ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه؟

به گزارش سرویس اجتماعی پایگاه 598،

 ارزش تمام کارها را با پول که سنجیدند، در بوق و کَرنا کردند: زنان چه نشسته‌اید که در حال بی‌ارزش شدنید! به پا خیزید برای کسب حق مسلم اشتغال. ویل‌دورانت می‌گوید: «زنان کارگران ارزان‌تری بودند و کارفرمایان، آنان را بر مردانِ سرکشِ سنگین قیمت، ترجیح می‌دادند. یک قرن پیش در انگلیس، کار پیدا کردن بر مردان دشوار شد اما اعلان‌ها از آنان می‌خواست که زنان و کودکان خود را به کارخانه‌ها بفرستند».

 ماجرا به اینجا ختم نشد. جیب‌های سرمایه‌داران هنوز جا برای پر شدن داشت و کرامت و لطافت زن هنوز جا برای پایمال‌شدن. برای بازاریابی محصولات، همیشه زنان و بدن‌های عریان و نیمه عریان آنان بهترین ابزار بود و چه تعرض‌ها و تجاوزها که به زنان نشد. کمی بعدتر انقلاب جنسی در حال شکل‌گرفتن بود. دیگر نباید خانواده‌ها سهمی از قدرت داشته باشند. حالا شعار «آزادی زن» باید آرمان زنان جامعه می‌شد. امّا واقعیت ماجرا چیزی جز آزادی مردان برای بهره‌برداری آنی از زنان نبود. این‌گونه بود که زنان از چاله‌چوله‌های زندگی خانوادگی به چاه اسارت و بردگی اجتماعی افتادند. زنانی که باید هر روز مطابق میل مردی بگویند و بپوشند و ... و آخر سر هیچ تکیه‌گاهی نداشته باشند.

 مسأله‌سازی یا مسأله‌یابی

به گزارش رجانیوز، معمولاً این اولویت‌ها هستند که مسائل ما را می‌سازند و آن‌ها را رتبه‌بندی می‌کنند. اولویت‌های ما را هم نیازهای ما می‌سازند؛ یعنی به میزان نیاز به یک امر، آن امر برای ما اولویت پیدا می‌کند. اگر دستگاه محاسباتی یک فرد، گروه یا جامعه دچار اختلال شود، نیازهایی کاذب یا دست‌چندم برای او اولویت پیدا خواهند کرد. همواره یکی از حربه‌های دشمن و پیاده‌نظام‌های او، اخلال در دستگاه محاسباتی افراد جامعه است. امروزه شبکه‌های اجتماعی، فرایند مسأله‌سازی‌های جعلی را بسیار تسهیل کرده‌اند. برنده این میدان کسی است که قائلان بیشتری برای یک مسأله پیدا می‌‌کند؛ خواه این مسأله ساختگی باشد، خواه در اولویت و مطابق با نیازهای حقیقی.

 زنان به دلیل غلبه احساسات و عواطف، همواره یکی از مهم‌ترین قشرهایی هستند که بازیچه مسأله‌سازی‌های جعلی قرار می‌گیرند. مسائلی که اگر مشکلاتی جدید برای آن‌ها ایجاد نکند، دردی از مشکلات آن‌ها را هم دوا نمی‌کند. یک روز به نام اشتغال، به کام سرمایه‌دار، روز دیگر به نام آزادی، به کام هرزگی و امروز به نام ورزش، به کام بازی‌های سیاسی.

 زنان سرپرست‌خانوار، زنان مطلّقه و بیوه

طبق آمار آسیب‌های ‌اجتماعی، ۱۲ درصد خانواده‌های ایرانی به سرپرستی زنان اداره می‌شود[i]. بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که 71 درصد از آنان دارای فرزند هستند که بر اساس آمارها 90 درصد این قشر از زنان، ازدواج مجدد نمی‌کنند. همچنین امروز یک میلیون زن بیوه در کشور وجود دارد که ایران در بین چهل کشور، بالاترین تعداد زنان بیوه را به خود اختصاص داده است[ii]. مشکلات معیشتی و بحران بیکاری این زنان و درگیر شدن فرزندان آنان با انواع آسیب‌های اجتماعی به دلیل نبود سایه پدر، تنها بخشی از مشکلات این دسته از زنان ایرانی است.

 در سال 13۹۴، ۳۶ درصد ازدواج‌ها منجر به طلاق شده است. سال 1395 -یا همان سال ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده- به ازای هر چهار ازدواج، یک ازدواج به طلاق منتهی شده است، امّا یک سال بعد از ابلاغ این سیاست‌ها این نسبت به یک‌سوم رسیده است؛ یعنی از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق انجامیده است[iii]! همواره در ماجرای طلاق، زنان بیش از مردان در معرض آسیب قرار می‌گیرند؛ مردان فرصت‌های بیشتری برای ازدواج مجدد و تشکیل خانواده دارند، امّا زنان مطلّقه -مخصوصاً صاحب فرزند- فرصت‌های بسیار محدود و نادری برای این امر پیدا می‌کنند. ضمن اینکه فشار اجتماعی و روانی همیشه نسبت به زنان مطلقه بیش از مردان است.

 دختران مجرد

طبق سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، 13 میلیون جوان مجرد ایرانی وجود دارد که از این میان بیش از 2.5 میلیون نفر، سن 30 سالگی را سپری کرده‌اند[iv]. علم جمعیت‌شناسی سن بالای ۴۰ سال را برای زنان، سنّ تجرد قطعی می‌داند. طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، ۱۰ درصد زنان ۳۵ تا ۳۹ ساله کشور مجردند. این در حالی است که در گروه سنی ۴۰ تا ۴۴ ساله ۸ /۶ درصد و ۵۰ تا ۵۴ ساله‌ها نیز ۱/۳ درصد مجرد هستند[v].

 با مقایسه نرخ تجرد قطعی به تفکیک جنس متوجه می‌شویم، باز این زنان هستند که از سال 1385 تاکنون حدود 2 برابر بیش از مردان، قربانی این آسیب ‌اجتماعی هستند.

 مرخصی زایمان زنان شاغل

جمعیت، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است و بار اصلی افزایش آن بر دوش مادران قرار دارد. حدود 6 سال است که از قانون در نظر گرفتن 9 ماه مرخصی زایمان برای زنان شاغل و دو هفته برای همسران آن‌ها می‌گذرد امّا چیزی که از آن خبری نیست اجرای این قانون است[vi]. گزارش‌های میدانی خبر از بیکار شدن زنان باردار و عدم پرداخت حقوق آنان و سرباز زدن بیمه‌ها از این امر دارد[vii].

ورزشگاه برای زنان یا زنان برای ورزشگاه مردانه؟!

یکی از مؤلفه‌های مهم در تأمین سلامت مردان و زنان جامعه، ورزش است. زنان با توجه به انجام مسئولیت‌های مادری و همسرداری در محیط خانه، بیش از مردان، نیاز به فعالیت‌های منظم ورزشی دارند. ضمن اینکه یکی از عوامل ناباروری حدود 5 میلیون زوج ایرانی[viii] و مشقت‌های فراوان زنان باردار، به آناتومی بدن آن‌ها بر می‌گردد که با ورزش کردن بخش مهمی از آن قابل اصلاح است؛ امّا متأسفانه تعداد ورزشگاه‌های مردانه قابل قیاس با ورزشگاه‌های بانوان نیست. سهم شهرهای کوچک و روستاها از مکان‌های ورزشی که هیچ! دریغ از یک زمین خاکی برای 11 میلیون حاشیه‌نشین که تنها سه میلیون از آن‌ها در شهرهای تهران، مشهد و اهواز هستند[ix]...

 سرنا را از سر گشاد آن نواختن

خوشبینانه‌ترین تحلیل از عملکرد دستگاه‌های مسئول -علی‌الخصوص معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری- این است که این دستگاه‌ها در تحلیل مسائل زنان دچار اختلال محاسباتی هستند یا به همان تعبیر عامیانه «سرنا را از سر گشاد آن می‌زنند»! مهم‌ترین اقدامات این دستگاه‌ها در طول ماه‌های گذشته در این خصوص عبارت انداز: کودک‌انگاری دختران زیر 18 سال و تلاش برای افزایش بیش از پیش سن ازدواج، کوشش برای سوارشدن زنان بر موتورسیکلت در اماکن ‌عمومی و پیگیری مصرّانه حضور زنان در ورزشگاه‌های مردانه در کنار آن‌ها!

 معاونت امور زنان و خانواده بهتر است به جای وحی مُنزل قرار دادن اسناد بین‌المللی همچون سند 2030، قوانین فیفا و...، همان شاخص‌های عدالت جنسیتی – بخوانید برابری جنسیتی- مصوب خود را اجرا نماید؛ «نرخ مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزش همگانی»، «درصد باشگاه‌های فعال در حوزه زنان به کل باشگاه‌های فعال» و «متوسط زمان اختصاص یافته به فعالیت‌های ورزشی روزانه به تفکیک جنس» تنها بخشی از شاخص‌های عدالت‌ جنسیتی است که آن‌ها را در حد حضور چند زن در ورزشگاه آقایان تنزّل داده‌اند!

 از حکم مسأله تا حکم سؤال

«می‌گویند وقتی مغول به شهر نیشابور حمله کرد، وارد حوزه نیشابور شد. جنگجویان مغول طلبه‌ای جوان را دیدند که مشغول وَجَب کردن حوضِ حوزه بود! مهاجمین از او پرسیدند: مشغول چه هستی؟! گفت: می‌خواهم بدانم آب این حوض «کُر» هست یا «قلیل»! شاید حکم ورود چند زن به ورزشگاه یا سوار شدن چند زن بر موتورسیکلت «فی‌نفسه» حرام نباشد، امّا وقتی این مسأله، ما را از میلیون‌ها زن آسیب دیده و در معرض فلاکت و مسائل اصلی زنان جامعه غافل کند، پرداختن به این مسائل دست‌چندم، «لغیره» حرام می‌شود! متأسفانه در این اختلال محاسباتی مسئولین و هجمه همه‌جانبه مغول‌های زمان، شاهدیم نهادهای آتش به اختیار به جای مطالبه اولویت‌های اصلی حوزه زنان، در زمین بازی از پیش طراحی‌شده دشمن بازی می‌کنند و اولویت‌های اصلی را به باد فراموشی سپرده‌اند.

محمدرضا آرام