آتشی که ارز جهانگیری به اقتصاد کشور زد

به گزارش پایگاه 598، حجم فساد ناشی از اختصاص 33 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی در 16 ماه گذشته، آنچنان زیاد شده‌ که شاید شنیدن خبر دستگیری و دادگاه مفسدان ارزی دیگر برای همه تبدیل به یک اتفاق عادی شده‌ باشد. با این حال، تکرار مکرر فسادزا بودن این سیاست اشتباه شاید مسئولان را از ادامه اجرای آن منصرف نموده و راه را برای اتخاذ یک تصمیم صحیح در این رابطه باز نماید. در ادامه این گزارش پرونده‌‌های فساد مرتبط با ارز 4200 تومانی بررسی خواهد شد.
 
یک میلیارد یورو ارز دولتی گم شد
چندی پیش، رییس کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به رییس جمهور از تخلفات گسترده در حوزه واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهد. در پیوست نامه نیز نام بیست شرکت متخلف ضمیمه شد که ارز دولتی دریافت نموده و جنسی وارد نکرده‌اند. رییس جمهور پس از مشاهده این نامه، دستور می‌دهد تا وزرای مربوطه، پاسخگوی عملکرد خود باشند.
 
در همین راستا، واعظی، نامه‌ای را برای وزرای 4 وزارتخانه ارسال کرد. این نامه اولین بار در یکی از روزنامه‌ها منتشر شد. پس از انتشار گسترده این خبر در رسانه‌ها و فضای مجازی، هر کدام از مسئولان و وزرای دولت در مصاحبه‌هایی از لزوم پیگیری و برخورد با عاملان این اتفاق خبر دادند.
 
بعد از گذشت چند هفته، هنوز مردم و اصحاب رسانه‌ منتظر ارائه گزارش شفاف دولت هستند. رمز گشایی دولت از چگونگی تخصیص یک میلیارد یورو ارز دولتی به شرکت‌ها می‌تواند نقاط تاریک و مبهم فسادهای این پرونده را روشن نماید.
 
وزیر بهداشت و یک میلیون و 300 هزار دلار ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی
خبرهای فساد ارز 4200 تومانی هر روز حوزه تازه‌ای را در بر می‌گرفت. در هفته‌های گذشته، دکتر نمکی، وزیر بهداشت در جمع نمایندگان مجلس گفت: یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ارز به حوزه تجهیزات پزشکی اختصاص یافته است اما هنوز دقیقا معلوم نیست چه کسی این ارزها را برده و چه چیزی آورده و به چه کسانی داده است.
 
نمکی که برای مبارزه با این فساد گسترده شمشیر افشاگری را از رو بسته ‌بود بار دیگر و در سومین جلسه هیأت امنای مؤسسه «بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت» و در جمع خبرنگاران مصادیقی از فساد صورت گرفته را برشمرد. وی با بیان اینکه در برخی موارد داروهای تاریخ مصرف گذشته وارد شده است گفت: « با ۲ میلیون یورو ارز دریافتی به جای استنت قلب، کابل برق وارد شده است. مواردی نیز وجود دارد که با دریافت ارز دولتی، تجهیزات وارد شده و به بخش خصوصی منتقل شده است.»
 
افشاگری‌های وزیر بهداشت هرچند در روزهای بعد بی‌پاسخ نماند اما هیچ ‌کدام از مسئولان مربوطه به ارائه آمار روشن و شفاف در این‌باره اشاره نکردند و با گفتن جملات کلی از پاسخ صریح به سوالات مطرح شده درباره مفاسد صورت گرفته طفره رفتند.
 
مش قربونعلی و دریافت 320 میلیون دلار ارز 4200 تومانی در مدت 5 ماه
بزرگترین جرقه‌های آتش فساد ارز ترجیحی، از پرونده عجیب و قطور قربانعلی فرخزاد زبانه کشید. پیرمرد کم سوادی که در مدت 5 ماه 320 میلیون دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سیستم بانکی کشور دریافت و بدون وارد کردن کالا آن را در بازار آزاد فروخت. شاید اختصاص لقب سلطان ارز برای او لقب برازنده‌ای باشد. فرخزاد، تنها در یک روز توانسته بود 14.5 هزار میلیارد تومان را در در نظام بانکی کشور جابه‌جا کند.
 
پرونده بزرگ فساد ارزی فرخزاد ابعاد دیگری نیز داشت. مش قربونعلی، از سود حاصل از فروش دلار‌ها، شرکت ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری و زمین ایل‌گلی تبریز را بدون برگزاری مزایده عمومی و به قیمت بسیار ناچیز خرید.دادستان کشور، فرخزاد را بزرگ‌ترین شخص حقیقی دریافت‌کننده تسهیلات از نظام بانکی خطاب کرده‌است. وی طی چند فقره جعل مدرک، نزدیک به نیم‌میلیارد دلار ارز دولتی دریافت کرد.قربانعلی فرخزاد به جرم مشارکت در اخلال نظام ارزی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای به تحمل ۲۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی و ضبط ارز‌های مکشوفه محکوم شد.
 
۱۴ اخلالگر ارزی و خروج 70 میلیون یورو ارز دولتی از کشور
حمیدرضا رنود، نام رییس شبکه گسترده فساد ارز دولتی در استان سیستان و بلوچستان است. رنود، با قاچاق عمده ارز از طریق اخذ حواله های ارزی به نرخ دولتی و فروش آن در بازار آزاد بیشترین میزان فساد را در این شبکه 14 نفره انجام داده‌بود. شکاف‌های متعدد و عدم نظارت دقیق بر روند اجرای سیاست اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی بویژه در استان‌ سیستان و بلوچستان باعث بوجود آمدن این باند بزرگ فساد شد. باندی که با استفاده از جعل مدارک و ایجاد شرکت‌های صوری توانست بیش از 70 میلیون یورو ارز دولتی را از کشور خارج نماید.
 
14 متهم این پرونده، با ارائه اسناد مربوط به عملکرد شرکت خود به ۱۴ بانک مراجعه ‌کردند تا ارز دولتی به میزان ۶۰۰ میلیون یورو دریافت کنند. بانک‌ها نیز با پرداخت ۳۵۰ میلیون یورو موافقت کرده‌بودند ولی با برخورد به موقع قوه قضائیه از پرداخت این پول جلوگیری شد.
 
شبکه متخلفان ارزی و 250 میلیون دلار ارز دولتی در استان هرمزگان
دامنه تخلف در ارتباط با ارز 4200 تومانی استان‌های دیگر کشور را نیز در بر می‌گیرد. هفته گذشته وزیر اطلاعات از دستگیری باند متخلفان ارزی در استان هرمزگان خبر داد. متخلفین ارزی طی سال‌های اخیر اقدام به ثبت یا اجاره تعدادی شرکت تجاری صوری نموده و پس از پرداخت میلیون‌ها تومان رشوه توانسته‌بودند ثبت سفارش کنند و بیش از ۲۵۰ میلیون دلار ارز دولتی از بانک‌های مختلف دریافت نمایند. این شبکه بخش ناچیزی از ارز دریافتی را به واردات اختصاص داده و با مصرف مابقی آن در مجاری غیر قانونی، چند صد میلیارد تومان مال نامشروع به دست آوردند.
 
25 میلیارد ریال تخلف ارزی خودرو ساز سمنانی
رشته مفاسد ارزی در استان‌های مختلف سر دراز دارد. هفته گذشته رضا محمدی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان از تخلف یکی از شرکت‌های خودرو سازی پرده برداشت. وی بیان کرد: یک شرکت تولیدی خودرو از بانک‌های استان سمنان، برای وارد کردن قطعات، ارز دولتی دریافت کرده و تاکنون نسبت به انجام تعهد در قبال دریافت ارز اقدام نکرده‌است. براساس گزارش دستگاه‌های نظارتی پرونده شرکت متخلف مبنی بر تخلف عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان و واردکنندگان دریافت ارز و خدمات دولتی در تعزیرات حکومتی تشکیل و در شعبه مربوطه در حال رسیدگی است.  مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان یادآور شد: ارزش اولیه تخلف ۲۵ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال اعلام شده است.
 
احمد عراقچی جدیدترین متهم سیاست ارز 4200 تومانی
احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی، به اتهام تحویل مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو از سرمایه ارزی کشور به قاچاقچیان ارز، در حال محاکمه است. وی متهم است که سرمایه حیاتی مردم نیازمند را از طریق سوداگران مورد تعرض و حیف و میل قرار داده‌است.
 
اخبار و مفاسد ذکر شده تنها بخشی از مفاسد کشف شده در حوزه ارز 4200 تومانی است. واردات کالاهای بی‌کیفیت یا حتی فاسد، واردات کالا با ارز دولتی و فروش آن به قیمت بازار آزاد و بسیاری از موارد دیگر فساد ناشی از سیاست ارز 4200 تومانی همچنان ناگفته مانده‌است. سیاست پرداخت ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی که سال گذشته با هدف کمک به معیشت مردم اتخاذ شد، امروز به عامل اصلی پرونده‌های قطور فساد اقتصادی تبدیل شده‌است. در صورتی‌که این مبلغ به‌جای واردکنندگان به مصرف‌کننده نهایی داده می‌شد، ضمن کمک به وضعیت معیشت مردم، این حجم از فساد نیز هرگز رخ نمی‌داد.