مبارزه با فساد در صنعت خودرو در دوره وزارت رحمانی آغاز شد

به گزارش پایگاه 598، در روزهای اخیر هجمه‌های رسانه‌ای مختلفی در خصوص وضعیت بازار خودرو ایجاد شده که انگشت اتهام کم کاری و ایجاد نابسامانی در این حوزه را به سمت رضا رحمانی«وزیر صنعت، معدن و تجارت»نشانه رفته است.

این در حالی است که مهمترین مسایل مطروحه در این خصوص از جمله موضوع پرمناقشه پیش فروش خودرو و عدم تحویل به موقع آن به مشتریان، به زمان گذشته و قبل از زمان وزارت رحمانی در وزارت صمت باز می گردد و اتفاقاً رحمانی در همین مدت تصدی وزارت صمت تمام تلاش خود را برای بهبود امور و ایجاد ثبات نسبی در این حوزه به کار بست.

ناگفته نماند که صنعت فقط در حوزه خودرو خلاصه نمی شود و در شرایطی تحریمی تحمیلی بر کشور مان از سوی دشمنان همه ابعاد حوزه تولید نشانه رفته بود که خودرو نیز یکی از آنها بوده است.

در آبان‌ماه 1397 که رحمانی از مجلس شورای اسلامی برای وزارت صمت رای اعتماد گرفت، حدود یک میلیون و یکصد خودرو توسط مردم پیش خرید شده بود و شرکت‌های خودروسازی به تعهدات خود عمل نکرده بودند.

رضا رحمانی در آن شرایط و از همان آغاز به کار خود که هر روز شاهد تجمع خریداران خودرو در جلوی ساختمان سمیه بودیم، بر اصلاح صنعت خودروسازی کشور و ضرورت عمل خودروسازان به تعهدات خود در قبال مشتریان تأکید داشته اند.

او همواره بر این موضوع که هیچ مماشاتی در برخورد با خودروسازان ندارم، در مصاحبه های خود تأکید داشته اند و با تشکیل کارگروهی دستیار ویژه خود را مسئول رسیدگی به وضعیت خودسازی کرده بودند.

رحمانی، 14 اقدام و برنامه مهم و تاثیرگذار را برای اصلاح صنعت خودرو در دستور کار خود قرار داد و همواره واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی را تنها راه نجات صنعت خودرو دانسته و در این راستا حرکت کرده است.

مبارزه جدی با فساد در حوزه خودرو در کنار دیگر حوزه های تولید از زمان تصدی رحمانی بر وزارت صمت آغاز شد و برنامه های لازم ارایه شد و در دستور کار قرار گرفت.

او در این مدت دستورات لازم را به خودروسازان جهت عدم افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده معوق طبق قرار داد اولیه را داده و در همین راستا دستورات لازم برای اعمال فیلتراسیون قوی‌تر در سیستم فروش خودرو خودروسازان را نیز جهت رسیدن خودرو به دست مصرف کننده واقعی داده است.

ناگفته نماند که در همین مدت رحمانی توانست از یک سو نوسانات بازار خودرو را کاهش دهد و ثبات نسبی به وجود آورد و از دیگر سو عرضه خودرو در بازار را افزایش دهد.

هر چند جو رسانه ای با کمی بی انصافی وضعیت بازار خودرو را به رحمانی نسبت می دهد، اما رحمانی در شرایطی بازار نابسامان شده خودرو را تحویل گرفت که تحریم های ظالمانه تحمیلی هم بر این فضا بی تاثیر نبود و خودروها به سبب عدم ورود قطعات وملزومات مورد نیاز در انبارها مانده بودند و و در همین راستا به معاونت‌های امور صنایع و ایدرو درخصوص استفاده حداکثری از سرمایه‌های انسانی کشور درخصوص ساخت داخل و حمایت اط قطعه سازان خودرویی ابلاغ شد.

بی شک اگر با نگاهی کارشناسی تر و دور از هیاهوهای به وجود آمده به این موضوعات نگاه کنیم، به غیرمنصفانه بودن هجمه های وارده بر رضا رحمانی در این خصوص پی خواهیم برد.