در سال ۱۳۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۳۶۵/ ۰ بود که پایینترین رقم در دو دهه اخیر محسوب میشد؛ اما سیاستهای اقتصادی دولتهای یازدهم و دوازدهم موجب افزایش ضریب جینی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس هم سال گذشته گزارش منتشر کرد که در آن پیش بینی شده بود تا پایان سال ۱۳۹۷، ۲۳ تا ۴۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر مطلق بروند.
آمارهای فوق بیانگر آن است که حتی در سال ۱۳۹۵ که رشد اقتصادی کشور دورقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان میدهد که رشد اقتصادی در سالهای اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است.
علل افزایش ضریب جینی در دولتهای یازدهم و دوازدهم سیاستهای زیر میتواند باشد:
- نابرابری در حقوق مدیران با کارمندان و کارگران
- توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به آحاد جامعه از جمله گروه های پردرآمد و درنتیجه عدم اصابت منابع بیشتر یارانه ای به اقشار آسیب پذیر
- توزیع گسترده رانتهای ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه
- افزایش و نوسانات شدید در بازار داراییها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) که منجر به پولدارتر شدن پولدارها شده است.
- افزایش شدید اجارهبها و قیمت مسکن که به نفع مالکان و به ضرر مستاجران بوده است.
- افزایش شدید مخارج خوراکی اقشار مختلف.
- توزیع نامناسب یارانه پنهان که منجر به بهره مندی بیشتر اقشار پرمصرف تر (ثروتمندتر) می شود.