسکونی تغییر میدهد و ساختمان مسکونی در هشت طبقه در دست ساخت قرار میگیرد.
تصاویر زیر، نوع کاربری ساختمان در آغاز و اواسط کار را نشان میدهد.
تغییر کاربری این ملک از فرهنگی ـ آموزشی به مسکونی در حالی انجام میشود که در قرارداد اجاره زمین، به صراحت قید شده است که مستأجر، حق تغییر کاربری ملک را ندارد و چنانچه مستأجر به هر کدام از تعهدات خود پایبند نباشد، مؤجر حق فسخ قرارداد را دارد.
با این همه، آنچه امروز از این زمین برجا مانده است، یک ساختمان هشت طبقه با کاربری مسکونی است.
نکته قابل تأمل دیگر اینکه، موسوی لاری، به این بسنده نمیکند و در نامهای به اداره اوقاف، به این بهانه که زمین مزبور، جوابگوی طرح مورد نیاز مؤسسه نیست، درخواست میکند زمین دیگری که در آن نزدیکی قرار دارد نیز به مرکز اسلامی مُهر واگذار شود.
اگرچه موسوی لاری در مسیر خود، موانعی را نیز تجربه میکند، امّا به واسطه ارتباطات و نفوذ خود، آنها را پشت سر میگذارد.
ماجرا از این قرار است که وقتی موسوی لاری درخواست صدور پروانه ساخت زمین مزبور را میدهد، با توجه به مشاع بودن زمین، صاحب ملک مجاور شاکی میشود و در نهایت تخلف موسوی لاری و مرکز اسلامی مُهر، ثبت میشود.
با این همه، در نهایت، مجوز ساخت زمین صادر میشود و مؤسسه موسوی لاری، با قطع درختان، عملیات احداث ساختمان را آغاز میکند.
گفتنی است مصطفی موسوی لاری، پسر عبدالواحد موسوی لاری از مدیران شهرداری تهران است که در دوره شهرداری محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی نیز در شهرداری حضور داشته است.
در هر صورت، شفافسازی درباره پرونده موقوفه تجریش، کمترین انتظاری است که افکار عمومی از موسوی لاری دارد. همچنین ضروری است تا دستگاههای قانونی با ورود به این ماجرا، از تضییع حقوق عمومی جلوگیری کنند و ابعاد ماجرا را برای افکار عمومی روشن سازند.