به گزارش پایگاه 598 به نقل از العالم، محمدجواد محمودی افزود: در سال ۱۳۹۴ به حداکثر میزان تولد یعنی یک
میلیون و ۵۷۰ هزار رسیدیم و در سال ۱۳۹۵ نرخ رشد جمعیت به یک و ۲۴ صدم درصد
رسید.
وی ادامه داد: میزان تولد در سال ۹۵، یک میلیون و ۵۲۷ هزار تولد و در سال
۹۶، یک میلیون و ۴۸۰ هزار و در سال ۹۷ به یک میلیون و ۳۶۶ هزار تولد رسید
که یکی از بیشترین کاهشهای نرخ زاد و ولد در طول تاریخ کشورمان است.
محمودی با بیان اینکه میزان تولد در سه ماه امسال نسبت به سه ماه پارسال
حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است، افزود: در سال ۱۳۹۷، سیصد و چهل و چهار هزار
تولد داشتیم که این رقم در سه ماه سال ۹۸ با کاهش ۴۵ هزار تولد به ۲۹۹ هزار
تولد رسیده که این میزان کاهش در سه دهه اخیر سابقه نداشته است.
وی اضافه کرد: این نشان میدهد سیاستهای کلی جمعیت و بقیه سیاستهای تدوین شده جمعیتی باید جدی گرفته شود.
مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار نیز با حضور در این
برنامه با اشاره به اینکه جمعیت کشور در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸۰ میلیون نفر
بود، گفت: برآوردهای ما نشان میدهد در سال ۱۳۹۸ جمعیت کشورمان به حدود ۸۳
میلیون نفر رسیده است و رشد یک و ۲۴ صدم درصدی در فاصله بین ۲ سرشماری
اخیر داشته ایم.
علی اکبر محزون ادامه داد: متوسط طول عمر یا همان شاخص امید به زندگی از ۵۹
سال در اوایل انقلاب به ۷۴ سال رسیده که ۷۵ و نیم سال برای خانمها و ۷۲ و
نیم سال برای آقایان است.
وی افزود: ۲۵ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در کشورمان وجود دارد که به طور متوسط هر خانوار شامل سه و ۲۳ صدم نفر است.
محزون اضافه کرد: برآوردهای جمعیت امسال ما نشان میدهد حدود ۲۴ و شش دهم
درصد جمعیت کشور زیر ۱۵ سال و ۲۲ درصد یعنی حدود ۱۸ میلیون و ۲۶۹ هزار نفر
جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال و حدود ۴۷ درصد جمعیت کشور، میانسال ۳۰ تا ۶۴
ساله و ۶ و چهار دهم درصد جمعیت بالای ۶۵ سال است.
وی ادامه داد: اکنون جمعیت سالمند بالای ۶۰ سال کشورمان با رقم ۸ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر، حدود ۹ و ۹ دهم درصدجمعیت کشور است.
محزون گفت: تا پیش از سال ۱۳۷۵ عمده جمعیت یعنی بیش از ۴۰ درصد زیر ۱۵ سال
بودند و از سال ۷۵ تا ۹۰ در فاز جوانی جمعیت قرار داشتیم و از سال ۹۰ به
بعد وارد فاز میانسالی شدیم.
مدیر گروه جمعیت شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان) نیز با حضور در
استودیوی این برنامه گفت: سیاستهای جمعیتی در سال ۱۳۹۳ از سوی مقام معظم
رهبری ابلاغ شد، اما به طور کلی در ساختار حکمرانی کشورمان سیاستهای کلی
قابلیت اجرا ندارند و این سیاستها برای سه قوه خط و مشی را ترسیم میکند
که اقدامات فرادستی را انجام دهند.
پدرام کاویان ادامه داد: دولت در این ۵ سال یک لایحه برای تبدیل شدن به
قانون برای تغییر رویکردهای جمعیتی باید ارائه میکرد، اما در این مدت هیچ
لایحهای در این باره تدوین نشده است.